أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداريأن بيانات خطة العام المالى الحالى أن نسبة 60% من الاستثمارات الحكومية المستهدفة تم تخصيصها لتطوير البنية الأساسية خاصةً فى النقل والإسكان والمرافق العامة والزراعة والرى والكهرباء، موضحة أن هذه الاستثمارات تهدف إلى تهيئة بيئة عمل جاذبة للاستثمارات الأجنبية والمحلية خاصةً المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وذلك للمساهمة فى زيادة معدلات النمو الاقتصادى من خلال زيادة الناتج المحلى الإجمالى ورفع معدلات التشغيل مما يوفر عدد كبير من فرص العمل، إضافة إلى انعكاسه المباشرة على تحسين نوعية الحياة للمواطنين. وأشارت السعيد الى أن الخطة تستهدف زيادة مساهمة قطاع النقل إلى 5% من الناتج وتحقيق معدل نمو فى حدود 5.8% وتنفيذ استثمارات إجمالية فى حدود 72.2 مليار جنيه. وذلك تماشياً مع ما تضمنته رؤية مصر 2030 من برامج واضحة تستهدف رفع كفاءة وتطوير شبكة النقل بأكملها لدعم التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، بالإضافة الى استكمال شبكة الطرق القومية، وتوسعة شبكات مترو الأنفاق، وتطوير مرفق السكك الحديدية، وتطوير قطاعات النقل البحرى والموانئ البحرية، والبرية والجافة، والنقل النهري. وأضافت أن الخطة تتضمن تخصيص استثمارات حكومية لبرامج التنمية العمرانية فى حدود 53.8 مليار جنيه تمثل نحو 84% من إجمالى الاستثمارات العامة المستهدفة لبرامج التنمية العمرانية، منها نحو 13.5 مليار جنيه خزانة عامة. ويبلغ حجم استثمارات الهيئات الاقتصادية حوالى 9.8 مليار جنيه تمثل نحو 15.3% من إجمالى الاستثمارات المستهدفة لبرامج التنمية العمرانية.