المنظومة الجديدة

هل تقضى على القمامة فى مصر؟

من حين لآخر يتم الاعلان عن «منظومة» جديدة لمواجهة أزمة القمامة المزمنة التى تعانى منها العاصمة الكبرى منذ 15 عاما عقب الاعتماد على الشركات الأجنبية، فتارة يتم الإعلان عن مجلس لإدارة المخلفات الصلبة، وتارة يتم إنشاء أكشاك لشراء القمامة من المواطنين، وغيرها من «المنظومات» التى لا تثمر سوى عن المزيد من القمامة فى الشوارع.
منذ يومين تم الإعلان عن منظومة جديدة تتمثل فى إنشاء شركة قابضة تعمل تحت مظلتها مجموعة من الشركات الصغيرة المحلية، بيحث تكون كل شركة أو عدة شركات مسئولة عن جمع القمامة بعد توزيعها على الأحياء أو المربعات السكنية.
سألنا عزت نعيم ابن المهنة ابا عن جد نائب نقيب جامعى القمامة عن شروط نجاح أى منظومة جديدة يتم الإعلان عنها، فقال :» مبدئيا يجب أن يجلس جميع أطراف العملية على مائدة واحدة، وكل طرف يقول ما الذى يقوم به بالفعل فى الوقت الحالي، فهناك الزبالون الذين يقومون بجمع 15 ألف طن يوميا فى القاهرة الكبري، وهناك المتعهدون الذين يعملون من الباطن كحلقة وصل بين الزبالين والشركات الأجنبية، وهناك هيئات النظافة والتجميل التابعة لكل محافظة، وهناك أصحاب مصانع التدوير التى يبلغ عددها 3 آلاف مصنع تقريبا تعمل فى تدوير الورق والبلاستيك والزجاج والصفيح ، وتقوم بالتصدير للخارج، بالإضافة إلى أصحاب الورش فى منشية ناصر وعزبة النخل وأرض اللواء، ويبلغ عددها نحو 6500 ورشة تعمل فى التدوير الأولى ثم تورد انتاجها للمصانع الكبيرة. ويتابع نعيم:» هناك 85 شركة صغيرة أسسها العاملون فى جمع القمامة ولها سجل وبطاقة ضريبية فى وزارة الاستثمار، ونجح منها نحو 15 شركة فى تولى جمع قمامة عدد من المولات التجارية الكبرى و المتاجر الشهيرة.. كل هؤلاء يعملون فى جمع القمامة ولهم خبرات طويلة ولا بد من توظيفهم فى المنظومة».
ويشدد «نعيم» على ضرورة تنفيذ الجمع السكنى وهو ما يقوم به بعض الزبالين حاليا، حيث يتموا عملية الفرز للمواد الصلبة فى منازلهم، وبواقى الطعام يتم التخلص منها من خلال الخنازير. ولا بد أن يتم تحديد من سيدفع مقابل خدمة الجمع السكنى للزبالين مباشرة، هل سيكون المواطن أم الحى؟.. تفاصيل كثيرة يجب أن تناقش مع أطراف العملية فى اجتماع موسع.
وقال شحاتة المقدس نقيب الزبالين إنه تم الاتفاق على إنشاء الشركة القابضة للنظافة بالتنسيق مع مجلس الوزراء ووزارة البيئة والتنمية المحلية بالتعاون مع نقابة الزبالين ، وسعدنا بهذه الخطوة بشرط عدم المساس بحقوق جامعى القمامة على أن يكونوا جزءا أصيلا من المنظومة وجزءا اساسيا من هذه الشركة بمعنى ادق سنكون شركاء فى رأس المال والارباح وفى كل شىء، وأضاف «المقدس» أننا كنقابة سنكون والحكومة يدا واحدة بعد سنوات عانت فيها مصر أزمة فى القمامة خاصة أن الشركة الأجنبية المتعاقد معها والمسئولة عن جمع القمامة اثبتت عدم نجاحها فى فترة تعاقدها.
وعن الاليات التى ستعمل بها النقابة مع الحكومة فى هذا الشأن، قال المقدس اننا فى انتظار انشاء الشركة بشكل رسمى وسيتم الاتفاق على كل شىء، وخاصة ان وزير البيئة فى اجتماعه معنا ابدى موافقته على مطالبنا واهمها عدم المساس بحقوق جامعى القمامة ومشاركتهم فى هذا الكيان.
وأشار إلى انه يمتلك خطة تجعل مصر قطعة من أوروبا خلال 30 يوما فقط وتم عرضها على الوزير والمسئولين مع الوعد بدراسة الأمر وتتلخص خطته فى عدة نقاط أهمها:
إنشاء وزارة للنظافة بالتعاون مع النقابة نستخلص فيها خبراتنا التى توارثناها بهذه المهنة أبا عن جد والهدف منها إصدار قرارات واحدة تكون من الوزير المسئول مباشرة بدلا من تضارب القرارات فى هذا الشأن، حيث تشترك فى حل أزمة القمامة 6 وزارات وهيئات، مؤكدا أنه سيتم توفير 10 ملايين جنيه ستدخل لخزينة الدولة «شهريا» .
ثانيا: سيتم الاتفاق مع الزبال بجمع القمامة من المنازل مقابل 10 جنيهات على الشقة الواحدة ولن تحصل من السكان وانما من الوزارة مع الاتفاق مع 3 ملايين كناس على مستوى محافظات مصر وإن وجدت ورقة ملقاة على الأرض ستتم محاسبته على الفور واستبعاده من المنطقة.
ثالثا: توفير معدات نظافة ثقيلة جديدة لأن معدات جامعى القمامة حرقت وسرقت فى احداث ثورة 25 يناير.
رابعا: عودة الخنازير فالخنزير صديق الزبال لأن من خلاله سيتم التخلص من 5000 طن زبالة يوميا، حيث إن دفنها يؤدى إلى تلوث المياه الجوفية.
ويؤكد الدكتور رشاد عبده أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن مشروع جمع القمامة مشروع كبير والعائد الاقتصادى منه عظيم إذا أحسنت إدارته بشكل جيد، مشيرا إلى أن الشركات الأجنبية فشلت فى جمع القمامة من شوارع القاهرة وهذا كان له مردود سلبى على الشعب والبيئة والجانب الاقتصادي.
ويرى الدكتور رشاد عبده أن مشروع جمع القمامة له شقان الأول كيفية جمع القمامة من المنازل والمحلات التجارية والشوارع والثانى كيفية الاستفادة منها ذلك لأن القمامة غنية جدا ويمكن استخراج 12 سلعة منها، أبرزها البيوجاز وصناعة الورق الخ وهناك منتجات نستوردها من الخارج من هذه المنتجات.
ويتساءل الدكتور رشاد عبده: ما هو الأسلوب الأمثل لجمع القمامة وإنشاء منظومة لتصنيعها؟ وهل يمكن لوزارة الكهرباء أن تستغنى عن الأموال التى تحصلها على إيصال الكهرباء؟.
وقد أكد ضرورة إنشاء العديد من الشركات المصرية فى جميع المحافظات وأن تدخل منظمات المجتمع المدنى المجال بشرط أن تشرف شركة قابضة على هذه المنظومة، وتوفر مراكز لجمع وفرز القمامة وتحويلها إلى المصانع التى تقوم بتحويلها إلى منتجات تطرح فى الأسواق.
كما يطالب وزارة البيئة بضرورة توفير دراسات الجدوى الخاصة بإنشاء هذه الشركات ومصانع تدوير القمامة وتقدمها لمنظمات رجال الأعمال مثل جمعية رجال الأعمال واتحاد الصناعات المصرية، ومنظمات المجتمع المدنى وعلى الدولة أن تقدم حزمة من الامتيازات لهذه المصانع التى تقوم بعمليات التدوير تدويرا كاملا للقمامة وضمان شراء مخرجات هذه الشركات ووضع أسعار اقتصادية تتناسب مع التكلفة.