أجرت صحيفة الأهرام عبر موقعها الإليكتروني استطلاع للرأي حول تشكيل اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور وسأل الاهرام زوار الموقع: هل توافق علي التشكيل الحالي للجنة إعداد الدستور؟وشارك في الاستطلاع28249 شخصا. رفض62% منهم تشكيل اللجنة التأسيسية لصياغة للدستور لانها لا تعبر عن جميع طوائف الشعب المصري بينما ايد35% منهم ضرورة استمرار اللجنة في حين اكد3% ان هذا الامر لا يعنيهم وعبر العديد من شاركوا في استطلاع الاهرام عن موقفهم من التشكيل الحالي للجنة التأسيسية لصياغة للدستور فقد تساءل أيمن صلاح: لماذا التكالب و لماذا100 عضو في هذه اللجنة ويري ان10 أفراد منزهون غير طامعين أو طامحين مجردين تكفي بشرط أن يكونوا من فقهاء القانون والدستور ولا ينتمون لاي حزب سياسي ولا جماعة أو تنظيم مجهول النسب والهوية وما أكثرهم. ولكن التشكيل الحالي ربما ينتج نصا غير مسبوق أو قواعد مانحة مانعة واكدت سيدة وقعت بأسم مواطنة مؤيده لبقاء تشكيل اللجنة الحالية بعبارة مقتضبه: ارحمونا دعوا البلد تستقر اما علي المنوفي فيرفض تشكيل اللجنة مؤكدا كيف تكون الحضارة المصرية التي علمت العالم صناعة القوانين والدساتير منذ فجر التاريخ والامثلة عديدة منها دستور1923و1954 و1971 ان الدستورملك الشعب وليس ملك فصيل بعينه خاصة وان اللجنة الحالية لا تمثل الفلاح والعامل والصانع وطالب الجامعة ولا ممثل عسكري ولا أصحاب الفن والكتاب والصحفيين والعاملين بالسياحة والرياضة وغيرها من المهن لهذا لم تعد لجنة ال100 تكفي لتمثيل كافة طوائف المجتمع المصري الذي تجاوز عدد سكانه90 مليون نسمة خاصة وان اغلبية اللجنة الحالية تتشكل من حزب الحرية والعدالة وحزب النور فقط وأنا لم أكلف هؤلاء أن يتحدثوا باسمي وقال أنا لا انتمي إلي اي فصيل منهم لهذا يجب الغاء فكرة تحديد حصة لكل حزب في اللجنة التأسيسية فلنعلوا مصلحة البلاد. وتساءل المنوفي لماذا غاب عن عضوية اللجنة يحيي الجمل ود.إبراهيم درويش والمستشار محمد حامد الجمل واضع دستور71 رغم ان مصر تملك الخبرات واعظم صناع الدستور في العالم. اما مهاب سامح فيقول: نعم لبقاء اللجنة بتشكيلها الحالي ولكن المهم هو المنتج النهائي وهل سيعبر عن إجماع الأمة والشعب المصري أم عن تيار بعينه.