فضيحة «تكنولوجيا المعلومات» تعصف بحكومة السويد

أعلن رئيس الوزراء السويدى ستيفان لوفين أمس إجراء تعديل وزارى محدود فى وزارته بسبب فضيحة خدمات تكنولوجيا المعلومات فى البلاد، رافضا إجراء انتخابات مبكرة.
وقال لوفين فى مؤتمر صحفى: إنه وافق على طلبات وزير الداخلية أنديرس يجيمان، ووزيرة البنى التحتية آنا يوهانسون بترك الحكومة، لكنه أبقى على وزير الدفاع بيتر هالتكفيست فى منصبه لعدم وجود أدلة ضده.
وأضاف لوفين أنه لا يريد للأزمة السياسية أن تستمر فى السويد، معتبرا أن الأمر بات الآن بيد البرلمان، وأن طلبات المعارضة بحجب الثقة عن الوزراء الثلاثة «سيئة التخطيط ومتسرعة».
وكانت المعارضة السويدية قد هددت بطرح حجب الثقة عن الوزراء الثلاثة فى البرلمان لصلتهم بفضيحة تعود لعام 2015 تتعلق بالهيئة الوطنية للنقل التى قدمت معلومات خاصة بها لشركة معلومات عملاقة تستخدم موظفين فى عدة دول، من بينها جمهورية التشيك ورومانيا، دون الحصول على تصاريح أمنية من السويد.
ولم يتضح إن كانت المعارضة التى لم تتقدم بطلبها رسميا، ستعيد صياغته ليشمل فقط وزير الدفاع أم أنها ستتراجع عن الامر برمته بعد التعديلات الوزارية التى أعلنها لوفين.
وتتعامل الهيئة الوطنية للنقل فى السويد مع معلومات شديدة الحساسية تتعلق بالجيش والعاملين به وبمركباته وخطط الطوارئ وغيرها من المعلومات الحساسة التى تمس الأمن القومى.
من جانبه، يدافع هالتكفيست عن نفسه ويؤكد أنه لم يعلم بالأمر سوى فى يناير الماضى، واصفا الأمر بالكارثة التى تضر بالسويد وشعبها.