تعديل في الحكومة السويدية بسبب خرق أمني

أعلن رئيس الوزراء السويدى، ستيفان لوفن، اليوم عن تعديل في حكومته بمغادرة وزيرى الدفاع والبنية التحتيه للحكومة عقب فضيحة تسريب معلومات سرية خاصة بقاعدة بيانات الحكومة والشرطة السويدية
وأضاف لوفن وفقًا لصحيفة لوفيجارو الفرنسية، أن المعارضة مارست ضغطًا كبيرًا على الحكومة باعلانها أنها ستتقدم بطلب للتصويت على حجب الثقة في ثلاثة من الوزراء، بسبب واحد من أكبر الخروقات الأمنية التي شهدتها البلاد والذى سمح، في عام 2015،لموظفين يعملون في مجال تكنولوجيا المعلومات في الخارج بالاطلاع على معلومات سويدية سرية
ووصف لوفين تحرك المعارضة بأنه "متسرع وسيء التخطيط" موضحا للصحفيين الخميس، أنه لم يرد أن يتحمل مسئولية حدوث أزمة حكومية. وقال: إن الأمر الآن "بيد البرلمان" ولكنه أعلن إن وزير الدفاع،بيتر هولتكفيست سيبقى في منصبه
و لم تعلن المعارضة حتى الآن إذا كانت تنوى التصويت على رحيل وزير الدفاع من خلال البرلمان أم لا.
ولم يعلن لوفن عن أى انتخابات تشريعيه مبكرة على عكس ما كان ينتظره العديد من الخبراء السياسين وأكد على نيته للبقاء في منصبه حتى نهاية مدته في عام2018.