المعارضة السويدية تهدد بطرح الثقة في الحكومة داخل البرلمان

عقدت حكومة الأقلية في السويد محادثات طارئة اليوم الأربعاء بعد أن طالبت المعارضة باستقالة ثلاثة وزراء بسبب فضيحة تتعلق بتقديم وكالة حكومية خدمات تكنولوجيا المعلومات لموظفين الأجانب ليس لديهم تصريح أمنى.
وقالت المعارضة إنها ستتحرك لطرح الثقة في الحكومة أمام البرلمان، إذا لم يقم رئيس الوزراء ستيفان لوفين بإقالة وزراء الدفاع والداخلية والبنى التحتية بسبب تعاملهم مع هذه الفضيحة.
وأعلنت الحكومة مساء اليوم أن لوفين سيعقد مؤتمرا صحفيا غدا الخميس.
وفي وقت سابق اليوم، قالت آني لوف، زعيمة "حزب الوسط" للصحفيين "لقد أهمل عدة وزراء واجباتهم. لابد أن يكون لذلك تداعيات".
وكان يحيط بلوف قادة المحافظين والليبراليين والديمقراطيين المسيحيين. وهي أربعة أحزاب تنتمي إلى تيار يمين الوسط وكانت تشكل الحكومة السابقة التي حكمت السويد خلال الفترة من 2006 وحتى 2014 .
وانتقد زعيم المجموعة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي توماس انروث انتقد المعارضة بسبب "رغبتها في إحداث فوضى سياسية".
وقال للصحفيين إنه كان يتعين على المعارضة انتظار نتائج تحقيقات لجنة البرلمان الخاصة بالدستور وكذلك التحقيق الذي طلبته الحكومة.
ويتمحور الجدل حول هيئة النقل الوطنية التي قدمت خدمات تكنولوجيا المعلومات في عام 2015 لتوفير بيانات لعملاقة المعلومات "آي.بي.إم" التي كانت في ذلك الوقت تستخدم موظفين في عدة دول، من بينها جمهورية التشيك، بدون الحصول على تصاريح أمنية من السويد.
واطلع متخصصو تكنولوجيا معلومات أجانب على بيانات حساسة مثل ما يتعلق برخص القيادة والمركبات، بما في ذلك بيانات أفراد ذوي هويات محمية.
وقالت زعيمة حزب المحافظين آنا كيندبرج باترا ترا "لقد وضع هذا السويد في خطر".
وتم فصل رئيس هيئة النقل في يناير الماضي وتغريمه بسبب انتهاك قواعد حماية المعلومات السرية .
وانتقدت المعارضة الحكومة بسبب عدم إبلاغهم بشأن الانتهاكات رغم معرفة وزيري الدفاع بيتر هولتكفيست والداخلية اندريس يجيمن بها في أوائل عام 2016 .
كما أن الوزيرين لم يبلغا رئيس الوزراء ستيفان لوفين بالأمر، حيث قال إنه لم يعلم بالانتهاك سوى في يناير هذا العام . وقال رئيس الوزراء إن ما اقترفته هيئة النقل هو "كارثة".
وانتقدت المعارضة أيضا وزيرة البنية التحتية أنا جونسون لأنه لم يراقب هيئة النقل.
وقالت كيندبرج باترا إن أحزاب المعارضة الأربعة سوف تطالب البرلمان بالانعقاد وسط عطلته الصيفية لإجراء تصويت حول الثقة.