المعارضة السويدية تطالب باستقالة 3 وزراء بسبب فضيحة "تكنولوجيا المعلومات"

واجهت حكومة الأقلية في السويد، اليوم الأربعاء، أزمة عندما طالبت المعارضة باستقالة ثلاثة وزراء على خلفية فضيحة تحيط بهيئة حكومية قدمت خدمات تتعلق بتكنولوجيا المعلومات لموظفين أجانب بدون تصريح أمني.
وقالت آني لوف ،زعيمة "حزب الوسط" للصحفيين :"لقد أهمل عدة وزراء واجباتهم . لابد أن يكون لذلك تداعيات".
ويتمحور الجدل حول هيئة النقل الوطنية التي قدمت خدمات تكنولوجيا المعلومات في عام 2015 لتوفير بيانات لعملاقة المعلومات "آي.بي.إم" التي كانت في ذلك الوقت تستخدم موظفين في عدة دول ،من بينها جمهورية التشيك، بدون الحصول على تصاريح أمنية من السويد.
واطلع متخصصو تكنولوجيا معلومات أجانب على بيانات حساسة مثل ما يتعلق برخص القيادة والمركبات ، بما في ذلك بيانات أفراد ذوي هويات محمية.
وتم فصل رئيس هيئة النقل في يناير الماضي وتغريمه بسبب انتهاك قواعد حماية المعلومات السرية .
وانتقدت المعارضة الحكومة بسبب عدم إبلاغهم بشأن الانتهاكات رغم معرفة وزيري الدفاع والداخلية بها في أوائل عام 2016 .
كما أن الوزيرين لم يبلغا رئيس الوزراء ستيفان لوفين بالأمر ، حيث قال إنه لم يعلم بالانتهاك سوى في يناير هذا العام . وقال رئيس الوزراء إن ما اقترفته هيئة النقل هو "كارثة".
وانتقدت المعارضة أيضا وزير البنية التحتية لأنه لم يراقب هيئة النقل.
وقالت زعيم حزب المحافظين آنا كيندبرج باترا إن أحزاب المعارضة الأربعة (يمين الوسط" سوف تطالب البرلمان بالانعقاد وسط عطلته الصيفية لإجراء تصويت حول الثقة.
ويتولى حزب لوفين "الاشتراكي الديمقراطي" السلطة منذ عام 2014 مع حزب الخضر. ويسيطر الائتلاف الحاكم على 138 مقعدا في البرلمان الذي يضم 349 مقعدا.
ولم يدل لوفين ولا الوزراء الثلاثة بتعليقات حول طلب المعارضة.