لجنة عليا لحل مشاكل الاقتصاد وضرورة تحقيق الاستقرارالأمني والتشريعي

دعا محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية إلي تشكيل لجنة عليا من الخبراء والمتخصصين في كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية والمصرفية والقانونية. تتولي دراسة المشاكل الملحة التي تواجة كافة القطاعات الاقتصادية وبصفة خاصة الصناعة وتحديد الإجراءات المناسبة لحلها بصورة عملية علي أن يتم مراعاة أن تكون هذه الإجراءات لها صفة الاستمرارية لفترات طويلة قادمة, لتوفير الإطمئنان للمستثمرين المصريين والإجانب.
وأكد محمد البهي أن هناك أولويات ضرورية تحتاجها الصناعة المصرية بصفة فورية لمعاونتها علي اجتياز التحديات والصعوبات التي تواجهها نتيجة تداعيات الفترات السابقة والتي شهدت حالة من التوترات والصعوبات.. مما يتطلب سرعة اتخاذ خطوات مهمة لإستعادة الصناعة عافيتها مرة أخري, بحيث تقوم اللجنة بتقديم اقتراحاتها لرئيس الجمهورية لبحثها ويقوم بتكليف الجهات المختصة لإصدارها في شكل قرارات تنفيذية وتعديلات تشريعية, باعتبار ذلك يعد خطوة ضرورية لتوفير المناخ المشجع للعمل وجذب استثمارات جديدة محلية وخارجية. ومن أهم الخطوات المطلوبة في هذا المجال أيضا التأكيد علي استمرار السعر الضريبي الحالي وعدم وجود اتجاه لتعديله في الفترة المقبلة, مع توضيح دقيق للنظم والإجرءات المطلوبة للاستثمار الإنتاجي والخدمي بما يتيح توضيح الصورة كاملة لكل من يرغب في إقامة مشروعات جديدة مع توفير تأكيدات للمستثمرين بضمان أموالهم ومشروعاتهم وعدم تطبيق أي خطوات سلبية تجاهها بأثر رجعي.
كما أنه من أهم الأولويات المطلوبة أيضا استعادة الأمن في كافة أنحاء مصر باعتبار ذلك ضرورة قصوي للصناعة المصرية وهذا يتطلب اتخاذ الإجراءات الضرورية من الأجهزة المختصة لتوفير الحماية والضمانات لكل مراحل العمليات الإنتاجية والنقل وتداول السلع في الأسواق, ولكن ذلك مرتبط أيضا بعنصر أساسي هو تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال توفير الحد الأدني للدخل للمواطنين لتغطية متطلباتهم الأساسية من سكن وطعام ودواء, وحتي لو لم يتم تحقيق ذلك بصفة فورية فمن المطلوب أن يتم اعداد برامج زمنية محددة لرفع اجور العاملين خلال الفترة المقبلة لتحقيق هذا الهدف.
ويؤكد لويس بشارة أحد المنتجين علي أهمية تحقيق الاستقرار الأمني وهو الأمر الضرورة لتوفير الظروف المناسبة للعمل والإنتاج, والذي يتيح تحول الصناعة المصرية إلي النمو مرة أخري واستعادة نشاطها الكامل في السوق المصرية وتحقيق زيادات مستمرة في الصادارت, مشيرا الي ان الصعوبات الأمنية كان لها تأثير سلبي علي العملية الإنتاجية وفي نقل وتداول وتسويق السلع محليا, كذلك أثرت علي الصادرات حيث أن بعض المستوردين للسلع المصرية أصبحوا مترددين في إجراء تعاقدات جديدة لاستيراد كل احتياجاتهم من الصادرات المصرية برغم جودتها وتكلفتها المناسبة للأسواق الخارجية وذلك بسبب قلقهم من تأثير الأضطرابات الامنية علي ضمان استمرار تنفيذ الخطط التصديرية للمنتجات المصرية, بحيث اتجه بعضهم للتعاقد مع جهات في دول أخري بالإضافة إلي المصانع المصرية بما يتيح أن يكون هناك بديل في حالة حدوث ظروف قد تعوق من أنسياب الصادرات المصرية وتدفقها بالمعدلات المطلوبة للأسواق الخارجية. وقال انه مع توقعات تحقيق الاستقرار في مصر خلال الفترة المقبلة فأننا نأمل أن تستعيد الصناعة المصرية قوة الدفع وتحقق معدلات نمو متزايدة سواء في السوق المحلية أو في أسواق التصدير الخارجية, حيث سيسهم ذلك في زيادة فرص العمل المتاحة وهو أمر ضروري لاستيعاب أكبر قدر ممكن من الشباب الراغبين في العمل..
وقال ان الصناعة وغيرها من القطاعات الإنتاجية والخدمية الأخري يمكن أن تستوعب أعداد كبيرة من فرص العمل الجديدة, وهذا يتطلب تغيير وتطوير في نظام التعليم الحالي فلم يعد من المناسب تخريج هذه الأعداد الهائلة من خريجي الثانوية العامة كل عام والذي تستمر نسبة كبيرة منهم بعد ذلك في تخصصات تعليمية يتخرجون منها ثم يواجهون صعوبات كبيرة في إيجاد فرص عمل مناسبة. في حين أن القطاعات الإنتاجية وخاصة الصناعة والزراعة وغيرها تحتاج بشدة إلي عمال مهرة ولاتجد الإ أعداد قليلة لا تكفي لاحتياجاتها الأمر الذي يتطلب تغييرالصورة تماما.. بحيث يتم تقليل كبير في أعداد المقبولين في الثانوية العامة مع التركيز علي استمرارالمتفوقين في المراحل التعليمية السابقة في الدراسة بالثانوية العامة مع التوسع في التعليم الفني المتخصص بأنواعه, ويتطلب ذلك في نفس الوقت دور اساسي لرجال الأعمال والمستثمرين في تمويل أقامة مراكز تدريب ومدارس للتعليم الصناعي والزراعي, والسياحة لتخريج عمال فنيين مهرة بالمواصفات المطلوبة. وقد اثبتت التجربة الفعلية النجاح في ذلك في مدينة العاشر من رمضان حيث أنشأنا مراكز تدريب ومدارس داخل المصانع يتلقي فيها أبناء العاملين التعليم في المراحل الابتدائية والأعدادية والتعليم الفني بحيث يتخرجون عمال مهرة يجدون فرص عمل مناسبة في المصانع وهو الامر الذي يتطلب التوسع به ليمتد ويشمل كافة محافظات مصر.