أحال جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل مديرة حسابات بالإدارة التعليمية بالسادس من أكتوبر «مندوبة وزارة المالية» و6 متهمين آخرين إلى محكمة الجنايات بتهمة تحقيق كسب غير مشروع بما قيمته 331 مليونا و224 ألف جنيه لارتكابهم جرائم الاستيلاء على المال العام والتزوير والإضرار العمدى بأموال الدولة المخصصة للإدارة التعليمية بالسادس من أكتوبر.. كما أمر جهاز الكسب غير المشروع بمنع المتهمين من التصرف فى أموالهم ووضعهم على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول. وكان جهاز الكسب غير المشروع قد تلقى تحريات هيئة الرقابة الادارية بتضخم ثروة هدى أحمد حسين العدل - مديرة حسابات بالإدارة التعليمية بالسادس من أكتوبر «مندوبة وزارة المالية» نتيجة استغلالها أعمال وظيفتها ومنوط بها إعداد ومراجعة الموازنة الخاصة بالإدارة التعليمية مع وزارة المالية ومسلمة إليها دفاتر الشيكات الحكومية الخاصة بجهة عملها لتحريرها وصرفها لمصلحة الإدارة التعليمية، فقامت بالتوقيع على بعض شيكات العمل المسحوبة على البنك المركزى المصرى توقيعا ثانيا معتمدا لدى البنك لتكون قابلة للصرف خصما من حسابات جهة عملها لدى البنك المذكور، بلغ عددها 578 شيكا بنكيا واصدرتها بأسماء بعض موظفى الإدارة وآخرين لا يعملون بذات الجهة كمستفيدين.
