بعد اختراقها لأسواق عالمية جديدة

الجودة وتطبيق المعايير الدولية « كلمة السر» فى نفاذ الصادرات المصرية

يعتبر التصدير أحد أهم الركائز الأساسية فى دعم الاقتصاد ككل ومصدرا من مصادر الدخل الأجنبى للدولة، بالاضافة إلى أنه يعتبر لاعبا أساسيا فى رفع كفاءة المنتج المحلى وبالتالى يسهم بشكل فعال فى إحداث تنمية اقتصادية شاملة وهذا ما جعل وزارة التجارة والصناعة تضع دعم وتنمية الصادرات على قائمة أولوياتها خلال الفترة الماضية.
وتركز كل جهودها فى تعظيم القدرة التنافسية للمنتجات المصرية فى جميع المجالات لتتماشى مع خطة الوزارة فى مضاعفة الصادرات المصرية من 19 مليار دولار إلى 34 مليار دولار بحلول 2020 من خلال تنفيذ خطط تصديرية محددة وفتح أسواق جديدة فى مختلف القطاعات لكل دول العالم حتى لو تطلب ذلك جهودا ومحاولات قد تستغرق سنوات وكان آخر هذه المحاولات نجاح وزارة التجارة مؤخرا ولأول مرة فى تاريخ صادرات الحاصلات الزراعية فى تصدير العنب المصرى إلى السوق الصينى أحد أصعب الأسواق التى كانت تسعى الوزارة مع المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية على مدى عامين فى كسب ثقته بأعتباره من اكبر الأسواق فى آسيا وتم بالفعل تصدير أولى الرسائل التصديرية للمنتج منذ أيام قليلة لنفتح بذلك سوقا جديدا قادرا على مضاعفة صادرات العنب من 120 ألف طن العام الماضى إلى 240 ألف طن العام الحالى ليأخذنا هذا الانجاز إلى سؤال مهم وهو كيف تغزو السلع المصرية الاسواق العالمية وماهى الشروط التى يجب توافرها كى نضمن الاستمرارية فى هذه الأسواق وماهى الاجراءات التى تتخذها الجهات المعنية حتى نضمن تنافسية صادراتنا أمام السلع العالمية الأخرى.
فى البداية يقول المهندس عبدالحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية إن تنمية الصادرات ومضاعفتها تعتبر أحد أهم أهداف المجلس التصديرية خلال المرحلة المقبلة بوجه عام والمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية بوجه خاص، مشيرا الى ان هذا الهدف هو ما جعل المجلس يسعى لاخترق العديد من الأسواق الجديدة خاصة بعد تطبيق معايير الجودة الخاصة بمنظومة انتاج وتصدير الخضر والفاكهة وفقا للاشتراطات الصارمة التى تم وضعها من قبل وزارة الزراعة والتجارة لضمان جودة وسلامة الصادرات المصرية بالاضافة الى عمل منظومة متكاملة من قبل المجلس للرقابة على المزارع التى تقوم بالتصدير فى كل مراحل الانتاج والتعبئة والتخزين حتى لا تتأثر سمعة صادراتنا فى الخارج مؤكدا أن نجاح المجلس فى تصدير العنب للسوق الصينى منذ ايام والذى يعتبر احد أهم وأكبر الأسواق الواعدة بقارة آسيا جاء نتيجة تطبيق هذه المعايير العالمية، لافتا الى ان الوفود الصينية انبهرت بما رأته من عوامل حماية وامان خاصة بالمنظومة الجديدة والتى تم تطبيقها بالمزارع المصرية المعتمدة والخاصة بالتصدير الأمر الذى جعلنا الآن نتفاوض معهم على دخول الرمان المصرى خلال الموسم القادم مؤكدا اهتمام المجلس خلال الفترة المقبلة بالحفاظ على هذا النجاح الكبير فى فتح أسواق جديدة من خلال تأهيل وتدريب 50 شركة من صغار وشباب المصدرين من خلال التعاون بين المجلس ومشروع GTI التابع لمنظمة اليونيدو من اجل الارتقاء بالمنتج الزراعى المصدر وتقديم الدعم الفنى اللازم لمزارعى ومصدرى المنتجات الزراعية للنفاذ لاسواق جديدة غير تقليدية والتى يسعى المجلس لفتحها قريبا مثل استراليا التى يسعى المجلس لتصدير العنب والتمر والرومان اليها والموالح والعنب للفلبين وتايلاند واليابان.
وقال محمد قاسم رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة إن هناك توجها ملحوظا من الدولة ممثلة فى وزارة التجارة بالاهتمام بالتصدير من خلال تشجيع المنتج المصرى لافتا الى توجيه الوزير فى اجتماعه مؤخرا برؤساء المجالس التصديرية بضرورة الاهتمام بصناعة الموضة فى مصر وإنشاء ماركات خاصة بمنتجات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة المصرية خاصة وان لدينا مصانع ذات كفاءة عالية حتى تحافظ على مكانتها بالأسواق العالمية وتتمكن من النفاذ لاسواق جديدة فى مختلف دول العالم ومنافسة الماركات العالمية المتواجدة بهذه الاسواق، مشيرا إلى اهمية قيام مركز تحديث الصناعة بمساعدة هذه المنشآت الصناعية فى رفع الكفاءة الانتاجية لها بما يسهم فى زيادة معدلات الإنتاج والتصدير خلال المرحلة المقبلة وبصفة خاصة فى الأسواق الكبيرة التى تستقبل المنتجات المصرية، لافتا إلى أن السوق الأمريكى يستحوذ على 50% من إجمالى صادرات الملابس الجاهزة المصرية يليه الاتحاد الأوروبى بنسبة 32% والنسبة الباقية موزعة على باقى الأسواق العربية والإفريقية مما يؤكد على القدرة التنافسية الكبيرة للمنتج المصرى الذى يتميز بالجودة العالية.
وأضاف الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء ان الوزير اشار مؤخرا الى ضرورة انشاء بوابة الكترونية للتصدير بهدف اتاحة جميع المعلومات والبيانات المتعلقة بالمنتجات المصرية وتعريف العالم الخارجى بها، لافتاً إلى أهمية تعظيم دور المجالس التصديرية لتقوم بالدور المنوط بها فى خدمة منظومة الصادرات المصرية بالأسواق الخارجية ومساعدة الحكومة فى إنشاء بنية تحتية قوية للتصدير موضحا ان استراتيجية مضاعفة الصادرات التى وضعتها الوزارة تتضمن محورين أساسيين، الأول هو وضع المؤشرات والأهداف لتنفيذ خطة مضاعفة الصادرات حتى عام 2020، والثانى يتضمن اهم التحديات التى تواجه قطاع التصدير وكذا الحلول المقترحة لمواجهة هذه المشكلات، لافتاً الى انه تم إجراء تحليل احصائى لكل قطاع تصديرى ووضع الارقام المستهدفة لكل سوق من الاسواق الخارجية حتى يقوم كل مجلس تصديرى بتنفيذ المستهدف له فى المدة المحددة. وقال المهندس عمرو أبو فريخة رئيس المجلس التصديرى للسلع الهندسية إن المجلس يضم نحو 4 آلاف شركة، يمثل 14 شركة منها نحو 80% من إجمالى صادرات القطاع، مشيرا إلى أن المجلس ينفذ حاليا مشروع «اشتغل تصدير» والذى يستهدف تأهيل 1500 من الكوادر البشرية للعمل بمنظومة تصدير السلع الهندسية ..
أما عن دور الوزارة فى مساعدة الصادرات على اختراق الأسواق الخارجية وتعزيز تنافسيتها أكدت شرين الشوربجى المدير التنفيذى لهيئة تنمية الصادرات بوزارة التجارة والصناعة انهم لايدخرون جهدا من اجل تذليل كل العقبات والتحديات التى تواجه المصدرين مؤكدة ان الوزارة قد اعلنت منذ فترة عن الاستراتيجية الجديدة الخاصة بتنمية الصادرات والتى تستهدف فى المقام الاول خروج منتج مصرى ذى جودة عالمية من خلال تطبيق عدد من الآليات للنهوض بمنظومة الصادرات ككل من خلال التأهيل والتدريب لرفع كفاءة قدرات المصدر المصرى، مشيرة الى ان استراتيجية عمل الهيئة خلال الفترة المقبلة تتمثل فى عدة محاور اهمها دراسة كافة معوقات القطاع التصديرى والعمل على تذليلها من خلال تبسيط الاجراءات التصديرية ووضع منظومة متكاملة لمتابعة وتقييم اداء كل الجهات التابعة والمعنية بالتصدير وقياس الأداء والنتائج للعمل على التحسين المستمر وتنظيم وضع خطط المشاركة المصرية فى المعارض الدولية بالاضافة الى الاهتمام بتنمية القدرات التصديرية للمصدرين المصريين من خلال وضع وتقديم برامج الدعم الفنى وتطوير جاهزية المنشآت للتصدير لافته الى انه يجرى حاليا تفعيل برنامج تدريب 1000 مصدر بالتعاون بين الهيئة ممثلة فى مركز تدريب التجارة الخارجية . وقال المهندس اسماعيل جابر رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات إن احكام الرقابة على السلع المصدرة يأتى ضمن خطة الوزارة فى الارتقاء بجودة المنتجات المصرية التى يتم تصديرها للخارج وتحمل اسم مصر، مشيرا الى ان الهيئة حريصة على ازالة كافة المعوقات التى تواجه المصدرين وتقدم خدمات الفحص التى يريدها المصدر وتراقب على شهادات المنشأ والاوراق المطلوبة لكل سلعة يتم تصديرها وفقا للاشتراطات التى تضعها كل دولة وطبقا لبروتوكولات قواعد المنشأ المتعلقة بالاتفاقيات التجارية المبرمة بين مصر والعديد من الدول والتكتلات الاقتصادية لمواجهة اى حالة غش او تلاعب حتى لا يتم الاساءة الى المنتج الوطنى خارجيا، لافتا الى ان الوزارة تسعى دائما لتطوير معامل الفحص الخاصة بالهيئة من اجل مساعدة المصدرين، مشيرا الى ان الوزارة تقوم الان بإنشاء ثلاثة معامل متخصصة فى فحص بقايا المبيدات الزراعية بكل من الدخيلة ودمياط والمطار للتسهيل على المصدرين ومساعدتهم، مشيرا الى ان الهيئة تمتلك شبكة من المعامل الصناعية المتطورة والتى يصل عددها الى 131 معملاً لاختبارات السلع الصناعية والغذائية.