أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن الوزارة بصدد الإنتهاء من استراتيجية مضاعفة الصادرات المصرية وزيادتها من 19 مليار دولار إلى 34 مليار دولار بحلول عام 2020 من خلال تنفيذ خطط وسياسات تصديرية محددة واستهداف أسواق تصديرية جديدة، وذلك في قطاعات مواد البناء والمنتجات الكيماوية والأسمدة والصناعات الغذائية والسلع الهندسية والإلكترونية والحاصلات الزراعية والملابس الجاهزة، وأوضح خلال لقاءه مع عدد من رؤساء المجالس التصديرية وعدد من مسئولي الوزارة، أن الأسواق المستهدفة بالاستراتيجية تتضمن الأسواق الأوروبية والأفريقية والعربية بالإضافة إلى أسواق الأمريكتين وأسواق شرق آسيا و الاتحاد الأوراسي. وأضاف الوزير أن الحكومة تعكف حالياً على إعادة تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من برامج التمويل المتاحة لهذة المشروعات بهدف زيادة صادراتها للاسواق الخارجية، مشيراً الى اهمية التواصل المستمر بين المجالس التصديرية والبنك المصرى لتنمية الصادرات لاستغلال البرامج التمويلية المختلفة التى يوفرها البنك لخدمة منظومة التصدير المصرية للخارج. وأشار قابيل إلى أهمية مراجعة مشاركة المجالس فى المعارض الداخلية والخارجية لتفعيلها وزيادة الاستفادة منها ووضع خطط سنوية للبعثات التجارية الترويجية بالاسواق الخارجية. وأضاف أن الخريطة الصناعية الاستثمارية الجديدة تتيح قاعدة بيانات حقيقية لكافة الصناعات القائمة على أرض مصر، كما أن الوزارة انتهت حالياً من إعداد الخريطة الصناعية الاستثمارية لمحافظات الصعيد وتعكف حالياً على الانتهاء من باقي المحافظات حيث من المقرر الانتهاء منها نهاية شهر أغسطس المقبل حيث ستتيح هذه الخريطة كافة البيانات المتعلقة بالصناعات الوطنية وطاقاتها الانتاجية الفعلية وأهم الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات الصناعية المختلفة. وأشار قابيل إلى ضرورة إنشاء بوابة إلكترونية للتصدير بهدف إتاحة كافة المعلومات والبيانات المتعلقة بالمنتجات المصرية وتعريف العالم الخارجي بها لافتاً إلى أهمية تعظيم دور المجالس التصديرية لتقوم بالدور المنوط بها في خدمة منظومة الصادرات المصرية بالأسواق الخارجية ومساعدة الحكومة في خلق بنية تحتية قوية للتصدير. ونوه الوزير إلى ضرورة الاهتمام بصناعة الموضة في مصر وإنشاء ماركات خاصة بمنتجات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة المصرية حتى تحافظ على مكانتها بالأسواق العالمية وتتمكن من النفاذ لأسواق جديدة ومنافسة الماركات العالمية المتواجدة بهذة الأسواق. ومن جانبه أكد الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء ورئيس اللجنة المكلفة بإعداد الاستراتيجية أن الاستراتيجية تتضمن محورين أساسين الأول هو وضع المؤشرات والمستهدفات لتنفيذ خطة مضاعفة الصادرات حتى عام 2020 والثاني يتضمن أهم التحديات التي تواجه قطاع التصدير وكذا الحلول المقترحة لمواجهة هذة المشكلات. ولفت إلى أنه تم إجراء تحليل احصائي لكل قطاع تصديري ووضع الأرقام المستهدفة لكل سوق من الأسواق الخارجية. ومن جانبه قال المهندس عمرو أبو فريخة رئيس المجلس التصديرى للسلع الهندسية أن المجلس يضم حوالي 4 آلاف شركة يمثل 14 شركة منها حوالي 80% من اجمالي صادرات القطاع كما أن المجلس ينفذ حالياً مشروع "اشتغل تصدير" ويستهدف تأهيل 1500 من الكوادر البشرية للعمل بمنظومة تصدير السلع الهندسية وذلك بالتعاون مع مركز تدريب التجارة الخارجية كما يستهدف تأهيل الشركات وإضافة مصدرين جدد لهذا القطاع حيث سيتم البدء ب 200 شركة فى المرحلة الأولى لتنفيذ البرنامج. وأشار محمد قاسم رئيس المجلس التصديري لصناعة الملابس الجاهزة إلى أهمية قيام مركز تحديث الصناعة بمساعدة المنشآت الصناعية في رفع الكفاءة الانتاجية لهذة المصانع بما يسهم في زيادة معدلات الانتاج والتصدير خلال المرحلة المقبلة وبصفة خاصة في الأسواق الكبيرة التي تستقبل المنتجات المصرية. وأوضح أن السوق الأمريكي يستحوذ على 50% من اجمالي صادرات الملابس الجاهزة المصرية يليه الاتحاد الأوروبي بنسبة 32% والنسبة الباقية موزعة على باقى الأسواق العربية والأفريقية.
