أكدتها المؤسسات الدولية وبنوك الاستثمار المحلية..

10 مزايا تضع الاستثمار بمصر فى مرمى الشركات العالمية

رصدت المؤسسات المالية العالمية وبنوك الاستثمار الدولية والمحلية عشر مزايا تعزز من جاذبية الاقتصاد المصري، وتضعه فى مرمى الاستثمارات العالمية، وأكدت توصيات تلك المؤسسات بثقلها أن مستقبل هذا الاقتصاد، مملوء بالفرص الاستثمارية التى تحقق طموحات المستثمرين.
وتأتى هذه الشهادات لتؤكد أن الاصلاح المر أتى ثماره بالفعل، ودحض همم المشككين، خاصة أن تلك المؤسسات لن تنافق الاقتصاد المصرى على سمعتها ومصالحها، كما أنها ليست مستعدة لتخسر عملاءها من أجل إصدار تقارير موجهة.
وتتمثل المزايا العشر لهذا الاقتصاد الصاعد فى أنه اقتصاد متنوع، وجهاز مصرفى قوى وبورصة صاعدة، ومعدل نمو أخذ بالفعل طريق الصعود، وأجندة استثمارية قوية، وقانون استثمار موحد، وتحرير سعر الصرف وهيكلة دعم الطاقة، وحرية تحويل الأموال، وقانون القيمة المضافة.
وأكدت النقطة الأولى كالاتا موديز وفيتش للتصنيف الائتمانى والتى أبقت على رؤيتها المستقرة للاقتصاد المصري، استنادا إلى تنوع مصادر هذا الاقتصاد والذى يراهن على عدة قطاعات منها قطاعات الطاقة المتجددة والكيماويات والتصنيع على مختلف الأصعدة، مما يعزز من فرص تنوع موارد هذا الاقتصاد.وأوضحت أن مصر تمتلك جهازا مصرفيا قادرا على توفير التمويل اللازم سواء للمشروعات الاستثمارية للقطاع الخاص أو تمويل احتياجات الحكومة مما يعزز من حالة الاستقرار، وتوفير القدرات التمويلية للبلاد.
ويزيد من تنوع الاقتصاد المبادرات الخاصة بتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، التى قطعت نحو 90% من مستهدفها فى 18 شهرا بعد أن سجلت نحو 180 مليار جنيه، وفق تصريح محمد الأتربى رئيس بنك مصر، من إجمالى المحفظة التى رصدها البنك المركزى بقيمة 200 مليار جنيه خلال 4 سنوات. ولعل وجود بورصة صاعدة تعزز من جذب الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة التى تريد اختبار السوق ميزة رئيسية لدخول المستثمرين الأجانب السوق من خلال الأموال الساخنة والتى قد تتحول فيما بعد إلى استثمارات مباشرة بعد أن يطمئنوا لمناخ الاستثمار، وقد رسم بنك الاستثمار فاروس رؤية إيجابية لهذه السوق، وأكد انها فى طريقها لمواصلة الصعود بدعم قوى من طروحات الشركات الحكومية الجديدة.
وتزامن مع ذلك إعلان البنك المركزى عن إلغاء كافة القيود على تحويلات الأموال للخارج، تعد تلك الميزة التى أكدها بنك الاستثمار بلتون أنها من النقاط الرئيسية التى تعزز من جذب الاستثمارات، حيث إن حرية الخروج من السوق، لا تقل أهمية عن حرية دخول السوق، وبل تعد نقطة جذب رئيسية يبحث عنها أى مستثمر يرغب فى البحث عن مناطق النمو العالمية التى تلبى طموحاته وتحقق أقصى معدلات النمو لرأسماله.
وأوضحت دراسات بنك الاستثمار هيرميس أن هيكلة دعم الطاقة من القرارات الجريئة للحكومة الحالية حيث عززت من وصوله إلى مستحقيه، فضلا عن إصلاح تشوهات عمليات الإنتاج، وأكد تلك الرؤية من قبل صندوق النقد الدولي، حينما بدأت مصر المرحلة الثانية فى 3 نوفمبر الماضى وقبل منح مصر قرض مساندة برنامج الاصلاح الاقتصادي.
وتتوالى الشهادات من جانب بنك الاستثمار بلتون والذى أكد أن قانون الاستثمار الموحد كان بمثابة رسالة على أن الاستثمار يتصدر اهتمامات تلك الحكومة، حيث تزامن معه فورة استثمارية لأجندة متكاملة من المشروعات على كافة الأصعدة سواء مشروعات صغيرة أو متوسطة أوعملاقة، تخاطب كافة شرائح المستثمرين، وتتصدر تلك الأجندة مشروعات محور قناة السويس والمثلث الذهبى وغيرها.
ولعل خير شاهد على أن الاقتصاد المصرى على طريق، شهادة ديفيد ليبتون النائب الأول للمدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى والتى أكدت أن نجاح القاهرة فى تطبيق ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف، بالإضافة إلى سياسة البنك المركزى لكبح التضخم فى المستقبل من أهم النقاط التى قطعتها مصر فى برنامج الاصلاح الاقتصادي.
واستندت شهادته على معدلات النمو التى تستهدفها البلاد خلال الفترة المقبلة، وتوازى مع ذلك شهادة وكالة موديز والتى توقعت معدلات نمو للبلاد بنحو 4% خلال العام المالى المنقضي، والذى أكدته أيضا وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، بعد أن كانت تشير التقديرات إلى مستوى 3.6%.
وعزز من الحقائق السابقة تقرير المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات «حول مناخ الاستثمار فى الدول العربية» والذى أكد أن المنطقة العربية شهدت تدفقات استثمار أجنبى مباشر خلال العام الماضى بنحو 30.8 مليار دولار بارتفاع نسبته 25% عن عام 2015 عند 24.6 مليار دولار. وأظهر التقرير تصدر مصر المرتبة الثانية فى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنحو 8.11 مليار دولار، بعد الإمارات التى حققت 8.99 مليار دولار، وفى المرتبة الثالثة جاءت المملكة العربية السعودية باستثمارات 7.45 مليار دولار.