1.8 مليار جنيه من صندوقى «إزدهار» و«تنمية» للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

جذبت الإصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها مصر خلال الفترة الماضية عددا من صناديق رأس المال المخاطر لضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرية، وبات الاقتصاد المصرى فى مرمى فوائض رءوس الأموال التى تبحث عن معدلات نمو خلال الفترة المقبلة.
وقال عبدالله الأبيارى رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر إن الساحة الاقتصادية ستشهد خلال الأيام المقبلة ضخ استثمارات بقيمة 1.8 مليار جنيه فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى تعد قاطرة النمو للاقتصاد المصري، بعد أن كان التركيز فى فترات سابقة مقصوراً على الصفقات العملاقة فى قطاعات مثل الاسمنت والأسمدة.
وأضاف أنه تم تأسيس صندوق ازدهار لتعزيز استثمارات قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث جمع نحو 85 مليون دولار، والتى تعادل 1.5 مليار جنيه تقريباً، وصندوق تنمية كابيتال للمشروعات الصغيرة والمتوسطة برأسمال 300 مليون جنيه، ومن المقرر أن يتم الاعلان عن أول صفقة لهذين الصندوقين خلال أيام.
وأكد ان الفترة المقبلة تشهد الاعلان عن الانتهاء من تأسيس صندوق جديد وهو لاين فست، مما يؤكد أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من القطاعات المهمة التى ستجذب استثمارات ضخمة خلال الفترة المقبلة. وأضاف ان الفترة المقبلة سوف تشهد دخول عدد كبير من شركات رأس المال المخاطر، حيث شهدت الفترة الاخيرة مناقشات موسعة مع عدد كبير منها، وهذا النوع من الشركات يقوم بهيكلة ومساندة الشركات المتعثرة والتى تواجه هياكلها المالية اختلالات بسبب عدم كفاءة التشغيل، كما سوف يساعد هذه النوع من النشاط على زيادة الانتاجية ومعدلات التشغيل فى تلك الشركات التى تعثرت، مما يعد طوق النجاة لها فى ظل إحجام عدد من الجهات التمويلية على ضخ استثمارات بها بسبب تلك الاختلالات المالية.
وقال إنه من المقرر أن تضخ هذه الصناديق استثمارات متنوعة سواء فى مشروعات عملاقة، أو مشروعات صغيرة ومتوسطة، مما سيمكن البلاد من تعزيز أجندتها الاستثمارية التى تطرحها على شرائح المستثمرين فى جميع المحافل الدولية والمحلية.
وأكد ان الهياكل التمويلية لهذه الصناديق تتنوع بين مساهمات كبيرة من مستثمرين مصريين، وهى شهادة ملموسة للمستثمرين الأجانب حول ثقة المستثمرين المحليين فى كفاءة الاقتصاد مما يشجعهم على ضخ استثمارات بمصر، لافتا الى تنوع المساهمات بين جهات تمويلية مثل البنك الأوروبى لإعادة البناء والتنمية وصندوق الاستثمار المصرى الأمريكى وعدد من بنوك الاستثمار المحلية مثل المجموعة المالية هيرميس، مما يعكس ثقة هذه المؤسسات الدولية فى قدرة الاقتصاد على النمو.
وأضاف ان هذه الرسائل كلها تبعث برسالة إيجابية للعالم الخارجى ان مصر على الطريق الصحيح، مشيراً إلى أن هناك استثمارات متنوعة أيضاً فى قطاع الصناعات الغذائية، كما أن دخول هذه الصناديق فى زيادة إنتاجية الشركات يعزز من فرص الاستثمار والتصدير لمختلف الأسواق الخارجية.
ورسم تقرير لبنك الاستثمار بلتون رؤية شديدة الإيجابية حول أداء الاقتصاد المصري، حيث اوضح ان الاصلاحات المالية للبلاد عززت من ثقة المؤسسات المالية العالمية فى قدرة الاقتصاد على النمو ودلل على ذلك بثقة صندوق النقد الدولى فى إقراض البلاد نحو 12 مليار دولار.
واكد التقرير أن تلك الموافقة تعد ثقة فى قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها، وهى من النقاط المهمة التى تعزز من مناخ الاستثمار، حيث تستهدف مصر جذب استثمارات بنحو 30 مليار دولار سنوياً وفق استراتيجية التنمية المستدامة 2030.