وزير الاستثمار ل «الأهرام»:مفاوضات مع 4 بنوك لتأسيس شركة للتأجير التمويلى لتنويع آليات التمويل للمستثمرين

كشف أشرف سالمان وزير الاستثمار عن الانتهاء من توقيع أربعة عقود جديدة لمشروعات ضخمة سيتم الإعلان عنها خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى المقرر بدء فعالياته خلال 13 مارس الحالى.
وقال فى تصريحات خاصة ل«الأهرام» خلال مشاركته فى مؤتمر «الاستثمار فى مصر والشرق الاوسط» الذى تنظمه شركة المجموعة المالية هيرميس بدبى تحت رعاية الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبى ورئيس مركز دبى المالى العالمى بحضور أكثر من 450 مستثمرا من 200 مؤسسة مالية تتجاوز أصولها الاستثمارية 10 تريليونات دولار إن أحد هذه العقود مشروع ضخم لمجموعة ماجد الفطيم الإماراتية.
واضاف الوزير ان بنوك الاستثمار ستواصل الترويج للمشروعات التى تم إسنادها اليها، وانه بعد انتهاء المؤتمر لن تتوقف حملاتنا الترويجية للاستثمار فى مصر، وسيتم طرح المشروعات الاستثمارية على بنوك استثمار متخصصة فى هذا المجال. واشار الى انه فى السابق كانت توقع الحكومة عقود المشروعات ثم تتوقف بسبب عدم وجود جهة مسئولة عن الترويج وإعداد دراسات جدوى تلك المشروعات.
وأكد: اننا لسنا فى حاجة الى تشكيل هيئة لمتابعة المشروعات التى ستطرح امام مؤتمر شرم الشيخ بل ان هناك حافزا لبنوك الاستثمار يتمثل فى نسب الترويج لهذه المشروعات فضلا عن ان تلك البنوك تمتلك قاعدة بيانات قوية لكبار المستثمرين على مستوى العالم وبالتالى تستطيع متابعة فرص الاستثمار بدقة.
وقال عبدالله النقراشى الرئيس الاقليمى لمجموعة ماجد الفطيم فى مصر إن هناك خطة لزيادة استثمارات المجموعة الى نحو 18 مليار جنيه خلال السنوات الخمس المقبلة.
واضاف كريم عوض الرئيس التنفيذى للمجموعة المالية هيرميس القابضة أن هناك حالة من التفاؤل تعكس ثقة المستثمرين الذين يشاركون فى فعاليات المؤتمر فى قدرة الاقتصاد المصرى على النمو بشكل قوى خلال الفترة المقبلة.
وكشف عن مفاوضات مع نحو 4 بنوك محلية حكومية وأجنبية عاملة بمصر لتأسيس شركة للتأجير التمويلى تستهدف تمويل المشروعات المتوسطة والعملاقة بهدف طرح آليات تمويلية متعددة أمام المستثمرين. لافتا الى أن المرحلة المقبلة بمصر تتطلب مساندة كبيرة للمشروعات التى سيتم طرحها وتنوع الأوعية التمويلية أمامها كأحد أهم المحفزات لضخ الاستثمار خلال الفترة المقبلة. واشار الى أنه من المتوقع أن تباشر الشركة الجديدة عملها خلال شهر ابريل المقبل، مؤكدا ان الشركة مستعدة لتمويل أى مشروعات تستوفى الضمانات المطلوبة ومنها طبعا المشروعات التى ستطرح امام مؤتمر مصر الاقتصادى.
واضاف وائل زيادة ان الفترة المقبلة ستشهد عودة جديدة لطرح أسهم لشركات قوية فى البورصة المصرية مما يؤدى الى تنوع «البضاعة» أمام المستثمرين الى جانب طرح شرائح استثمارية جديدة إلى السوق المصرية من خلال البورصة، مؤكدا ان قطاعى الاتصالات والصناعات الغذائية بحاجة الى طرح اسهم جديدة تعزز من عمق السوق الاستثمار بعد تخارج عدد من الشركات الكبرى من السوق خلال السنوات الماضية.
واشار الى مبادرة الشركة القابضة للصناعات الغذائية لزيادة استثماراتها عبر البورصة المصرية تعد فكرة قوية للتفكير من خارج الصندوق خاصة للشركات التابعة للحكومة.
وأكد محمد عبيد رئيس قطاع الوساطة بالمجموعة المالية هيرميس اهتمام المستثمرين العرب والاجانب بالاستثمار فى البورصة المصرية وهو ما يعكسه اتجاههم الشرائى الملحوظ للأسهم المصرية منذ بداية عام 2015 الجاري، لافتا الى أن خريطة المستثمرين بالبورصة المصرية بدأت بالفعل تتغير بعد سيطرة الافراد عليها لفترة طويلة، لكن فى الفترة الاخيرة بدأنا نلمس اتجاها نشطا ملحوظا للصناديق والمؤسسات المحلية والاجنبية.
وأشار إلى أن رءوس أموال أجنبية كبيرة بدأت تعود إلى البورصة المصرية ما سيسهم فى نجاح الطروحات التى ستشهدها السوق فى الفترة المقبلة، خاصة فى ظل التنوع فى أنشطة القطاعات التى تنتمى إليها تلك الطروحات من قطاعات الصناعة الى العقارات الى الاغذية وغيرها.
ونبه إلى أن المستثمرين الاجانب يبحثون عن الاستثمار فى قطاعات واعدة فى الاقتصاد المصرى منها قطاعات الاغذية والقطاع الاستهلاكي، لكن لا يجدون شركات كبرى تعمل فى هذه القطاعات مقيدة بالبورصة، ومع الطروحات التى ستشهدها البورصة فى الفترة المقبلة سيجد الاجانب ما يبحثون عنه ويبدأون فى ضخ استثمارات جديدة بالسوق.
ولفت إلى أن هيرميس تعكف على إدارة العديد من الطروحات الكبرى بالبورصة المصرية، مؤكدا ان الشركة لا تقدم على أى طرح قبل أن تكون على يقين بتغطيته ونجاحه من قبل الصناديق والمؤسسات الكبرى محليا وعربيا وأجنبيا، متوقعا تناسب الاوزان النسبية فى مؤشرات البورصة المصرية بين الشركات الكبرى بعد الطروحات التى ستشهدها السوق فى الفترة المقبلة ليكون بذلك المؤشر اكثر تعبيرا عن السوق بدلا من سيطرة سهم أو سهمين فقط على التأثير الاكبر فى حركة تلك المؤشرات.
ورأى أن تفعيل البنك المركزى المصرى لآلية صندوق الاستثمار المباشر للمستثمرين الأجانب يضمن سهولة دخول وخروج المستثمر الاجنبى من مصر، كان لها الاثر الاكبر فى طمأنة المستثمرين الاجانب للاستثمار فى البورصة المصرية.