الاقتصاد.. و4 سنوات فى مواجهة الأزمات

دخلنا مرحلة الانطلاق وودعنا تصنيف «قريب من التعثر»

صمد الاقتصاد المصري خلال السنوات الأربع الماضية في مواجهة التحديات التى واجهته، نتيجة سياسات إصلاحية عززت من ثقة جميع المؤسسات الدولية، حيث استطاع منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد حكم البلاد أن يودع التصنيف الائتمانى «قريب من التعثر»، بينما رفعت وكالتا موديز وستاندرد آند بورز اسم مصر من قائمة المراقبة للمرة الأولى منذ قيام ثورة 2011.
ومنذ ذلك الحين بدأ الاقتصاد مرحلة التهيؤ للانطلاق إلى أن أعلن الرئيس عن أول مؤتمر اقتصادي للبلاد طرحت مصر خلاله اجندة استثمارية متنوعة تلبي طموحات جميع المستثمرين، وفى مقدمتها مشروع محور قناة السويس، والذي تزامن معه شق قناة السويس الجديدة لتتكامل الخطة الاستثمارية للمحور الذي يعد نقطة مهمة في حركة التجارة الدولية.
وقال الدكتور عمرو حسنين رئيس مؤسسة الشرق الأوسط للتصنيف الائتمانى «ميريس» إن وكالة «موديز» سردت ثلاث دعائم أساسية تعزز من قدرة الاقتصاد المصري على النمو، الأولى إن حجم الاقتصاد كبيرا متنوع، والثانية ثقة المؤسسات المانحة الدولية والداعمة لموقف المدفوعات الخارجية لمصر، أما النقطة الثالثة فقاعدة التمويل المحلية الكبيرة للديون الداخلية، خاصة من جانب الجهاز المصري الذي يمول قطاع سندات الخزانة بشكل قوى.
وأكد أن هذه النقاط عززت من استقرار التصنيف الائتماني لمصر عند درجة «B3»، وسط حالة من التفاؤل باستمرار ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي للبلاد الذي قدرته الوكالة عند 4.5% خلال 2018، إلى جانب توقعاتها بانحسار معدلات التضخم.
وبرهن على صحة بوصلة الاقتصاد المصري بشهادة الثقة التى منحها صندوق النقد لمصر من خلال موافقته على منح مصر قرض مساندة لبرنامجها الوطنى الخالص للإصلاح الاقتصادى بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات، حيث تعد تلك الخطوة شهادة برهنت لجميع المؤسسات المالية الدولية على قدرة الاقتصاد على الوفاء بالتزاماته.
وتزامنت تلك الخطوة مع إعلان القاهرة تحرير سعر صرف العملة، حيث كانت تتكبد البلاد نحو 6.25 مليار دولار سنوياً لموازنة سعر الصرف قبل عملية التحرير من خلال طرح عطاء بنحو 120 مليون دولار أسبوعيا بخلاف العطاءات الاستثنائية مما كان يضغط على السياسات المالية والنقدية للبلاد، وأدى إلى تشوه هيكل الدعم.
وصاحبت تلك الإجراءات حزمة من القرارات الإصلاحية التى تصب في مصلحة محدودي الدخل من خلال برامج للحماية الاجتماعية، وكذلك زيادة حصص دعم الأفراد على بطاقات التموين، والتى ارتفعت من 21 جنيهاً إلى نحو 50 جنيهاً.
وأكدت مؤشرات البورصة المصرية خطى الاصلاح الاقتصادي الصحيحة، حيث استطاع رأس المال السوقى للبورصة المصرية أن يصعد من مستويات 470 مليار جنيه منذ تولى الرئيس السيسى حكم البلاد وحتى مستويات 691 مليار جنيه حالياً، ليحقق ارباحا بنحو 221 مليار جنيه.
ولعل هذا المؤشر يؤكد ثقة المستثمرين الأجانب في قدرة الاقتصاد على النمو، حيث يفضل بعض المستثمرين الاتجاه إلى اختبار قوة الاسواق من خلال الأموال الساخنة التى تدخل وتخرج سريعاً، وبناء عليه تتجه أنظار الاستثمارات الأجنبية المباشرة لهذه السوق الواعدة.
وسارت أيضا معدلات النمو الاقتصادى للبلاد فى اتجاهها الصاعد، لتحسم قدرة اقتصاد البلاد على مواصلة النمو، بعد أن صمد بشكل شهد عليه الجميع أمام شح الموارد الدولارية التى وصلت لمراحل بالغة الصعوبة نتيجة الأزمات التى واجهت قطاع السياحة.
وجاء الاعلان عن الانتهاء من قانون الاستثمار الجديد ليؤكد سعى مصر لتعزيز مناخ الاستثمار من خلال حزم من الحوافز والتيسيرات فى الاجراءات التى من شانها تعزيز جاذبية الاقتصاد المصري بوصفه من أهم نقاط جذب الاستثمار فى العالم نتيجة مشروعات تلبي طموحات جميع المستثمرين، بالإضافة إلى موقعها المتميز كمنفذ لمختلف الأسواق سواء الأسواق الإفريقية أو بوابة عبور للعديد من الأسواق الدولية. واسدلت مصر منذ أيام الستار على قيود تحويلات العملة الأجنبية للأفراد للخارج بعد 2311 يوما، لتؤكد للعالم أنها مع حرية انتقال رءوس الأموال، بعد أن طبقت تلك القيود في 13 فبراير 2011 عقب ثورة 25 يناير من نفس العام كإجراء احترازي، حيث وضعت حدا أقصى لتحويلات الأفراد بنحو مائة ألف دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى سواء مرة واحدة في العام أو على دفعات. ولاقى هذا القرار استحساناً من جميع المستثمرين والمؤسسات المحلية والدولية، فضلا عن أنه كان رسالة بأنه لا توجد أية مشكلة فى تحويل الأموال للخارج، حيث تعد حرية الخروج من السوق من اهم نقاط جذب الاستثمار في أي دولة.