"بلومبرج": تكلفة الاقتراض الدولي لمصر وصلت لأقل مستوياتها

قالت وكالة "بلومبرج" إن تكلفة الاقتراض الدولي لمصر وصلت لأقل مستوياتها نتيجة الطلب المتزايد على السندات المصرية الدولية.
وأضافت الوكالة، في تقرير لها، أن الانعكاسات الايجابية بأسواق المال لما تنفذه الحكومة المصرية من إصلاحات اقتصادية ومالية تمثلت في التزايد المستمر لقيمة السندات الدولية التى طرحتها مصر فى يناير الماضي.
وأوضح التقرير أن الدين المحلى حصل على درجة B2 وفقًا لتحليلات وكالة التصنيف الائتماني "موديز"، وهو معدل أعلى من المعدل الرسمي المتوقع أن تحصل عليه مصر في المراجعة المقبلة.
وأشار إلى أن رد فعل الأسواق المالية الدولية يعد بمنزلة شهادة عملية تدعم سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الحكومة، حيث تمثل المؤشرات الايجابية لتداول السندات المصرية اقتناع المستثمرين بأسواق المال بانخفاض عنصر المخاطرة الائتمانية لشراء الأوراق المالية المصرية وتزايد الثقة بالاقتصاد المصري.
وأوضح أن أسواق المال تسبق دائمًا بخطوات، المؤسسات الدولية للتصنيف الائتماني حيث يشير التقرير إلى أنه لو كان قرار رفع التصنيف الائتماني لمصر متروكًا للأسواق الدولية لحصلت مصر على مرتبه ائتمانية أعلى من المرتبة الراهنة التي يتوقع أن تخضع للمراجعة قريبًا لتتناسب مع الواقع لتصنيف مصر بالأسواق الدولية.
وأظهر أنه رغم أن مؤسسات التصنيف الائتماني رفعت درجة التصنيف لمصر عدة مرات خلال العامين الماضيين، إلا أنها مازالت أقل من الدرجة الحقيقية التى تعكسها مؤشرات أسواق المال.
وأوضح أن دعم صندوق النقد الدولي للسياسات الإصلاحية المصرية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي أزال كل المخاوف المحتملة لدى المستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية وأكد صحة التوجه المصري الذي فتح صفحة جديدة من الثقة في مكانة الاقتصاد المصري.
كما أكد قدرة الاقتصاد على الانطلاق بسرعة غير متوقعة نحو تحسين مؤشرات الأداء الاقتصادي وخفض عجز الموازنة وتقليص حجم الدين العام وتحقيق معدلات النمو المتوقعة خلال العامين الماليين الحالى والمقبل والتحرك بخطوات ثابتة نحو تبوؤ مصر موقعًا متقدمًا بقائمة الأسواق المالية الناشئة.
وتعليقًا على هذا التقرير، أكد عمرو الجارحي، وزير المالية، أن الأسواق العالمية بالفعل تنظر نظرة متفائلة للاقتصاد المصري ولآفاق نموه، وهو ما يؤكد حزمة الإصلاحات الجذرية التي تنفذها الحكومة المصرية.
وقال إن الحكومة المصرية نفذت مؤخرًا حزمة من الاصلاحات العميقة التي تستهدف إعادة الاقتصاد للمسار الصحيح واستعادة التوازنات المالية، وهي السياسة التي ستستمر في العام المالي المقبل.
ويستهدف مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي 2017/2018، خفض عجز الموازنة العامة لأقل من 9.5% والدين العام لأقل من 93% وتحقيق فائض أولي قبل خضم فوائد الدين العام بقيمة 11 مليار جنيه.