بلومبرج:

تكلفة الاقتراض الدولي للقاهرة وصلت لأقل مستوياتها نتيجة الطلب المتزايد علي السندات المصرية الدولية

أكد تقرير لوكالة بلومبرج للأنباء الانعكاسات الإيجابية بأسواق المال عما تنفذه الحكومة المصرية من إصلاحات اقتصادية ومالية تمثلت في التزايد المستمر لقيمة السندات الدولية التي طرحتها مصر في يناير الماضي وما نتج عن ذلك من انخفاض في تكلفة الاقتراض الدولي لمصر إلي أدني مستوياتها منذ عام2015, مشيرة إلي أنالدين المحلي حصل علي درجةB2وفقا لتحليلات وكالة التصنيف الائتماني موديز وهو معدل أعلي من المعدل الرسمي المتوقع أن تحصل عليه مصر في المراجعة المقبلة.
وأشار التقرير إلي أن رد فعل الأسواق المالية الدولية يعد بمثابة شهادة عملية تدعم سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الحكومة حيث تمثل المؤشرات الإيجابية لتداول السندات المصرية اقتناع المستثمرين في أسواق المال بانخفاض عنصر المخاطرة الائتمانية لشراء الأوراق المالية المصريةوتزايد الثقة في الاقتصاد المصري.
وذكر التقرير أن أسواق المال تسبق دائما بخطوات المؤسسات الدولية للتصنيف الائتماني حيث يشير التقرير إليأنه لو كان قرار رفع التصنيف الائتماني لمصر متروكا للأسواق الدولية لحصلت مصر علي مرتبة ائتمانية أعلي من المرتبة الراهنة التي يتوقع أن تخضع للمراجعة قريبا لتتناسب مع الواقع العملي لتصنيف مصر في الأسواق الدولية, مؤكدا أنه رغم أن مؤسسات التصنيف الائتماني رفعت درجة التصنيف لمصر عدة مرات خلال العامين الماضيين إلا أنها ما زالت أقل من الدرجة الحقيقية التي تعكسها مؤشرات أسواق المال.
كما أوضح التقرير أن دعم صندوق النقد الدولي للسياسات الإصلاحية المصرية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسيأزال كل المخاوف المحتملة لدي المستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية وتؤكد صحة التوجه المصري الذي فتح صفحة جديدة من الثقة في مكانة الاقتصاد المصريوقدرته علي الانطلاق بسرعة غير متوقعة نحو تحسين مؤشرات الأداء الاقتصادي وخفض عجز الموازنة وتقليص حجم الدين العام وتحقيق معدلات النمو المتوقعة خلال العامين الماليين الحالي والمقبل والتحرك بخطوات ثابتة نحو تبوؤ مصر موقعا متقدما في قائمة الأسواق المالية الناشئة.
وتعليقا علي هذا التقرير أكد عمرو الجارحي وزير المالية أن الأسواق العالمية بالفعل تنظر نظرة متفائلة للاقتصاد المصري ولآفاق نموه وهو ما يؤكد حزمة الإصلاحات الجذرية التي تنفذها الحكومة المصرية.