بلومبرج العالمية: تكلفة الاقتراض لمصر وصلت لأقل مستوياتها.. وتزايد الثقة في الاقتصاد

أكد تقرير لوكالة بلومبرج للأنباء الانعكاسات الايجابية بأسواق المال عما تنفذه الحكومة المصرية من اصلاحات اقتصادية ومالية تمثلت في التزايد المستمر لقيمة السندات الدولية التي طرحتها مصر في يناير الماضي وما نتج عن ذلك من انخفاض بتكلفة الاقتراض الدولي لمصر إلي أدني مستوياتها منذ عام 2015. مشيرة إلي أن الدين المحلي حصل علي درجة B2 وفقاً لتحليلات وكالة التصنيف الائتماني موديز وهو معدل أعلي من المعدل الرسمي المتوقع أن تحصل عليه مصر في المراجعة المقبلة.
وأشار التقرير إلي أن رد فعل الأسواق المالية الدولية يعد بمثابة شهادة عملية تدعم سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الحكومة حيث تمثل المؤشرات الايجابية لتداول السندات المصرية اقتناع المستثمرين في أسواق المال بانخفاض عنصر المخاطرة الائتمانية لشراء الأوراق المالية المصرية وتزايد الثقة في الاقتصاد المصري.
وذكر التقرير أن أسواق المال تسبق دائماً بخطوات المؤسسات الدولية للتصنيف الائتماني حيث يشير التقرير إلي أنه لو كان قرار رفع التصنيف الائتماني لمصر متروكاً للأسواق الدولية لحصلت مصر علي مرتبة ائتمانية أعلي من المرتبة الراهنة التي يتوقع أن تخضع للمراجعة قريباً لتتناسب مع الواقع العملي لتصنيف مصر في الأسواق الدولية. مؤكداً أنه رغم أن مؤسسات التصنيف الائتماني رفعت درجة التصنيف لمصر عدة مرات خلال العامين الماضيين إلا أنها مازالت أقل من الدرجة الحقيقية التي تعكسها مؤشرات أسواق المال.
كما أوضح التقرير أن دعم صندوق النقد الدولي للسياسات الإصلاحية المصرية التي يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي أزال كل المخاوف المحتملة لدي المستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية وتؤكد صحة التوجه المصري الذي فتح صفحة جديدة من الثقة في مكانة الاقتصاد المصري وقدرته علي الانطلاق بسرعة غير متوقعة نحو تحسين مؤشرات الأداء الاقتصادي وخفض عجز الموازنة وتقليص حجم الدين العام وتحقيق معدلات النمو المتوقعة خلال العامين الماليين الحالي والمقبل والتحرك بخطوات ثابتة نحو تبوأ مصر موقع متقدم في قائمة الأسواق المالية الناشئة.
وتعليقاً علي هذا التقرير أكد عمرو الجارحي وزير المالية أن الأسواق العالمية بالفعل تنظر نظرة متفائلة للاقتصاد المصري ولآفاق نموه وهو ما يؤكد حزمة الاصلاحات الجذرية التي تنفذها الحكومة المصرية.
وقال إن الحكومة المصرية نفذت مؤخراً حزمة من الإصلاحات العميقة التي تستهدف إعادة الاقتصاد للمسار الصحيح واستعادة التوازنات المالية. وهي السياسة التي ستستمر في العام المالي المقبل حيث يستهدف مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي 2017/2018. والذي يستهدف خفض عجز الموازنة العامة لأقل من 5.9% والدين العام لأقل من 93% وتحقيق فائض أولي قبل خصم فوائد الدين العام بقيمة 11 مليار جنيه.