استكمال الربط الإلكترونى للموانى وتحديث تشريعات التجارة

اتفق وزراء التجارة والصناعة والمالية والنقل على ضرورة استكمال خطط تحديث التشريعات المرتبطة بتسهيل وتيسير حركة التجارة الخارجية لمصر والربط الرقمى للجهات الرقابية المعنية بحركة التجارة فى الوزارات الثلاث الى جانب التنسيق بين مجلس تيسير التجارة والهيئة الاقتصادية لقناة السويس لضمان ربط موانى الهيئة بالمنظومة الكترونيا، فضلا عن استكمال الخطة التنفيذية للتصديق الالكترونى الحكومى والقطاع الخاص والبدء فى الخطة التنفيذية للربط الرقمى للموانى المصرية بالكامل.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزراء الثلاثة فى الاجتماع الوزارى لمجلس تسيير منظومة التجارة المصرية.
وأعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ورئيس المجلس الوزارى لتيسير منظومة التجارة المصرية عن تحقيق عدد من الإنجازات لتطوير المنظومة القومية للتجارة المصرية ، لافتا إلى أن المرحلة الأولى والتى انتهت فى يونيو الماضى شهدت تصديق رئيس الجمهورية على انضمام مصر لاتفاقية تسهيل التجارة العالمية إلى جانب إصدار وزير المالية قرار تطبيق النموذج الجمركى الموحد SAD والذى سيسهم فى خفض زمن الإفراج الجمركى وتخفيض التكلفة التى يتحملها المستوردون والمصدرون واختصار الأوراق والإجراءات المطلوبة للاستيراد والتصدير بما يتوافق مع المعدلات العالمية فى هذا الشأن مما يسهم فى استعادة مصر لمكانتها على خريطة الاستثمار والتجارة العالمية.
من جانبه أكد الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية الانتهاء من تحقيق التكامل بين مصلحة الجمارك وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات بموانى بورسعيد ودمياط وشرق التفريعة، مشيرا إلى أنه من المقرر الانتهاء من تحقيق هذا التكامل بميناء الإسكندرية فى غضون الأسبوعين المقبلين.
كما أشار الدكتور هشام عرفات وزير النقل إلى أن مصر بصدد تجديد عضويتها بمجلس إدارة المنظمة البحرية الدولية IMO وهى أكبر منظمة دولية معنية بالنقل البحرى حيث من المقرر أن تستضيف مصر نهاية العام وفدا من المنظمة للتعرف على حجم التطور فى منظومة النقل البحرى المصرى ودورها فى تسهيل وتيسير حركة التجارة العالمية.
من ناحية أخرى أعلن المهندس طارق قابيل انه يجرى مباحثات مع الجانب الصينى لإدخال حاصلات زراعية مصرية جديدة إلى السوق الصينية العملاقة على رأسها التمور والرمان والبصل، وذلك بعد اعتماد الحكومة الصينية 15 مزرعة عنب و15 شركة تعبئة مصرية للتصدير للسوق الصينية، وهو ما يعكس الثقة الكبيرة فى المنتجات الزراعية المصرية وزيادة معدلات قبولها لدى المستهلك الصينى حيث يتم تصدير الموالح أيضا إلى السوق الصينية ، مشيرا إلى أن فتح أسواق خارجية جديدة أمام تصدير الحاصلات الزراعية المصرية يؤكد جودة وتنافسية هذه المنتجات بالأسواق العالمية.