المجلس الوزارى لتيسيرالتجارة يناقش خطة تعزيز التجارة الخارجية لمصر

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ورئيس المجلس الوزارى لتيسيير منظومة التجارة المصرية عن نجاح جهود المجلس فى تحقيق عدد من الإنجازات خلال المرحلة الماضية لتطوير المنظومة القومية للتجارة المصرية والمعروفة ب EgyTrade
ولفت إلى أن المرحلة الأولي والتى انتهت خلال شهر يونيو الماضى شهدت تحقيق عدد من المستهدفات سواء على مستوى تطوير السياسات والتشريعات التجارية وكذا التطوير التكنولوجى والرقمى للمستندات، فضلا عن التطوير اللوجيستي وتنفيذ الربط الإلكترونى بين الموانئ.
وقال أن صدور قرار رئيس الجمهورية بإنضمام مصر لإتفاقية تسهيل التجارة فى إطار منظمة التجارة العالمية يعد أحد أهم الإنجازات التى تحققت خلال الفترة الماضية والتى ستسهم فى خفض تكلفة تيسير التجارة بنسب تتراوح بين 30-40 % وزيادة حجم التجارة العالمية بقيمة تريليون دولار وهو ما يعزز من تواجد مصر على خريطة التجارة الإقليمية والعالمية، فضلا عن صدور قرار وزير المالية والخاص بتطبيق النموذج الجمركي الموحد SAD والذى سيسهم في خفض زمن الإفراج الجمركي وتخفيض التكلفة التى يتكبدها المستوردين والمصدرين وإختصار الأوراق والإجراءات المطلوبة للإنتهاء منه بما يتوافق مع المعدلات العالمية في هذا الشأن ويعمل على استعادة مصر لمكانتها على خريطة الاستثمار والتجارة العالمية.
تصريحات الوزير جاءت خلال الاجتماع الوزاري لمجلس تسيير منظومة التجارة المصرية EgyTrad والذى عقد بمقر وزارة التجارة والصناعة بحضور الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية، والدكتور هشام عرفات وزير النقل، والدكتور مجدى عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك، و سعيد عبد الله رئيس قطاعي التجارة الخارجية والإتفاقات التجارية ، والمهندس إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وعدد من ممثلي الجهات المعنية وذلك في إطار المتابعة الدورية لخطة عمل المجلس، والوقوف على آخر التطورات فيما يتعلق بالخطوات التنفيذية والآليات المطلوبة لتطبيق الربط الإلكترونى في جميع المنافذ الجمركية والموانئ على مستوى الجمهورية والإطار الزمنى للتنفيذ.
ولفت قابيل إلى أنه فيما يتعلق بتسهيل وتيسيير المنظومة الإجرائية فقد صدر القرار الوزارى الخاص بتعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الإستيراد والتصدير والذى تضمن خفض وإلغاء عدد من المستندات والوقت والتكلفة المرتبطة بإجراءات التجارة الخارجية، وكذا اللائحة التنفيذية لقانون سجل المستوردين، فضلا عن الإنتهاء من التطوير الرقمي لنموذج 4 لتأمين العمليات التمويلية والتجارية بين البنك المركزى ومصلحة الجمارك.
ومن جانبه أكد الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية أنه تم الإنتهاء من تحقيق التكامل بين مصلحة الجمارك وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات بموانئ بورسعيد ودمياط وشرق التفريعة، مشيرا إلى أنه من المقرر الإنتهاء من تحقيق هذا التكامل بميناء الإسكندرية فى غضون الأسبوعين المقبلين.
ولفت إلى أنه تم الإنتهاء من التوقيع الإلكترونى بمينائى الإسكندرية ودمياط، وجارى إستكمال المرحلة الثانية والثالثة من خطة التوقيع الإلكترونى.
كما أشار الدكتور هشام عرفات وزير النقل إلى أنه تم الربط الإلكترونى بين مينائى الإسكندرية والدخيلة مع مختلف جهات مجتمع الميناء والقطاع الخاص، وجارى إستكمال الربط مع باقى الموانئ المصرية الآخرى.
ولفت إلى أن مصر بصدد تجديد عضويتها بمجلس إدارة المنظمة البحرية الدولية IMO وهى أكبر منظمة دولية معنية بالنقل البحرى والذى يمثل الركيزة الأساسية لعملية نقل السلع والبضائع حيث يستحوذ على 90% من إجمالى عمليات النقل عالميا، مشيرا إلى أنه من المقرر أن تستضيف مصر نهاية العام الجارى وفدا من المنظمة للتعرف على حجم التطور فى منظومة النقل البحرى المصرى ودورها فى تسهيل وتيسير حركة التجارة العالمية خاصة فى ظل وجود قناة السويس أكبر وأهم شريان مائى إقليميا ودوليا.
وقد اختتم الاجتماع باستعراض أهم الخطوات المطلوب استكمالها خلال المرحلة المقبلة ومنها استكمال الخطة الوطنية للتشريعات المرتبطة بتسهيل وتيسير حركة التجارة الخارجية واستكمال الخطة الوطنية للربط الرقمى والتنسيق بين مجلس تيسير التجارة والهيئة الاقتصادية لقناة السويس لضمان ربط هذه الموانئ الكترونيا، فضلا عن استكمال الخطة التنفيذية للتصديق الالكتروني الحكومى والقطاع الخاص والبدء فى الخطة التنفيذية للربط الرقمى للموانئ المصرية التابعة لقطاع النقل البحرى .