«قابيل»: نواجه محاولات التلاعب فى الواردات بحزم

أعلن طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن الوزارة ستواجه أي محاولات للتلاعب في الشحنات المستوردة سواء كان في نوعية الشحنة أو قيمة الفواتير الخاصة بها بحزم، مشيراً إلى أن التعديلات الصادرة في قانون القيد في سجل المستوردين خلال شهر مارس الماضى تتضمن عقوبات مشددة على المخالفين وتشمل عقوبات تصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن عام وغرامة مالية لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
جاء ذلك خلال الاجتماع الوزارى لمجلس تسيير منظومة التجارة المصرية «EgyTrad»، والذى عُقد بمقر وزارة التجارة والصناعة بحضور الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، والدكتور هشام عرفات، وزير النقل، للوقوف على آخر التطورات فيما يتعلق بالخطوات التنفيذية والآليات المطلوبة لتطبيق الربط الإلكترونى في جميع المنافذ الجمركية والموانئ على مستوى الجمهورية والإطار الزمنى للتنفيذ.
وأكد «قابيل» حرص الوزارة على تسهيل وتيسير الإجراءات أمام المصدرين والمستوردين وإزالة جميع المعوقات التي تقف حائلاً أمام انسياب حركة التجارة المصرية الداخلية والخارجية، وذلك من خلال سرعة استكمال الخطط الرئيسية للربط الإلكترونى لشبكة التجارة المصرية EgyTrade والتى تشمل كلا من الخطة الوطنية للتشريعات، والخطة الوطنية للربط الرقمى من خلال تنفيذ عدد من خطط التحرك التنفيذية للتصديق الإلكترونى الحكومى والقطاع الخاص، والربط الرقمى لجهات الفحص.
وشدد «قابيل» على ضرورة الإسراع بآليات المتابعة والتنفيذ المرحلى لخطة عمل مجلس تسيير منظومة التجارة المصرية «EgyTrade» وفقاً للجداول الزمنية الموضوعة، مشيراً إلى أهمية انضمام مصر لاتفاقية «تيسير التجارة TFA» والتى تتبنى «منظمة التجارة العالمية WTO» تنفيذها.
وأفاد الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، بقرب الانتهاء من تطبيق «النموذج الجمركى الموحد SAD» والذى سيسهم في خفض زمن الإفراج الجمركى وتخفيض التكلفة التي يتكبدها المستوردون والمصدرون واختصار الأوراق والإجراءات المطلوبة للانتهاء منه بما يتوافق مع المعدلات العالمية في هذا الشأن.
وذكر الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، أن الخطة التنفيذية لتطبيق «شبكة EgyTrade» داخل الموانئ المصرية تشمل 3 مراحل تنفيذية، تتعلق الأولى بالربط الإلكترونى لمعظم المعاملات الميناءية والجمركية والرقابية بمطار القاهرة الدولى وميناءى الإسكندرية والسخنة، بينما تضم الثانية ميناءى بورسعيد، والدخيلة، والمنطقة الحرة العامرية، وتضم الثالثة الربط الإلكترونى لجميع المعاملات بجميع الموانئ.