قابيل والجارحي ترأسا اجتماع مجلس تسيير منظومة التجارة المصرية

ربط إلكتروني بين الجهات المعنية لتسهيل تداول الرسائل داخل الموانئ

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة حرص الوزارة علي تسهيل وتيسير الإجراءات أمام المصدرين والمستوردين وإزالة كافة المعوقات التي تقف حائلا أمام انسياب حركة التجارة المصرية الداخلية والخارجية من خلال التنسيق المستمر مع كافة الجهات المعنية وعلي رأسها وزارتي المالية والنقل. لافتا إلي أهمية التحويل الإلكتروني وتخفيض عدد المستندات المطلوبة لعملية التصدير والاستيراد. والربط الإلكتروني بين كافة الجهات المعنية من خلال شبكة التجارة المصرية بما يعمل علي تقليل التكلفة واختصار الوقت ويضمن سهولة تداول الرسائل المصدرة والمستوردة داخل الموانئ مع تطبيق كل الإجراءات للتأكد من صحة وسلامة هذه الرسائل الأمر الذي سيسهم في تقليل التكلفة النهائية للسلع والمنتجات المصرية وزيادة تنافسيتها داخليا وخارجيا.
وقال إن عملية الربط الإلكتروني بين الجهات المصرية يعد خطوة نحو تحقيق الربط مع الجهات الإقليمية والدولية المناظرة وذلك تماشيا مع توجهات التجارة العالمية في هذا الشأن والمتمثل في تصديق الدول علي اتفاقية تيسير التجارة TFA وقيام عدد من الدول بتفعيل اللجان الوطنية لتيسير التجارة.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس تسيير منظومة التجارة المصرية EgyTrade والذي عقد أمس بمقر وزارة التجارة والصناعة وبحضور عمرو الجارحي وزير المالية. والدكتور مجدي عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك والمهندس إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات. والدكتور مجدي الدقاق نائب رئيس ميناء الإسكندرية. والدكتورة نرمين أبوالعطا مقرر اللجنة التنفيذية العليا للمجلس حيث تناول الاجتماع بحث ومتابعة الخطوات التنفيذية والآليات المطلوبة لتطبيق الربط الإلكتروني في جميع المنافذ الجمركية والموانئ علي مستوي الجمهورية والإطار الزمني للتنفيذ.
وقال الوزير إن الاجتماع قد أكد علي أهمية العمل علي تطوير التشريعات والقوانين واللوائح المنظمة لعمليات تداول الرسائل المصدرة والمستوردة داخل الموانئ والمنافذ التجارية والجمركية المصرية واختصارها بما يسهم في تحقيق إنجازات ملموسة وسريعة يشعر بها كافة المتعاملين مع منظومة التجارة الخارجية في مصر. وتنعكس آثارها علي تحسين مركز مصر في مؤشر "التجارة عبر الحدود".
وأضاف قابيل أن اللجنة التنفيذية لشبكة التجارة المصرية والتي تضم في عضويتها ممثلي وزارات التجارة والصناعة. والمالية. والنقل تستهدف العمل علي 4 محاور رئيسية هي تطوير ومراجعة السياسات والتشريعات التجارية. وتحقيق التكامل الإلكتروني والرقمي. واستدامة تشغيل المنظومة. وكذا قياس الأثر الاقتصادي لتطبيق المشروع ونتائجه علي ترتيب مصر في التصنيفات الدولية المختلفة. لافتا أن اللجنة تستهدف بشكل أساسي اختصار عدد المستندات والتكلفة والوقت الخاص بعمليات الاستيراد والتصدير والإفراج الجمركي بما يتماشي مع المعدلات العالمية في هذا الشأن. وكذا زيادة نسبة مساهمة التجارة السلعية في الناتج المحلي من 32.7% خلال عامي 2014/2015 وصولا إلي 37% في 2018. ثم 47% في 2030 وفقا لاستراتيجية التنمية المستدامة .2030
ومن جانبه. أكد عمرو الجارحي حرص وزارته ممثلة في مصلحة الجمارك علي خفض زمن الإفراج الجمركي والأوراق والإجراءات المطلوبة للانتهاء منه وصولا إلي المعدلات العالمية. وكذا تخفيض التكلفة التي يتكبدها المستوردين والمصدرين بما يسهم في الارتقاء بتصنيف مصر في مؤشر حركة التجارة عبر الحدود وكذا استعادة مصر لمكانتها علي خريطة الاستثمار والتجارة العالمية. مشيرا في هذا الصدد إلي أنه تم الانتهاء من 80% من إعداد النموذج الجمركي الموحد SAD. وكذا بروتوكل التعاون الذي تم توقيعه مؤخرا بين الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات ومصلحة الجمارك المصرية بهدف تحديد وتقنين الإطار التنفيذي لعمليات الربط الإلكتروني وتبادل البيانات بين كل منهم والذي يعد من أهم عوامل تقليص الزمن الكلي للإفراج عن البضائع وتكلفتها الإجمالية. إلي جانب رصد المشكلات التي قد تعوق التنفيذ وإيجاد حلول لها.