قابيل خلال اجتماع لمجلس تسيير منظومة التجارة: الانتهاء من الربط الإلكترونى لمنظومة التجارة الخارجية

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة حرص الوزارة على تسهيل وتيسير الإجراءات أمام المصدرين والمستوردين وإزالة كافة المعوقات التى تقف حائلًا أمام انسياب حركة التجارة المصرية الداخلية والخارجية من خلال التنسيق المستمر مع كافة الجهات المعنية وعلى رأسها وزارتا المالية والنقل..
لافتا إلى أهمية التحويل الالكترونى وتخفيض عدد المستندات المطلوبة لعملية التصدير والاستيراد، والربط الالكترونى بين كافة الجهات المعنية من خلال شبكة التجارة المصرية بما يعمل على تقليل التكلفة واختصار الوقت ويضمن سهولة تداول الرسائل المصدرة والمستوردة داخل الموانئ مع تطبيق كل الإجراءات للتأكد من صحة وسلامة هذه الرسائل الأمر الذى سيسهم فى تقليل التكلفة النهائية للسلع والمنتجات المصرية وزيادة تنافسيتها داخليا وخارجيا .
وقال إن عملية الربط الإلكترونى بين الجهات المصرية تعد خطوة نحو تحقيق الربط مع الجهات الإقليمية والدولية المناظرة وذلك تماشيا مع توجهات التجارة العالمية.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس تسيير منظومة التجارة المصرية بحضور الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية والدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك والمهندس إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتور مجدى الدقاق نائب رئيس ميناء الإسكندرية، والدكتورة نرمين أبو العطا مقرر اللجنة التنفيذية العليا للمجلس حيث تناول الاجتماع بحث ومتابعة الخطوات التنفيذية والآليات المطلوبة لتطبيق الربط الإلكترونى فى جميع المنافذ الجمركية والموانئ على مستوى الجمهورية والإطار الزمنى للتنفيذ.
وقال الوزير إن الاجتماع قد أكد على أهمية العمل على تطوير التشريعات والقوانين واللوائح المنظمة لعمليات تداول الرسائل المصدرة والمستوردة داخل الموانى والمنافذ التجارية والجمركية المصرية واختصارها بما يسهم فى تحقيق إنجازات ملموسة وسريعة يشعر بها كافة المتعاملين مع منظومة التجارة الخارجية فى مصر، وتنعكس آثارها على تحسين مركز مصر فى مؤشر «التجارة عبر الحدود»، وهو أحد المؤشرات الواردة بتقرير مناخ أنشطة الأعمال والذى يصدر سنويا من مجموعة البنك الدولى ويقيس سهولة الإجراءات واللوائح والقوانين المتعلقة بتسيير التجارة وإقامة الأعمال حول العالم والفترات الزمنية التى تستغرقها، لافتا أنه وفقا لأحدث التقارير الدولية فإن كل دولار يتم إنفاقه على التطوير التشريعى والرقمى يسهم فى زيادة حجم حصيلة الدولة من التجارة بقيمة 6.5 دولار.
وفى هذا الإطار أوضح الوزير قيام الوزارة بمراجعة وتطوير التشريعات التجارية ذات الصلة بالاستيراد والتصدير مع الأخذ فى الاعتبار مقترحات الجهات المعنية، إلى جانب التنسيق مع مبادرة «إرادة» لتطوير السياسات والتشريعات التجارية والقطاع الخاص والمعايير الدولية فى هذا الشأن. ومن جانبه أكد الدكتور عمرو الجارحى حرص وزارته ممثلة فى مصلحة الجمارك على خفض زمن الإفراج الجمركى والأوراق والإجراءات المطلوبة للانتهاء منه وصولا إلى المعدلات العالمية، وكذا تخفيض التكلفة التى يتكبدها المستوردون والمصدرون بما يسهم فى الارتقاء بتصنيف مصر فى مؤشر حركة التجارة عبر الحدود وكذا استعادة مصر لمكانتها على خريطة الاستثمار والتجارة العالمية، مشيرا فى هذا الصدد إلى أنه تم الانتهاء من 80% من إعداد النموذج الجمركى الموحد، وكذا بروتوكول التعاون الذى تم توقيعه مؤخرا بين الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ومصلحة الجمارك المصرية بهدف تحديد وتقنين الاطار التنفيذى لعمليات الربط الالكترونى وتبادل البيانات بين كل منهم والذى يعد من أهم عوامل تقليص الزمن الكلى للافراج عن البضائع وتكلفتها الاجمالية، إلى جانب رصد المشكلات التى قد تعوق التنفيذ وايجاد حلول لها.