بعد ارتفاعه لأكثر من 11 ألف جنيه..

حرب اتهامات بين منتجى وتجار الحديد

تشهد سوق الحديد حرب اتهامات متبادلة بين التجار والمنتجين حول السبب الحقيقى لارتفاع سعر طن الحديد لاكثر من 11 ألف جنيه، ففى حين ينفى المنتجين تخفيض حجم الانتاج يؤكد التجار وجود ممارسات من الشركات المنتجة لتعطيش السوق ورفع الأسعار بأكثر من سعر الحديد المستورد الذى بلغ 10.7 الف جنيه للطن.
وبداية أكد جورج متى رئيس قطاع التسويق باحدى شركات انتاج الحديد أن الشهر الحالى شهد زيادة كبيرة فى تكلفة الإنتاج تتعدى ألف جنيه فى الطن ناتجة عن زيادة سعر البليت عالميا الى 440 دولارا بزيادة 20 دولارا على الشهر الماضى كما ارتفع سعر طن خردة الحديد الى 300 دولار بزيادة 15 دولارا على الشهر الماضي، بجانب قرار رفع سعر الفائدة البنكية بنسبة 2% وزيادة السعر العام لضريبة القيمة المضافة الى 14% بزيادة 1% عن الشهر الماضى وهو ما يعادل 90 جنيها للطن بخلاف زيادة اسعار استهلاك الكهرباء.
وقال إنه رغم تلك الزيادات لم تقم شركتنا بزيادة أسعار الحديد منذ نهاية الشهر الماضى ، كما ان حجم تسليماتنا هذا الشهر تزيد بنسبة 10% على مستويات الشهر الماضى ، مؤكدا أن المصانع تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية ولا يوجد أى طن لدينا على الأرض وكل ما ينتج يباع فى الحال. ونفى ما يردده بعض التجار من ان المنتجين يقومون بممارسات لتعطيش السوق وان رسوم اغراق واردات الحديد تساعدهم على ذلك لافتا الى ان هذا الكلام ينفيه تماما ارتفاع حجم واردات مصر من الحديد الى 16 ألف طن فى اقل من اسبوعين فقط، كما ان هناك كميات أخرى فى الطريق وهو ما ينفى أن الرسوم المؤقتة للإغراق مانعة للاستيراد .
وارجع سبب رفع الأسعار من قبل التجار لوجود توقعات لدى بعضهم بان الشركات المنتجة سترفع اسعارها قريبا فى ضوء زيادة تكلفة الانتاج.
وبدوره، أكد أحمد الزينى رئيس الشعبة العامة لمواد البناء وعضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية أن السوق تشهد ارتفاعات متتالية بأسعار الحديد نتيجة قلة المعروض وهو ما يرجع الى سببين: الأول قرار وزير التجارة والصناعة فرض رسم إغراق على الحديد المستورد لمدة 4 أشهر، والسبب الثانى قيام مصانع الحديد بتعطيل سيارات النقل لمدة أسبوع لتعطيش السوق كما ان أسعار النقل تضاعفت أخيرا بنسبة 100%.
وقال عثمان الموان أحد كبار تجار الحديد بالقاهرة إن أسعار الحديد المحلى وصلت الى 11,3 ألف جنيه وسجل المستورد 10,7ألف جنيه.
وشدد على أن أغلب المصانع لاتلتزم بالتسليمات المطلوبة منها، كما أن بعضها خفض حجم انتاجه للحفاظ على الأسعار، وهو ما الحق خسائر كبيرة بالتجار بسبب عدم استقرار الأسعار وبالتالى تراجع حجم الطلب.