مفاجأة من العيار الثقيل المحكمة الدستورية الألمانية‏..‏ غير دستورية

برلين‏-‏ مازن حسان‏:‏ اندلع في ألمانيا جدل مثير حول مدي دستورية تشكيل هيئة قضاة أعلي سلطة قضائية في ألمانيا‏,‏ وهي المحكمة الدستورية الاتحادية‏,‏ وذلك بعد أن وجه رئيس البرلمان الألماني نوربرت لامرت انتقادات إلي أسلوب اختيار قضاة المحكمة‏,‏ معتبرا إياه مناقضا للدستور الألماني‏. ومطالبا بانتخابهم في جلسة علنية يشارك فيها كل أعضاء البرلمان.
وقال لامرت إن الدستور الألماني ينص علي انتخاب قضاة المحكمة الإثني عشر مناصفة من قبل البرلمان البوندستاج وبين مجلس الولايات. غير أن ما يتم منذ عقود هو أن لجنة مصغرة من أعضاء البرلمان هي التي تتولي انتخاب نصف قضاة المحكمة في جلسة سرية, في حين يتم انتخاب النصف الآخر كما هو مقرر في مجلس الولايات. وكانت المحكمة الدستورية نفسها قد أصدرت قرارا منذ أيام بدستورية آلية انتخاب قضاتها بالأسلوب الحالي, وقالت إن إجراء تصويت جماعي في البرلمان- كما يطالب لامرت- قد يقلل من شأن قضاة المحكمة الذين يشكلون أعلي سلطة قضائية في ألمانيا.
ورغم ذلك تركت المحكمة الباب مفتوحا لتغيير آلية انتخاب قضاتها, وقالت إن من حق المشرع الألماني وضع آليات أخري لانتخاب هيئة المحكمة. وليست هذه المرة الأولي التي يتم فيها توجيه انتقاد لتشكيل هيئة المحكمة الدستورية, ولكنها تتكرر قبل اتخاذ المحكمة قرارات ربما لا تلاقي أهواء الحكومة أو المعارضة في ألمانيا.
من جانب آخر, تعهدت الحكومة الألمانية أمس باتخاذ إجراء سريع لحماية حقوق المسلمين واليهود في إجراء عمليات الختان للأطفال الذكور وفقا لعقائدهم الدينية. وقال المتحدث باسم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن الحكومة الألمانية ستجد طريقة للالتفاف حول الحكم الذي أصدرته محكمة كولونيا الشهر الماضي بحظر هذه العملية واعتبارها عملا مجرما, وسيسمح للمسلمين واليهود في ألمانيا لهم بإجراء عمليات الختان.
وقال شتيفن زيبرت المتحدث باسم ميركل: من الواضح تماما لكل شخص في الحكومة أننا نريد حياة دينية لليهود والمسلمين في ألمانيا, والختان الذي ينفذ بشكل مسئول يجب أن يكون ممكنا في هذه البلاد دون عقوبة, مشيرا إلي أن مساعدين للمستشارة الألمانية يبحثون حاليا مع الوزراء المعنيين سبل وضع تلك العادة القديمة في إطار قانوني ثابت فحرية ممارسة الشعائر الدينية حق قانوني محترم في ألمانيا.
ومن جانبه, أكد المتحدث باسم وزارة العدل الألمانية أن هناك دراسات مكثفة لثلاثة بدائل لمشروع قانون لحماية الختان علي أساس ديني.