حلول متوازنة لتلافى انخفاض النشاط الاقتصادى بعد رفع سعر الفائدة

البنوك: تخفيض الدولار الجمركى يدعم القطاعات الإنتاجية

بعد رفع سعر الفائدة أجمع عدد من الخبراء ورجال الصناعة ومسئولى القطاع المصرفى بمصر انه من الطبيعى فى ظل الاصلاحات الاقتصادية ظهور بعض السلبيات التى يمكن معالجتها من خلال حلول.
توازنية مؤقتة حتى نتلافى امكانية حدوث انخفاض النشاط الاقتصادى بمختلف قطاعاته يأتى ذلك بعد ما أثير حول زيادة سعر الفائدة بالبنك المركزى بنسبة 2% على الاقراض والإيداع.
طالبت سهر الدماطى نائب العضو المنتدب لأحد البنوك الأجنبية بتخفيض الدولار الجمركى لفترة مؤقتة حتى نهاية العام الحالى للتخفيف على المصنعين والمنتجين فى استيراد مواد الخام اللازمة للإنتاج بعد زيادة أسعار الفائدة مؤخرا بنحو 2% لمواجهة التضخم وهى اجراءات مؤقتة لازمة لاتمام عملية الاصلاح الاقتصادي.
وقالت إن البنك المركزى يستهدف خفض معدلات التضخم إلى اقل من 13% بنهاية عام 2018 مما يؤدى إلى تراجع معدلات الفائدة المدينة والدائنة مشيرة إلى أننا نمر بفترة انتقالية وتكلفة التمويل تمثل عبئا على المنتجين مما يتطلب تخفيض الدولار الجمركي.
وأضافت أن تخفيض الدولار الجمركى سيسهم فى كبح جماح ارتفاع الأسعار ويساعد المستوردين على تحقيق توازن ما بين ارتفاع التكاليف المباشرة وغير المباشرة للإنتاج والحفاظ على قدرة المنتجين على مواجهة ارتفاع التكاليف، مشيرة الى أن تلك الخطوة تقلل من الآثار السلبية لارتفاع الفائدة من زيادة فوائد القروض وكذلك ارتفاع تكلفة الدين الحكومي.
وقالت إنه من الطبيعى فى ظل الاصلاحات الاقتصادية ظهور بعض السلبيات التى يمكن معالجتها من خلال حلول توازنية مؤقتة حتى نتلافى إمكان حدوث انخفاض النشاط الاقتصادى بمختلف قطاعاته سواء الصناعى او الخدمى او الزراعى ومن ثم ارتفاع معدلات البطالة.