ترويض «غول» الأسعار

المصيلحى :ارتفاع أسعار السلع يرجع لأسباب واضحة تتعلق أساسا بتحرير سعر الصرف .. الوكيل :استمرار الارتفاع فى الأسعار ناتج عن عدم التوازن بين العرض والطلب

انفلات أصاب أسعار السلع والمنتجات ألقى بأعباء ثقيلة على كاهل المواطنين.. جاء نتاج تداعيات تحرير سعر الصرف.. فتولدت أزمات داخل الأسواق تعصف باستقرارها وتوفير احتياجات المستهلكين بصورة تلبى الاحتياجات.
تحركت جهات معنية تسارع برأب الصدع، تحول دون استمرار الأزمات.. تتصدى بكل قوة وتسعى لتوفير السلع وتسعى فى ذات الوقت لضبط الأسعار والقضاء على ظواهر استنزفت أموال المواطنين. توجد مسئولية تناط بالاتحاد العام للغرف التجارية ووقف رئيسه أحمد الوكيل يضع النقاط على الحروف يحدد أبعاد أزمة ارتفاع أسعار السلع والمنتجات.
وجاء الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية يحكى مسيرة خطوات قطعها صوب ضبط الأسواق والقضاء على أزمات سادت لبعض الوقت ويقطع عهدا بالوفاء لتلبية احتياجات المستهلكين.
مواجهة تضع النقاط على الحروف وتحدد المسئوليات صوب أزمة استمرار ارتفاع أسعار السلع والمنتجات.


د. على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية:
* ارتفاع أسعار السلع يرجع لأسباب واضحة تتعلق أساسا بتحرير سعر الصرف
* الإجراءات المتخذة فى شأن ضبط الأسعار حققت نتائج ملموسة وأسهمت فى توفير السلع والقضاء على الأزمات
* هناك قنوات اتصال مفتوحة مع الغرف التجارية ونتعامل مع ما تقدمه من مبادرات واستجبنا لأغلبها
* شكلت لجنة قانونية لإعادة النظر فى التشريعات المنظمة للسوق ولن أقبل بوجود قوانين لم تتغير منذ 45 عاما


ترى أن الارتفاع المتواصل للأسعار يثبت مطابقا للواقع أنها باتت خارج السيطرة؟
تداركنا كثيرا من الواقع وباتت حركة السلع خاضعة لرقابة محكمة طوال الوقت.. لا تغيب عن عيوننا وإذا كان هناك ارتفاع فى الأسعار قد حدث مطابقا للواقع.. فإنما جاء نتاج تحرير سعر الصرف ورغم ما أثقله ذلك الواقع من أعباء..
تمكنا من ضبط أسعار السلع الإستراتيجية وتحملت فى سبيلها الدولة عبئا ثقيلا..حتى لا تترك المستهلك عرضة لعواصف السوق.
فالاستهلاك من السكر على سبيل المثال يتجاوز حاجز 3 ملايين طن..ننتج منه مليونين ونستود باقى الاحتياجات ورغم ذلك حققنا ثباتا ولم يعد المواطن يشكو عدم قدرته الحصول عليه.. تم ضبط الأمر وانقطعت الشكوى.
هناك أسباب واضحة ومحددة أدت إلى ارتفاع الأسعار ولابد أن نواجه ذلك بنوع من الواقعية والقبول.. لأن ما حدث يحقق إصلاحا حقيقيا ويعيد تصويب الأوضاع.
هناك ثغرات تسود داخل الأسواق أدت إلى عدم القدرة على ضبط أسعار السلع؟
علينا أن نعترف أننا نتعامل مع أسواق مهلهلة يمضى منهج عملها بصورة عشوائية ولا تخضع لقواعد ضامنة ولا نظام عمل يحكمه منطق.. مجرد اجتهادات فردية تسهم بشكل أساسى فى ارتفاع أسعار السلع التى يحصل عليها المواطن ويقينا بالعلم أن نسبة التجارة الداخلية المنظمة تترواح ما بين 10% و 15%.
وتحركنا بخطوات جادة فى هذا الشأن لوضع أطر حاكمة تسهم فى بناء واقع حقيقى وفعال لعملية التجارة الداخلية.. لإكسابها التنظيم الملائم ووضعنا إستراتيجية تبصر مشاكل الواقع وعمق المستبقل.. فالعشوائية السائدة أفسدت حق المستهلك فى منتج مطابق للمواصفات وبسعر مناسب وقد عرضت على الرئيس السيسى مقترحات تسبر أغوار ما يجرى بعقد مؤتمر إقليمى لإقامة المناطق اللوجيستية.. لضبط عمليات التجارة الداخلية بين المحافظات وسوف يكون لها عائد قوى فى تقليل الأسعار باعتبار أن النقل يرفع أسعار المنتج بما يصل إلى 30% من سعره.
وحددنا كمرحلة أولى 9 محافظات لاقامة تلك المناطق على أرضها.. حددناها وفق قواعد حاكمة ويجرى البدء فى إنشائها بعد توفير الأراضى اللازمة خلال أغسطس المقبل وسوف يمتد ذلك لتشييد غيرها بالمناطق الزراعية والموانىء لتحتوى كل السلع والمنتجات.
يقع فوق عاتقك وحدك عبء المسئولية فى انفلات الأسعار أم تشاركك جهات أخرى؟
لا نعمل بمعزل عن جهات يناط بها المشاركة فى توفير السلع للمواطنين.. الجميع يشاركنا فى المسئولية وجسور التعاون ممتدة مع وزارة الزراعة والصناعة لوضع خريطة بالحركة الإنتاجية للمصانع ومعدلات تدفقها داخل الأسواق واحتياجاتها من السلع والمنتجات الأساسية فى القمح والسكر والزيت وتعمل لجان دائمة من الغرف التجارية والصناعية لتحديد هامش ربح لكل سلعة وتحديد سعرها بشكل واضح.
وقد حقق هذا التعاون الجاد والمتواصل قراءة حقيقية لاحتياجات السوق وتوفير السلع بكميات كبيرة لا تسمح بالتلاعب فيها وجعلنا فى رباط مع كل الجهات المعنية..حتى تصل السلعة للمستهلك.
تحتاج دون جدال إلى تعاون الاتحاد العام للغرف التجارية تراه متعاونا وداعما ومساندا بصورة ترضيك؟
التعاون يفرضه الواقع لا خيار فيه ولا يمكن تجاهل وجوده وتعاونه المثمر فى هذا الشأن ولقاءاتنا مستمرة ومتواصلة والشراكة فى مواجهة التحديات الراهنة قائمة عبر لجان يمثل فيها الإتحاد بشكل فاعل ومؤثر.
وإن كان يقع عليه دور يناط به فى ضرورة المساهمة بتأكيد احترام القواعد التجارية وعمل قاعدة بيانات للمنتجات والمشاركة فى إقامة بورصة للسلع ودعم المبادرات المجتمعية فى شأن توفير السلع على نطاق واسع.
وما أطالب به لا يقلل من إسهامات الإتحاد التى يقدمها طوال الوقت.. لكن علينا أن نسابق الزمن.. حتى نتجاوز المرحلة العصيبة الراهنة ويشعر المستهلك بأن هناك ثباتا فى الأسعار قد تحقق فى الأسواق ويستطيع الحصول على السلع دون مشقة أو عناء.
طرح البعض فكرة إصدار ميثاق شرف تلتزم به التعاملات التجارية تنحاز إلى تطبيقه والعمل به؟
لا يمكن أن تحسم المعاملات التجارية بالنوايا وما يضمره البشر فى وجدانه.. نسعى إلى تنظيم السوق والتصدى لواقعه العشوائى وبناء قنوات حاكمة تحدد اتجاهاته وتقضى على ما يعانيه من عيوب.. فذلك سوف ينعكس على جودة المنتج وسعره.
لست من أنصار الانحياز إلى العمل بمنهج الأعراف التى تسود وإنما أنتصر دائما للعمل بالقوانين ولدينا قوانين قادرة على التصدى للانحرافات والخروج على القواعد المعمول بها وهى تصب فى نهاية المطاف إلى ما يحقق مصلحة المستهلك.المعاملات التجارية التى نراها الآن وسط حجم متغيرات اعترى المجتمع.. لا يكفيها فى تصورى ميثاق شرف وتقتضى لضبطها قوانين نقوم حاليا على دراستها فى لجنة أسندت إليها مهمة إعادة مراجعتها وتنقيتها من الشوائب العالقة بها من سنوات طويلة تتجاوز 45 عاما.
لدينا أزمة ضمير تسيطر على حركة الأسواق وجشع يسود ويدفع كل يوم إلى مزيد من ارتفاع الأسعار؟
كل مهنة فيها الصالح والطالح ولا يمكن توجيه الاتهامات على نحو مطلق.. هناك انحرافات لا نغفل وجودها ونتعامل معها بحسم وفق القانون وإجراءات عقابية تتخذ لا نفرط فيها ولا ندع براحا لكل من يخالف القانون.. نقابله بتطبيق حاسم.
لست ممن يقبل بالفوضى والخروج عن القانون وقد اتخذنا إجراءات قوية صوب كل من ثبت ارتكابه جريمة فى شأن التلاعب بالسلع والمنتجات.. لكنها وقائع محدودة ولم ترق إلى ظاهرة تدعو للقلق.. فالأغلبية تعمل فى النور ومن يعمل فى الخفاء نقف له بالمرصاد.
تتصور أن الإجراءات المتخذة فى سبيل خفض الأسعار طرحت ثمارا يانعة تصب فى نهر الغاية؟
ما نعتمد عليه من إجراءات فى شأن ضبط الأسواق وتوفير السلع والمنتجات..ليست قوالب جامدة نقف عندها طويلا ولا نسارع بعلاج ما ينشأ عنها من عيوب تفرزها ممارسة الواقع..نمد إليها الأيادى بالتغيير ونراجعها باستمرار.
فليس من المنطقى أو المقبول أن نضع قواعد ونظل نعمل بها دون متابعة وقياس لجدواها وما تحققه من نتائج ونحن نتعامل مع سوق متغير بطبيعة الحال لا يثبت على وتيرة واحدة.
مراجعة كل ما يتخذ من إجراءات فى شان ضبط الأسواق يتم بصورة مستمرة ونتحرك صوب احتياجات المستهلك بخطوات استباقية لنحول دون حدوث نقص فى السلع والمنتجات أو عدم الوفاء بما يحتاج إليه.
نحن فى حاجة إلى تغيير نمط وطبيعة الإجراءات المتبعة لمواجهة الارتفاع الجنونى للأسعار؟
يصعب استمرار أوضاع الأسواق التجارية على النحو السائد.. فأغلبها يعمل فى كنف العشوائية ويحتاج أمرها تنظيما.. حتى ينعكس على ضبط أسعار السلع ويتسرب إحساس إلى المستهلك بأنه لا توجد معضلة فى مسألة حصوله على احتياجاته.
وقد وجدت أن التشريعات والقوانين المعمول بها باتت غير مقبولة ولا تحقق جدوى تواكب حجم ما اعترى سوق المعاملات التجارية.. فقررت تشكيل لجنة قانونية تعيد مراجعة تلك التشريعات وقطعت شوطا كبيرا يجعلنا نضع أيدينا على حجم التغييرات المنشود.. ليرى النور فى أقرب وقت ممكن وسوف يتم تغليظ العقوبات فى جرائم الغش والتدليس والاحتكار.
وأتصور أنه بانتهاء تعديل تلك القوانين نكون قد أعدنا تنظيم المعاملات التجارية والتصدى لكل الظواهر التى طفت فوق السطح على مدى السنوات الماضية.. كون كل القوانين المنظمة لم تمتد إليها عمليات التغيير لأكثر من 45 عاما.
يسود اتجاه بين التجار أن النهج المتبع فى بسط السيطرة على الأسعار غير كاف ولا يحقق المأمول؟
قطعنا شوطا طويلا على طريق ضبط الأسعار وتصدينا لمشكلات ظلت سائدة لفترة طويلة نتيجة لحالة الانفلات التى فرضت سطوتها على سوق المعاملات التجارية ولم تعد هناك أزمة فى سلعة من السلع ووفرنا الاحتياجات الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة وسوف يشعر الجميع نتيجة لتطبيق حزمة الحوافز الجديدة المقررة بقرار من الرئيس السيسى بأن هناك إشباعا حدث تلبية لاحتياجاته.
ظواهر كثيرة اختفت لعل أكثرها إثارة أزمة السكر.. تلاشت وانخفض سعره والأخطر من ذلك اختفاء السلع التى تباع بسعرين للمستهلك وبات لها سعر واحد.
طرحت الحكومة مبادرة ووجهت الدعوة إلى التجار للمشاركة فيها.. إلى أى مدى جاءت على قدر المسئولية المجتمعية؟
نسعى بخطوات جادة إلى دعم المبادرات الهادفة التى تسهم فى التخفيف من عبء الحياة وسهولة حصول المواطنين على احتياجاتهم من السلع والمنتجات ولدينا نموذج رائع جسده تعاون مثمر مع التجار والغرف التجارية فى معرض «أهلا رمضان» الذى لبى احتياجات الأسر المصرية بصورة حضارية.
ولن نتوقف عن دعم هذه النوعية من المبادرات الهادفة إلى إجهاض ارتفاع السلع والمنتجات وتوفيرها ليحصل المواطنون عليها دون عناء أو مشقة البحث عنها..ذلك النهج سوف نسير على دربه لخلق تعاون جاد مع التجار وترسيخا لمبدأ المشاركة ولن نعمل فى معزل عنهم.
طالب الاتحاد العام للغرف التجارية بحزمة إجراءات يتعين اتخاذها لضبط الأسعار.. هل جرى التعامل معها على نحو جاد؟
قنوات الاتصال مع الإتحاد العام للغرف التجارية مفتوحة طوال الوقت ولجان داخل الوزارة وبعض الهيئات التابعة لها يمثل فيها أعضاؤه وألتقى رئيسه كلما اقتضت الضرورة التشاور معه فى أمور تتعلق بضبط الأسعار ولم نغفل طلبا جاء لأجل تحقيق المصلحة العامة والمساهمة فى تلبية احتياجات المواطنين وقدمنا نماذج ناجحة للمشاركة.. فلا نستطيع العمل بعيدا عنه.. فكل مقترحاته نتعامل معها على نحو جاد ولا نتجاهلها وطبقنا منها الكثير. ونعد حزمة من التشريعات سوف تسهم فى ضبط كثير من الأمور.. لتنعكس ثمارها على حسن أداء التعاملات التجارية ونضع فى الاعتبار وجهة نظر الاتحاد..كونه شريكا أساسيا.
فى ظل واقع الأسعار السائد المرهق لكاهل المواطنين.. هل تتجه لاتخاذ إجراءات جديدة تطفىء لهيبها؟
الإجراءات المتخذة ليست نهاية المطاف وإنما هى سلسلة مستمرة.. متواصلة حتى يشعر المواطنون بأن هناك تفاعلا على أرض الواقع يحدث يحول دون حدوث أزمات كما كان يحدث فى الماضى.. فدائما ندرس احتياجات السوق من السلع والمنتجات ونعمل على ضخ كميات كبيرة تلبى تلك الاحتياجات المتزايدة.. هناك لجان تعمل على ذلك بصورة مستمرة.
ارتفاع أسعار السلع واقع لابد أن نعترف به ونتحرك دائما لنواجه تداعياته بحزمة من الإجراءات ولولا ما اتخذناه من إجراءات فاعلة ما توافرت كل السلع الإستراتيجية بكميات كبيرة وحالت دون حدوث أزمات.. يكابد أثرها المجتمع وأتصور أن ارتفاع نصيب الفرد فى بطاقة التموين سوف يعزز لدى الجميع إحساس الاشباع بحصوله على نصيب وافر من السلع.
مضى بعض الوقت ولم يشعر المواطن بانخفاض الأسعار.. تجد أملا فى إكسابه ذلك الإحساس؟
بات كل مواطن يحصل على احتياجاته الأساسية من السلع والمنتجات دون إحساسه بوجود أزمات وهذا واقع يعيشه الجميع.
وواقع ارتفاع الأسعار فرض وجوده وانخفاض أسعار المنتجات.. مسألة يصعب الحديث عنها.. كونها واقعا جاء على خلفية إصلاحات اقتصادية تمضى فى طريقها.. لكن كل ما أعد به استقرار الأسعار وإكسابها صفة الثبات وعدم خلق سوق موازية لها وإتاحتها فى الأسواق بكميات تلبى الاحتياجات.



أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية:
* استمرار الارتفاع فى الأسعار ناتج عن عدم التوازن بين العرض والطلب
* الحكومة لم تتخذ خطوات جادة لتخفيض الأسعار وما تنتهجه أدى إلى خلل فى الأسوا
* عرضنا مبادرات كثيرة ولم تُدرس بشكل جاد لإمكانية تطبيقها على أرض الواقع درءا للأزمات
* القوانين المنظمة للتعاملات التجارية كارثية وتسهم فى بقاء حالة الفوضى السائدة ليسدد ثمنها المستهلك
ترى أن الارتفاع المتواصل للأسعار يثبت مطابقا للواقع أنها باتت خارج السيطرة؟
يتعين ألا ننظر لارتفاع الأسعار من ذلك المنظور الضيق الذى لا يعبر عن حقيقة الواقع المعيش وما حدث جاء نتاجا لعوامل محددة إثر انخفاض قيمة الجنيه وهذا أمر طبيعى لا يمكن إغفاله أو غض الطرف عنه وكل شىء قابل للسيطرة إذا ما أحسن اختيار المنهج الذى نسير على دربه ووضع أسس وقواعد حاكمة للتعامل معه ولابد أن نعترف بوجود خلل فى دخول المواطنين وغياب التوازن بين العرض والطلب وتلك هى الأزمة الحقيقية فى مسألة ارتفاع الأسعار.
هناك ثغرات تسود داخل الأسواق أدت إلى عدم القدرة على ضبط أسعار السلع؟
نحن فى حاجة إلى واقع مختلف وسياسات مختلفة تتفق مع المنهج العلمى.. فلا ننصاع إلى سياسات وزير أو حكومة.. تتغير عندما يتغير كلاهما.. نرغب فى وجود سياسات واضحة وقوية.. لها صفة الثبات لا تتغير بتغير الأشخاص الجالسين على سدة المسئولية وليس من المقبول أو المعقول أن ندير المنظومة الاقتصادية من منظور ثوابت الماضى وتحكمها تشريعات عفا عليها الزمن.. لابد أن ننفض ذلك الغبار العالق بكاهل الدولة.. لنتجاوز أزمات ارتفاع الأسعار وإيجاد اقتصاد قوى.. لكن ما تفعله الحكومة يتجه صوب مناطق لا تحقق النتائج المرجوة وما يدلل على ذلك الدعم العينى وهذا فيه اعتراف بعدم احترام لسياسات السوق القائمة على أساس العرض والطلب.
أيقع فوق عاتق «الاتحاد» عبء المسئولية فى انفلات الأسعار، أم تشاركك جهات أخرى؟
قدمنا ما نستطيع تقديمه فى هذا الشأن ولا نقصر فيه أبدا.. لكن عندما تتباعد الأدوار ويصبح المناخ غير صحى.. هنا يكمن الخطر ونحن لا نتنصل من المسئولية وهى محددة فى الدستور وفق نص المادة 27 ونعمل انطلاقا منها.
المعضلة الأساسية تكمن فى غابة التشريعات التى تتوه فيها الخطوات على الطريق ونكابد مشقة المسير ولذلك كثيرا ما يتولد على أثرها الصدام مع الحكومة وأستطيع القول إن السنوات الست الأخيرة شهدت عدم توافق على سياسات السوق المتبعة.. لأننا لم نتمكن من إيجاد رؤية واضحة تخرج إلى الوجود.. فنهتدى بها.. هناك غيوم تحجب البصر.. فتقف حائلا حتى نستبين الموقف.
تحتاج دون جدال إلى تعاون الحكومة ممثلة فى وزارة التموين.. فهل تراه تعاونا داعما ومساندا بصورة ترضيك؟
بطبيعة الحال نمثل القطاع الخاص المصرى فى الخارج وأمام الجهات الإدارية والحكومية فى الداخل، وبالتالى لا يمكن الحياد عن التعاون كنهج وهناك تواصل شبه يومى فيما بيننا.. لكن هناك اختلافا فى وجهات النظر وعدم استجابة سريعة لما نطالب به.. يطول الوقت حتى تأتى الإجابة.. بينما نحتاج إلى استجابات سريعة لتدارك آثار الأزمات وتلك هى المشكلة التى تحد من وجود تعاون مثمر فى شأن تلبية احتياجات المواطنين من السلع وتخفيف تداعيات ارتفاع الأسعار. وأذكر أننى التقيت رئيس الحكومة فى نوفمبر الماضى وقدمت إليه دراسة وافية واقترحت فيها ضرورة دعم نقاط الخبز لأكثر من 60 جنيها للفرد واستجاب للمقترح ولكن بعد مرور وقت ونحن ليست لدينا رفاهة الوقت.. نريد استجابة سريعة.. لأن ما نطرحه يتجه فى المقام الأول إلى دعم جهود الدولة واستقرارها.
طرح البعض فكرة إصدار ميثاق شرف تلتزم به التعاملات التجارية تنحاز إلى تطبيقه والعمل به؟
ما لا يعلمه كثيرون أننا نشأنا فى كنف السوق على كلمة (استبينا).. فلا يتحطم فيه الاتفاق على صخرة المصالح الشخصية.. فالكلمة أمانة نحملها فى تعاملاتنا ولا ترد مهما كانت النتائج.. صحيح أن هناك متغيرات طرأت.. لكنها لم تفسد أخلاق السوق ولا تدعو للقلق ولا أجد غضاضة فى صناعة ميثاق شرف للتعاملات التجارية.. فنحن أحرص على ضبط إيقاع السوق ونسعى طوال الوقت إلى ذلك.
الأزمة الحقيقية ليست فى إيجاد ميثاق شرف.. فالتاجر بحكم الطبيعة وموروثه الثقافى يحترم كلمته.. عندما تخرج منه.. لأنها أمانة وهى أصل المعاملات التجارية وعلينا اليقين قبل السعى بوجود ميثاق شرف.. لابد من تنقية التشريعات، وإعادة صياغتها وضبطها وإذا استطعنا إيجاد قوانين ضامنة سوف يجد ميثاق الشرف طريقه إلى السوق.
لدينا أزمة ضمير تسيطر على حركة الأسواق وجشع يسود يدفع كل يوم إلى مزيد من ارتفاع الأسعار؟
التاجر طبيعة عمله الربح والخسارة ولابد أن يضبط تجارته وهذا واقع لا يعيبه.. لذلك يتعين علينا التحلى بثقافة البيع والشراء والتعامل مع الواقع من هذا المنطلق وليس من المنطقى النظر إلى التجار من منظور أنهم يبيعون السلعة بأغلى من ثمنها الحقيقى.. ليس بمقدوره إنتهاج ذلك المسلك.
هناك من يعتقد أن بإمكان التاجر التحكم فى السوق وتحديد سعر السلعة وهذا اعتقاد خاطئ ولا يمكن القبول به.. الحقيقة فيما يحدث أن المناخ السائد لا ينعم باستقرار فى السوق وتلك هى الأزمة الحقيقية التى تواجه الجميع.. إلقاء الاتهامات على التاجر جزافا لن يحقق ضبطا للأسعار وإنما يصب فى اتجاه الحياد عن حقيقة الواقع المعيش الذى يجب استيعاب متغيراته.
أراك تتصور أن الإجراءات المتخذة فى سبيل خفض الأسعار طرحت ثمارا يانعة تصب فى نهر الغاية؟
الواقع يتطلب إجراءات حقيقية تقتلع المشكلات من جذورها.. فالمسكنات لا تسفر على نتائج طيبة تؤدى إلى ضبط كامل للمعاملات التجارية وما تفعله الحكومة حاليا لا يخرج عن ذلك الإطار.
كل ما فعلته الحكومة طوال الفترة الماضية فى هذا الشأن من إجراءات تمثل فى قيامها برفع الجمارك على ما تستورده وزارة التموين، وهذا فى تقديرى إجراء قاصر لا يصب فى نهر الصالح العام ولا يثمر حقيقة تؤدى إلى خفض للأسعار.. لأنها خلقت سوقا موازية لسلع تباع بسعرين.. فأحدثت خللا صاحبته مشكلات أخرى.
إذا كانت الحكومة جادة فى مسألة التعامل مع ارتفاع الأسعار.. فلها اتخاذ إجراءات جادة وحقيقية ومعبرة عن واقع السوق ولا يجب أن تلجأ لقرارات تؤدى فى نهاية المطاف إلى أزمات أخرى وبالتالى ما طرحته لا أجده يصب فى تحقيق الصالح العام.
نحن فى حاجة إلى تغيير نمط وطبيعة الإجراءات المتبعة لمواجهة الارتفاع الجنونى للأسعار؟
كل مايتم اتخاذه من إجراءات بعيدا عن زيادة الإنتاج لن يؤدى إلى خفض الأسعار وإذا استطعنا توفير السلع بكميات كبيرة.. فإننا نكون قد وضعنا أقدامنا على أعتاب الطريق الحقيقى.. هناك سياسات متبعة.. أثبتت السنوات الطويلة عدم جدواها ورغم ذلك نتمسك للعمل بها واللجوء إليها.. أسدينا النصح للحكومة لتغيير السياسات، ولكن الأمر تحكمه قوالب جامدة.. تجعلنى لا أرى أملا للخروج منه.
يسود اتجاه بين التجار بأن النهج المتبع فى بسط السيطرة على الأسعار غير كاف ولا يحقق المأمول؟
ما تفعله الحكومة فى الوقت الراهن للتعامل مع الأزمة يمكن وصفه بإطفاء حرائق دون أن تعالج السبب الرئيسى الذى أدى إلى تفاقم الأزمة وهنا يسكن الخطر وسوف تظل الأمور تسير على وتيرتها ونتعاطى مسكنات تخفف حدة الألم ولا تزيله من الجسد.
مصر ورثت ميراثا من الأفكار العقيمة وثقافات اكتسبها الناس على مدى أكثر من 65 سنة وإذا لم نتخلص منها فلن نصل إلى مرفأ آمن يجعل المواطن يشعر بأن هناك سياسات جادة تقوم على أساس علمى تتصدى بقوة لانفلات الأسعار.. لذا فمراجعة السياسات المتبعة ضرورة لا فكاك منها.. حتى تتخلص الحكومة من القيام بدور رجل الإطفاء.. الجالس فى انتظار اندلاع حرائق أخرى.. فيسرع بإطفائها.
طرحت الحكومة مبادرة ووجهت الدعوة إلى التجار للمشاركة فيها.. فى يقينك جاءت على قدر المسئولية المجتمعية؟
نحن جزء لا يتجزأ من المجتمع ولنا دور وطنى نؤديه، وهذا وطننا استقراره من استقرار التجار ولا يمكن أن ننظر تحت أقدامنا وكل ما نريده.. سوق قوية مبنية على أساس وقواعد وليس عملا عشوائيا.. لأن ما نراه لا يصب فى صالح الحكومة والتاجر والمواطن، وسوف نظل نعانى ارتفاع الأسعار ونفقد السيطرة عليها فى استمرار الوضع الراهن.
الاتحاد لم يتأخر عن المشاركة فى أى مبادرة تصب فى تحقيق الصالح العام.. لكن أين هى تلك المبادرة؟!.. لم نتلمس مبادرات حقيقية من جانب الحكومة حتى نسير خلفها وإن وجدت سوف ننصاع إليها دون تردد.. نحن فى حاجة إلى مبادرات حقيقية وجادة تقود الأسواق إلى نوع من الاستقرار.
التاجر يستورد بضاعته ولا يصنعها وعلينا التعامل معه من هذا المنطلق.. فلا نلقى عليه عبئا ثقيلا ونضعه فى المواجهة ونشكك طوال الوقت فى حسن نياته.. فى وقت يواجه جزءا أصيلا من المشكلة تتعلق باللوجستيات.. لذلك فإن الاتحاد لا ينتظر من الحكومة الإعلان عن مبادرات وإنما نحن من نبادر بها حرصا على تحقيق الصالح العام.
طالب «الاتحاد» بحزمة إجراءات يتعين اتخاذها لضبط الأسعار جرى التعامل معها على نحو جاد؟
نملك طموحا كبيرا لتحقيق توازن حقيقى فى المعاملات التجارية وضبط الأسواق والتخفيف من حدة أعباء الحياة ولذلك لا نتوقف أبدا عن طرح كل ما يصب فى ذلك الاتجاه وكان لنا السبق فى الحديث عن اقتصاد مصر وأقمنا مؤتمرا علميا فى مدينة الإسكندرية جمعنا فيه 54 أستاذا جامعيا وصنعنا فيه على مدى ثلاثة أيام ما أطلق عليه الدستور الاقتصادى.
نعرض على الحكومة إجراءات كثيرة ولا يمر شهر حتى نكتب إليها نطالب باتخاذها لأننا أصحاب الشأن والأقرب إلى الممارسة الواقعية ونتلمس المشكلات الحقيقية فى الأسواق والأجدر بالوقوف عليها وطرح العلاجات المناسبة.. لكننا لا نجد استجابة واسعة وسريعة.. صحيح أنها لبت بعضها لكنها لا ترقى إلى ما ننشده من طموح لتحقيق الإصلاح فى الأسواق.
فى ظل واقع الأسعار السائد المرهق لكاهل المواطنين يتجه «الاتحاد» لاتخاذ إجراءات جديدة تطفئ لهيبها؟
نؤمن بأن المرحلة الراهنة تنطوى على حساسية بالغة والتعامل معها يتطلب رؤية ثاقبة لتدارك الأزمات الناجمة عن الإصلاح الإقتصادى والتى يجسد ارتفاع الأسعار جزءا أصيلا فيها.. لذلك سوف نعمل إلى جوار الحكومة ونسدى النصح إليها فيما نراه تحقيقا للمصلحة العامة وسوف نعمل معها أيضا على تصحيح مسار الأسواق وإيجاد بيئة تشريعية معبرة عن الواقع المأمول.
ويتعين عليها فى ذات الوقت الاسراع فى تحسين القدرة البشرية، وزيادة الإنتاج وتلبية احتياجات الأسواق من السلع وضخ كميات كبيرة.. لأن ما تدفع به غير كاف ويؤدى إلى تعامل جزئى مع ارتفاع الأسعار.. فلا يؤثر فى انخفاضها.
مضى بعض الوقت ولم يشعر المواطن بانخفاض الأسعار.. تجد أملا فى إكسابه ذلك الإحساس؟
سعى المواطن أولا عليه بالاتجاه إلى رفع دخله المادى ورفع مستوى معيشته.. لا أن يسعى إلى المطالبة بخفض الأسعار.. فتلك مسألة غير متاحة ولا سبيل إلى تحقيقها فى الوقت القريب ويتعين على الحكومة تقديم مزيد من الدعم فى الاتجاه الذى يصب لتعظيم الإنتاج. ومن يعتقد أن تجار التجزئة البالغ عددهم أكثر من 800 ألف تاجر هم المحرك الأساسى لرفع الأسعار فإنه اعتقاد خاطئ ولا يعبر عن ممارسة الواقع داخل الأسواق.. فمن المستحيل أن يحدث بينهم توافق على ذلك النهج..كون الأمر تحكمه عمليات العرض والطلب.