سعاد الديب عضو مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك تعترف: لا نملك وسائل لمواجهة فوضى الأسعار.. والتجار أقوى من الحكومة

اعترفت سعاد الديب، عضو مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك، أن الجهاز لا يملك وسائل أو آليات يمكن من خلالها مواجهة جشع التجار وانفلات الأسعار في الأسواق المصرية، مشيرة إلى أن الحكومة قررت تعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف، دون اتخاذ خطوات جادة للسيطرة على الأسواق ومراقبة أسعار السلع بما يخفف من عن كأهل المواطن ولا يجعله عرضة لجشع التجار.. وإلى نص الحوار:
للرد على الأسئلة الخاصة بأسعار السلع الغذائية وما يهم المواطن في الشارع.. ما الأسباب وراء ارتفاع أسعار السلع الغذائية؟
هناك أسباب كثيرة أولها عدم وجود تسعيرة في السوق المصرية والأسعار متروكة للتاجر، وأيضًا قرارات الحكومة الأخيرة مثل تعويم الجنيه وسعر الدولار الجمركي كان لها دور في أزمة ارتفاع الأسعار لأن الحكومة لم تتخذ أي إجراءات احترازية عقب تلك القرارات لضبط السوق، ومن الأسباب أيضًا المؤدية لارتفاع الأسعار عدم وجود سياسة زراعية معروفة للدولة وكوننا دولة مستهلكة لا منتجة، كل ذلك بالإضافة إلى سبب قوي وهو جشع التجار وعدم مراعاتهم ظروف المعيشة لملايين المواطنين المصريين البسطاء.
بصفتك عضوًا بمجلس إدارة جهاز حماية المستهلك.. كيف تواجهون جشع التجار؟
نحن كجهاز ليس لدينا أي آلية أو وسيلة لمواجهة جشع التجار؛ لعدم وجود تسعيرة ثابتة للسلع ومعروفة مسبقًا، ما يجعلنا نرصد مخالفات لجشع التجار ونقوم بتحويلهم للنيابة ما يؤدي بشكل أو بآخر لحل أزمة ارتفاع الأسعار في السوق، ونسعى في القانون الجديد لوضع مواد تواجه جشع التجار بشكل قانوني.
هل التاجر أقوى من الحكومة في الوقت الحالي؟
من وجهة نظري نعم التاجر أصبح أقوى من الحكومة؛ لأنه أصبح المتحكم في الأسعار وزيادتها في أي وقت وبأي شكل دون الرجوع لأي مسئول، وأصبح ومن الضروري تدخل الدولة من خلال شراء السلع وبيعها للمواطنين بشكل مباشر وتطبيق ثقافة المقاطعة حال زيادة سعر أي سلعة؛ لأن الحلقات الوسيطة هي سبب ارتفاع أسعار السلع على المواطنين بأكثر من الضعف وعلى الحكومة الالتفات لذلك الأمر.
ما جديد قانون حماية المستهلك للحد من أزمة ارتفاع الأسعار المتكررة؟
في البداية القانون رقم 67 لسنة 2006 لا يحتوي على أي مواد لها علاقة بارتفاع الأسعار، وطالبت مرارًا وتكرارًا بضرورة صياغة مادة بالقانون الجديدة لعمل بورصة أسعار يكون الهدف منها وضع تسعيرة معروفة للسلع، وأيضًا من ضمن المقترحات أن تكون الأسعار معلنة على السلعة وبناءً على القانون القديم ما يعتبر مخالفة فقط هو البيع بسعر غير المعلن عنه للسلع لكن ارتفاع الأسعار ليست مخالفة.
المكسب الحقيقي من القانون الجديد سيكون في مادة إجبار التاجر على وضع تسعيرة على كل سلعة بشكل واضح وأيضا الضبطية القضائية لأعضاء الجهاز والعقوبات التي قد تصل للحبس وغرامة مليون جنيه وأيضًا إنشاء فرع محكمة للمستهلك تابعة للمحكمة الاقتصادية للفصل في قضايا الجهاز التي لها علاقة بالمواطن بشكل أسرع.
فيما يخص أسعار الخضراوات والفاكهة.. هل يستطيع الجهاز الضغط على التاجر فيما يخص أسعارها؟
الجهاز ليس لديه أي وسيلة ضغط تذكر فيما يخص أسعار الخضراوات والفاكهة والمسئول الأول والأخير عن تخفيض الأسعار هو مجلس الوزراء استنادًا للمادة رقم 10 من القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والتي تنص على: "يجوز بقرار من مجلس الوزراء تحديد سعر بيع منتج أساسي أو أكثر لفترة زمنية محددة وذلك بعد أخذ رأي الجهاز، ولا يعتبر نشاطًا ضارًا بالمنافسة أي اتفاق تبرمه الحكومة بقصد تطبيق الأسعار التي يتم تحديدها.
هل لديكم قوائم بالسلع التي ارتفعت أسعارها دون مبرر في الفترات الماضية؟
نعم.. فنحن نتابع بشكل جيد السوق المصرية، ودعونا من قبل لحملات مقاطعة للسلع التي ارتفعت أسعارها، وإعداد قائمة سوداء بتلك السلع والتجار والمحال التجارية، في خطوة تصعيدية لمواجهة جشع التجار، وطالبنا وقتها المواطنين بعدم شراء السلع التي من الممكن أن تتلف بسرعة وارتفعت أسعارها بشكل مستفز ومنها على سبيل المثال "البيض"، وفي الأيام المقبلة ربما نلجأ لمثل تلك الحملات مرة أخرى ونعلن القوائم السوداء للسلع والتجار والمحال التجارية في كل وسائل الإعلام.
قبل شهر رمضان.. هل لديكم بشرى سارة للمصريين؟
الخبر السعيد لنا وللمصريين جميعًا سيكون الموافقة على "قانون حماية المستهلك الجديد" وخروجه للنور بعد موافقة مجلس النواب عليه؛ لأنه سيكون خطوة مهمة في ضبط السوق والأسعار بما يضمن حق المواطن البسيط في الحصول على السلع وخاصة الغذائية بأسعار أقل من المطروحة في السوق في الوقت الحالي، وسنعمل على أن يضمن القانون "هامش ربح محدد" للمنتج والموزع والتاجر، ومن يخالف ستكون هناك عقوبة محددة وواضحة تنتظره، وأيضًا إلزام البائع بالفاتورة الضريبية، وإعلام المستهلك بجميع البيانات كالمصادر والمواصفات والأسعار الخاصة بالمنتجات، والإعلان عن أسعار السلع والخدمات التي يعرضها أو يقدمها بشكل واضح بشرط أن يكون السعر المعلن شاملًا الرسوم والضرائب.