طالب حزب المصريين الأحرار بمد دور الانعقاد الحالى لفترة قادمة تتناسب مع إنهاء الأجندة التشريعية التى يجب إنجازها فى أقرب وقت، معتبرا أن هناك تشريعات تقع على عاتق البرلمان وترتبط ببرامج الحماية الاجتماعية ومساندة المواطن البسيط. وأكد رئيس لجنة حقوق الإنسان ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب علاء عابد أنه قبل حصول النواب على الإجازة البرلمانية الاعتيادية، هناك مهمة تشريعية لم ينته المجلس منها بعد، منوهًا لكون مشروع قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان يمثل أولوية تشريعية، ويجب إقراره فى أقرب وقت ممكن، وقبل انتهاء دور الانعقاد، خاصة أن المجلس بتشكيله الحالى انتهت ولايته منذ أغسطس الماضي. ونوه لكون وطنية النواب تدفعهم لاستكمال دور الانعقاد ومد موعد الخروج فى إجازة برلمانية، حتى إنجاز المهمة التشريعية كاملة. حول تلك الإمكانية، أكد صلاح فوزى عضو مجلس الإصلاح التشريعى والخبير الدستوري، إن من حق المجلس مد الفصل التشريعى للانتهاء من بعض القوانين المهمة مشيرا إلى أن المادة 116 من الدستور تنص على أن دور الانعقاد بمجلس النواب لا تقل عن 9 أشهر ولا تفض إلا بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة البرلمان. وأوضح أن البرلمان إذا لم يرسل إلى رئيس الجمهورية بطلب لفض دورة الانعقاد فإن الرئيس لا يصدر قرار بفض دورة الانعقاد، طبقا للدستور مشيرا إلي ضرورة أن يكون هناك فاصل بين الدورتين، حتى يكون هناك بيان وتحديد للدورات البرلمانية، خاصة أن الفصل التشريعى 5 دورات برلمانية. وأشار إلى أن دور الانعقاد يجب أن يكون قبل الخميس الأول من شهر أكتوبر وإذا لم تتم دعوة البرلمان من قبل رئيس الجمهورية يجتمع البرلمان بحكم الدستور يوم الخميس الأول من ديسمبر وتستمر دورة الانعقاد 9 أشهر على الأقل. كما أكد أنه لا يجوز فض دور الانعقاد بمجلس النواب إلا بعد الموافقة على قانون الموازنة العامة للدولة، خاصة أن السنة المالية تنتهى فى 30 يونيه وإذا لم ينته البرلمان الموافقة على قانون الموازنة قبل هذا الوقت تقوم الدولة بصرف1 على 12 من موازنة السنة الماضية لحين اعتماد الموازنة الجديدة، على أن تتم التسوية بعد تطبيق قانون الموازنة الجديدة والعمل بها. ونوه أنه بالرغم من أهمية دور البرلمان الرقابى والتشريعى فإنه من الضرورى أن يأخذ البرلمان أجازة طويلة من أجل الاستعداد للدورة القادمة وحتى يستطيع النواب التردد على دوائرهم الانتخابية والتواصل مع المواطنين.