عمارة سكنية تلامس البحر علي شاطئ بيانكي

شهد المجتمع المصري بصفة عامة والسكندري بصفة خاصة خلال الفترة الماضية العديد والعديد من السلبيات والتجاوزات وتغيبا للقانون مما نتج عنه فرض قانون البلطجة واللامعقول حتي وصل الأمر الي ضياع هيبة الدولة..
وفي السطور القادمة تكشف احدي الوقائع التي تشهدها محافظة الاسكندرية وتحديدا بحي العجمي داخل احدي اشهر المناطق السياحية بغرب الاسكندرية وهي منطقة بيانكي بشاطيء البيطاش, هذا الشاطيء الذي يشهد الآن جريمة علي رماله.. جريمة لا يستوعبها العقل.. فمن يصدق أن يقوم أبناء إحدي الشخصيات المهمة ببناء عقار سكني علي الرمال يبعد عن مياه البحر بأقل من51 مترا فقط.. واحقاقا للحق البناء قانوني بعد أن اصيب القانون بالسكتة الادارية داخل ادراج السادة المسئولين فقاموا بمنح ترخيص بناء لا يمنح إلا لرجال الفضاء الواسع حيث سمحوا وبالقانون ببناء عقار مكون من بدروم وجراج وأرضي سكني ومحال واربعة أدوار علوية.. البناء وسط الرمال ويكاد يلامس مياه البحر مما يدفع الي إثارة الدهشة والغرابة في آن واحد.. معقول جراج ومحال تجارية علي الساحل الرملي ويقرب مياه البحر!!!
من يصدق أن يتحول حرم البحر.. رماله هبة الله.. الي غابة اسمنتية وبالقانون وتحت سمع وبصر السادة المسئولين بلا استثناء.. وعند الاعتراض يأتي الرد مفاجأة من العيار الثقيل.. أوامر عليا.. أصحاب نفوذ.. لا علاقة لنا بهذا الترخيص.. وعند البحث عن المسئول عن تلك الجريمة تقيد ضد القانون... نقصد ضد مجهل.
تفاصيل الجريمة التي يعلمها تماما السادة المسئولين التي فشلت المحاولات للقائهم نسردها لعل وعسي ننقذ مايمكن انقاذه من براثن الفساد وضياع القانون.. والتي تبدأ عندما فوجيء مالكا العقار الكائن بنهاية شارع11 بيانكي بشاطيء البيطاش بحي العجمي منذ عدة أيام بوجود بعض العمال ومعهم معدات ثقيلة ولوادر ويقومون بعمال حفر في قطعة أرض تقع تقريبا في منتصف الساحل الرملي للشاطيء.. وعند الاستفسار عما يحدث في حرم البحر جاءت الاجابة التي عقدت الألسنة.. لقد استصدر أصحاب الأرض ترخيص بناء لعقار سكني.. فأسرع بعض المواطنين لحي العجمي للتأكد فتوالت المفاجآت.. حقا صدر الترخيص رقم( م د73101421) بتاريخ2012/3/21 من المركز الزكي لخدمات المشروعات في نطاق حي العجمي لأبناء إحدي الشخصيات المعروفة والذي يسمح ببناء عمارة مكونة من بدروم وجراج وأراضي ومحال وأربعة أدوار علوية وخدمات بالسطح.. هنا ثارت التساؤلات كيف ولماذا ؟
اين خفر السواحل ؟ أين المسئولون بمحافظة الاسكندرية من تلك الجريمة بل الأهم أين هيئة حماية الشواطيء المنوط بها حماية جميع الشواطيء من التعديات والاعتداءات حفاظا علي الأمن القومي للبلاد وباعتبار السواحل المصرية منطقة استراتيجية.. أما المفاجأة التي تعد من المعيار الثقيل حقا هو رد المسئولين بحي العجمي بان الترخيص تم استصداره بناء علي موافقة هيئة حماية الشواطيء ولا عزاء للأمن القومي للبلاد!!!!
علي الرغم من أن موقع الأرض داخل اطار الحظر النهائي الخاص بالبحر المتوسط( حرم البحر) والمحدد بمسافة مائتي متر الي الداخل من خط المياه الساحلي وذلك بالمخالفة لأحكام المواد(88,87,86) من الباب السادس من القانون رقم21 لسنة4891 وكذلك المواد ارقام(47,37) من أحكام القانون رقم4 لسنة4991 حيث إن الأعمال الجارية حاليا تبعد عن البحر بمسافة أقل من خمسين مترا.. والأهم من ذلك ألا يعد حرم البحر ملكية عامة وبرغم ذلك مازال العمل يجري علي قدم وساق بمباركة السادة المسئولين بمحافظة الاسكندرية ولا عزاء للقانون في ظل تغيب القانون عن عمد لمصلحة من بالطبع نعلم!!!!
هذ بلاغ لمن يهمه الأمر إن وجد.