تتكاثر الكوارث وتتعدد، وتتكاثر معها الأخطاء والخضوع أو بالدقة القبول بما هو غير مقبول لا فى الدستور ولا القانون ولا قانون الأحزاب. ويستسهل البعض ربما عن عمد وربما عن جهل إلقاء اللوم بعيدا عن كاهل حكومتنا الضعيفة والمتهالكة.. ويشنون هجمات على الأزهر الشريف أو وزارة الأوقاف أو هما معا باعتبارهما السبب والمسبب وكأن الحكومة بريئة.. وأنا أعتقد أن الأزهر والأوقاف يحتاجان إلى وقفة حازمة من الامام الأكبر ومن الوزير فهل يمكن مثلا أن يجد أمامنا الأكبر سبيلا لادخال تعديلات على تشكيل هيئة كبار العلماء التى تخصصت دوما فى الرجوع إلى الخلف بعيدا عن فقه الواقع والمصلحة وكذلك فى البنية الحجرية التى تقف بالأزهر الشريف بعيدا عن مهمته التجديدية. وكذلك يحتاج الوزير أن يفعل. لكننى لا استطيع أن اخفى اعجابا بنشاط الامام الاكبر وبعض رجاله وبمرصده الشديد النشاط وبزياراته وجولاته فى مخاطبة الآخر الذى أصبح يستريب فينا وحتى فى ديننا ،ولكن استأذن فى مزيد جدا من نشاط فى الداخل لنحمى شبابنا وشعبنا من الأفاعى التى تسمم افكاره بتأسلم يمزق الوطن ويمهد لتمزيق وحدتنا ،الوطنية، وكذلك الامر مع وزير الاوقاف الذى أدرك أن عبئه ثقيل ومثقل بغباوات متأسلمة من بعض رجاله وأدرك أنه يبذل الجهد وسط أفاعى التأسلم. والآن ماذا تفعل الحكومة بنا، إذ نترك هذه الافاعى تسعى لتدحر العقل المصرى وتشحنه بمزيد من الفتاوى الظلامية السامة والممزقة لوحدتنا والمخالفة للقانون والدستور. وبينى وبينك يا رئيس الوزراء الدستور يلزمنى والمفترض أن يلزمك.. واقرأ فى مقدمته: «نكتب دستورا يصون حرياتنا يحمى الوطن من كل ما يهدده أو يهدد وحدتنا الوطنية» وفى المادة 74 «للمواطنين حق تكوين الأحزاب.. ولا يجوز مباشرة أى نشاط سياسى أو قيام احزاب سياسية على اساس دينى أو بناء على التفرقة بين الجنس أو الاصل أو على اساس طائفي» وفى المادة 237 اقرأ يا رئيس الوزراء «تلتزم الدولة بمواجهة الارهاب بكل صوره واشكاله وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمنى محدد باعتباره تهديدا للوطن والمواطنين». وانا اعرف يا سيدى أن تجفيف منابع الارهاب فى الداخل يتطلب مشاريع ممتده من تعليم وثقافة وصحيح دين وإعمال الدستور واحترام للمواطنة والمساواة الكاملة التامة التى لا يداخلها أى تمييز بسبب من الدين. ولكننى اعرف انك تهمل او تخشى او أن بعضا من رجالك لا يريد مواجهة ملحة وضرورية ولا تقبل لا التأجيل ولا المساومة ولا الموالسة من اجل. أن تطبق الدستور. والقانون وقانون الاحزاب. ولعلك تعلم يا سيدى ان حزبا (معه ترخيص رسمي) قد وضعك فى مأزق إذ انتخب لرئاسته ارهابيا متأسلما هاربا وعليك أن تبتلعه فهل هو قابل للابتلاع. وان الحزب الموازى له قال اكثر من مرة انه الذراع السياسى لحركة متأسلمة يتزعمها اشد افاعى التأسلم السامة اضرارا بوحدتنا الوطنية ، وهم الذين يروجون لكل الدعاوى المسمومة ضد اخواننا فى الوطن والوطنية ويسممون أفكار العامة بما يلوث المناخ العام بأفكار تقتاد البعض إلى تمزيق نسيجنا الوطنى الموحد والذى يحب أن يبقى موحدا والتى تسمم عقول شباب لا يعرفون من أمر دينهم ما يردع دعاوى التأسلم التى تقتادهم إلى نسف الكنائس وقتل الاقباط. وارجو أن تأذن لى يا رئيس الوزراء بأن اسأل اى قوة يمتلكها حزبا التأسلم تحميهما من سيف الدستور وسيف الوطن؟ وأن تأذن لى بأن اسألك اجابة غير ملتوية لماذا؟ ولمصلحة من؟ وكم سيدفع المصريون الاقباط من دمائهم حتى تتفضل وتتحرك لوقف أفاعى التأسلم عند حدودها التى يفرضها الدستور والقانون. وإذا كان رئيسنا وجيشنا قد قاما بمواجهة أفاعى التأسلم خارج البلاد، فإلى متى ستواصل أنت الصمت على الافاعى التى تمارس دورها المسموم فى الداخل.. علما بأن الداخل هو الذى تجرى فيه عمليات اصطياد الشباب ليتحولوا هم بذاتهم إلى أدوات تسميم للمجتمع كله..وهذه اسئلة لا تقبل لا التهرب من الاجابة ولا التحايل عليها بالالتواء أو التبرير فلا مبرر يمكن أن يقبل. وتتواصل الاسئلة المؤلمة والتى لا تجد اجابات: هل تأملت يا رئيس الوزراء ماذا يمكن أن يكون رد الفعل لدى الاخوة الاقباط عندما يتحدث متأسلم نافثا سموم التفريق وصارخا فى وحشية لا تؤاكلوهم ولا تشاربوهم ولا تساكنوهم ولا تقبلوا منهم إلا الجزية يدفعونها وهم صاغرين. ثم يجدون شابا تأثر بذلك التى تتركونه يقال علنا فقام بنسف كنيستين وقتل العشرات، وانتم تكتفون بالوقوف حدادا. لقد حذرت من غضبة يكبلها الأدب الكنسى الذى اعتاد أن يقبل على مضض حماية لمصر واعمالا للتراث الكنسي.. ولم تستمتعوا لتحذيرى فهل استمتعم لما قيل من نواب أقباط فى ساحة البرلمان؟ وما رأيكم؟. والاسئلة عديدة وكل منها مؤلم أكثر من الآخر مثلا الرئيس: قال انهم شهداء.. فلماذا لا يقبل بذلك بعض المسئولين وبعض اعلامييكم ويقولون «ضحايا». وسؤال آخر.. ضبط واحد من أشد الأفاعى السامة تأسلما وهو يلقى خطبة الجمعة فى مسجد بالاسكندرية. وكان التفسير «منح حق خطبة الجمعة بشرط الا يتحدث فى السياسة ومن حق كل مصرى قبطى أو غير قبطى أن يسأل: هل ضاقت الدنيا حتى لا تجدوا غيره وهو الذى يروج ليل نهار لدعاوى متأسلمة ضدالاقباط والكنائس والديمقراطية والدستور وكل شىء. ولماذا يعطى فرصة مخاطبة الجمهور بحيث يتصورالناس أنه مصدر للمعرفة الدينية وما هو كذلك؟ وأخيرا يا رئيس الوزراء أنا ما تقصدتك ولا حتى تقصدت هؤلاء المتأسلمين لمصلحة شخصية ولا لغيظ شخصى أو تصفية حسابات شخصية وانما: لعمرك ما ارقت لغير مصر ومالى دونها أمل يرام فأقلق مضجعى ما بات فيها ما باتت عليه فهل ألام؟ لمزيد من مقالات د. رفعت السعيد;