حكايات صاحبات المعاش

تعانى صاحبات المعاشات كغيرهن من ارتفاع الأسعار وتقف حائرة مكتوفة الأيدى أمام الإجراءات العقيمة والمعقدة, فإذا توفى «المعيل» تتراكم عليهن المشكلات بسبب تأخر أو بطء إجراءات صرف المعاش. وهذه هى بعض مشاكلاتهن:
سامية الطناحى 55 سنة مطلقة وتتمنى أن تحصل على معاش والدها فهى لا تجد من يعولها رغم أن لديها 4 أبناء لكنهم متزوجون، وتؤكد أنها تعانى من الغلاء الفاحش حيث تتقاضى 900جنيه منهما 500 جنيه قيمة إيجار قانون جديد والباقى لا يكاد يكفى مستلزمات الحياة من فاتورة الكهرباء والمياه وانبوبة البوتاجاز وأدوية السكر والضغط، وتضيف أنها لا تشترى أكثر من نصف كيلو لحمة أو سمك أو أوراك الدجاج فى الشهر، وجبة الإفطار لديها دائما الفول, ووجبة العشاء دائما الجبنة القريش الذى وصل سعرها ل15 جنيها.
تقول مرجيت مصرى 45 سنة «آنسة» إنها تحصل على 900جنيه كمعاش عن والدها المتوفى منذ سنة تقريبا وتقيم فى شبرا الخيمة ولم يتم صرف المعاش إلا فى وقت قريب، ورغم أنها تسكن فى بيت والدها إلا أن مبلغ المعاش لا يكفيها نظراً للغلاء الذى يزداد كل يوم, ففاتورة الغاز وصلت ل 18 جنيها والكهرباء تصل ال65 -95 جنيها كل شهر أما المياه كل شهرين 200 جنيه، و الفترة التى تأخر فيها المعاش تراكمت عليها الديون رغم أنها كانت تعمل فى أحد محال الملابس وتتقاضى 600 جنيه.
فى حين تصرخ سعدية موسى 60 سنة تقيم بمنطقة أبو المنجا بشبرا الخيمة قائلة إنها تتقاضى معاشا عن زوجها قيمته 673 جنيها, فى الوقت الذى تحصل فيه زوجة أبيها على 3500 جنيه، وتتمنى الحصول على معاش والدها ولكن التأمينات ترفض ولا تعرف السبب، وتشكو من غلاء المعيشة، وكثرة الالتزامات، بالإضافة إلى أسعار الدواء التى لا يقدر على ثمنها إلا الغنى، وتضيف أنها تقيم فى بيت حماها وتسدد قيمة الإيجار عن طريق المحكمة بواقع 150 جنيها شهريا لوجود خلافات بينها وبين أهل زوجها.
أما رتيبة محمد على 55 سنة فتقول: ليس لى معاش عن زوجى الذى توفى منذ فترة طويلة وكان يعمل سائقا, ولدى ولدان يعملان فى الخارج يصرفان على وبعد هذه الفترة الطويلة لا أجد لى معاشا بسبب أن مدة تأمين زوجى صغيرة وتضيف أن المستحق لها مبلغ 80 جنيه من أصل 600 والباقى لأبنائها، وأنها تقف عاجزة أمام الإجراءات الروتينية المعقدة، فقد طلب منها توكيلات لأبنيها اللذين يعملان بالخارج لصرف 600 جنيه ويتكلف استخراج التوكيلات مبلغ ألف جنيه!.
مسئول فى مكتب التأمينات الاجتماعية بشمال القاهرة رفض الافصاح عن اسمه يقول: إن أقل معاش يبلغ إجمالى قيمته 500جنيه.
وإن تأخر المعاش لدى التأمينات يكون بسبب إما أن يكون لأصحاب المعاش مدة خدمة فى مكان آخر وعند اكتمال المستندات يتم الصرف، أو ضرورة إثبات الحالة الاجتماعية لدى مستحق المعاش وما يتطلبه ذلك من استخراج أوراق وإجراءات, أو فى حالة العجز وإثبات أحقية مستحق المعاش من الورثة حيث يتطلب الأمر قرار اللجنة الطبية وفى هذه الحالة يستغرق استكمال الأوراق خمسة أشهر أو أكثر حتى يصل قرار لدى التأمينات.
ويضيف أنه يقوم بتطبيق القانون الذى قد يعانى منه المواطنون فلا توجد حالات استثنائية, والذى يسمى «روتين» فهو فى حقيقة الأمر ينتج من ضرورة تقديم أوراق ومستندات وإثبات للاستحقاق لمن له حق المعاش، ويتم صرف المعاش على أساس نصيب كل مستحق فالابن أو البنت لكل منهما ثلث المعاش، والأرملة لها النصف وفى حالة الأولاد يكون نصف المعاش، أما فى حالة وجود أب أو أم فيكون لكل منهما السدس، ولقد حدد القانون شروطا لاستحقاق المعاش للأخ أو الأخت بأن تكون أرملة أو مطلقة وإن كانت تتقاضى معاشا آخر يتم النظر فى قيمته وأما الأخ يستحق فى حالة العجز فقط.