صادق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 72 لسنة 2017، بإصدار قانون الاستثمار الجديد، الذى أقره مجلس النواب الشهر الماضى. ونشرت الجريدة الرسمية القانون أمس، والذى سيعمل بأحكامه فى شأن الاستثمار،والتى ستسرى على الاستثمار المحلى والأجنبى أيا كان حجمه، ويكون الاستثمار وفقا لأحكام هذا القانون إما بنظام الاستثمار الداخلى أو بنظام المناطق الاستثمارية أو بنظام المناطق التكنولوجية أو بنظام المناطق الحرة. ولا تخل أحكام القانون الجديد بالمزايا والإعفاءات الضريبية وغيرها من الضمانات والحوافز المقررة للشركات والمنشآت القائمة، لتظل محتفظة بها إلى أن تنتهى المدة الخاصة بها، على أن يلغى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997. ويصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار بناء على عرض الوزير المختص وبعد موافقة مجلس الوزراء خلال تسعين يوما من تاريخ العمل بالقانون. كما صادق الرئيس السيسى على إصدار قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017 الذى أقره مجلس النواب، ليعمل بأحكامه فى شأن الرياضة، وتسرى على الهيئات الرياضية وشركات الاستثمار الرياضى وجميع اوجه النشاط الرياضى بالدولة. وتلتزم الهيئات الرياضية القائمة بتوفيق أوضاعها دون رسوم طبقا لأحكام القانون الجديد خلال ستة أشهر، وإلا اعتبرت منحلة بقوة القانون. وتلغى الأحكام الخاصة بالرياضة المنصوص عليها بالقانون رقم 77 لسنة 1975.