وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون رقم 72 لسنة 2017 بإصدار قانون الاستثمار، وذلك بعد إقرار مجلس النواب له. وتسري أحكام القانون على الاستثمار المحلي والأجنبي أيًا كان حجمه ويكون الاستثمار وفقًا لأحكام هذا القانون، إما بنظام الاستثمار الداخلي أو بنظام المناطق الاستثمارية أو بنظام المناطق التكنولوجية او بنظام المناطق الحرة. ولا تخل أحكام القانون بالمزايا والإعفاءات الضريبية وغيرها من الضمانات والحوافز المقرر للشركات والمنشآت القائمة وقت العمل به. نشر القانون في الجريدة الرسمية.