«‫وثائق مالطا» ‬تكشف

أردوغان يمتلك «سرا» ناقلة بترول ب 26 مليون يورو

على غرار فضيحة وثائق بنما، كشفت وسائل إعلام أوروبية أن أسرة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان تمتلك سرا عبر شركات وهمية مسجلة فى مالطا وجزيرة مان، ناقلة بترول تبلغ قيمتها نحو 26،5 مليون يورو تلقتها هدية.
وكانت 13 وسيلة إعلامية أوروبية قد بدأت فى 19 مايو الجارى بنشر «ملفات مالطا» فى تحقيق كبير حول «كواليس الملاذ الضريبي» الذى توفره الجزيرة، والذى نفت صحته حكومة فاليتا جملة وتفصيلا.
وقالت وسائل الإعلام هذه وبينها موقع «ميديا بارت» الفرنسى وصحف «لوسوار» البلجيكية و»إل موندو» الإسبانية و»لسبريسو» الإيطالية إن أسرة أردوغان تمتلك ناقلة بترول تسمى «أغداش» وأنها تمكنت من إبقاء هذا الأمر سرا بفضل تلاعب قام به صدقى آيان رجل الأعمال التركى صديق أردوغان والملياردير التركى - الأذربيجانى مبارز منسيموف الذى يمتلك شركة للنقل مقرها اسطنبول.
ونقلت «لوسوار «عن وثائق أن آيان سدد ربع ثمن الناقلة ومنسيموف سدد الثلاثة أرباع الباقية، وذلك بموجب عقد إيجار تمليكى سرى أسرة أردوغان هى المستفيد الأول منه.
وبحسب لوسوار، فإن السبب الذى دفع آيان لتسديد ربع ثمن الناقلة لا يزال مجهولا، لكن الصحيفة البلجيكية لفتت إلى أن «عائلة آيان هى حليف وثيق لعائلة أردوغان»، مشيرة إلى أن «تسجيلات لمكالمات بين أردوغان ونجله بلال أشارت بقوة فى 2013 إلى أن عائلة آيان دفعت رشاوى مقابل حصولها على خدمات من الدولة».
وفى غضون ذلك، نشرت صحيفة جمهوريت التركية التقارير الأوروبية حول ملفات مالطا التى تخص ثروة رئيس الوزراء التركى بن على يلدرم، وقالت أنه يمتلك على الأقل 11 سفينة شحن إضافة إلى ممتلكات ومقتنيات فى عدد من الدول الأوروبية تبلغ 140 مليون يورو فى هولندا وحدها.
وأضاف التقرير أن هذه الممتلكات حصل عليها يلدريم فقط خلال توليه منصب وزير المواصلات والملاحة البحرية وهو ما يفسر العديد من الإدعاءات التى تتهمه بالفساد الإداري.ونفى يلدرم هذه الأنباء قائلا إن كافة ممتلكاته حولها إلى ملكية أبنائه ولا توجد له صلة بهذا الموضوع .
وفى سياق متصل،وفى إطار حملة القمع المستمرة للصحافة، ألقت السلطات التركية القبض على صحفيين عاملين بصحيفة «سوشجو» المعارضة بتهمة صلاتهم بجماعة الداعية فتح الله جولن الذى تتهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة يوليو الماضي.
وذكرت وكالة أنباء «الأناضول» الرسمية أن الصحفيين يواجهان أيضا تهمة التورط فى مخطط اغتيال الرئيس أردوغان.
ومن جانب آخر، قررت المحكمة الجنائية العليا فى مدينة أضنة جنوب تركيا للمرة الأولى إسقاط «المواطنة» عن فتح الله جولن فى إطار التحقيقات فى قضية تورط 34 رجل أعمال بتوفير التمويل لما وصفته ب»المنظمات الإرهابية» على رأسها منظمة جولن.