فى الانتخابات البرلمانية..الأتراك يقلبون الطاولة على أردوغان!

لم تكن الانتخابات البرلمانية التركية التى جرت الأسبوع الماضى، كسابقتها من الانتخابات التى جرت فى السنوات الماضية، ويمكن القول إن تلك الانتخابات تعد مفصلية فى تاريخ تركيا، وذلك لعدة أسباب أهمها أنها تحدد بشكل كبير مستقبل الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، الذى كان يهدف إلى أن يحصد حزبه ثلثى مقاعد البرلمان، ليتمكن من تغيير النظام السياسى فى تركيا، من جمهورية برلمانية إلى جمهورية رئاسية، يكون هو رئيسها.
ولكن جاء تصويت الناخبين، ليقلب الطاولة على أردوغان وحزبه، حيث قضت نتائج الانتخابات البرلمانية على طموح أردوغان بتغيير الدستور، ومُنيت آماله فى توسيع صلاحياته بلطمة كبيرة، بعد فشل حزب العدالة والتنمية الحاكم فى الفوز بأغلبية صريحة، وحصوله على حوالى 41% من الأصوات، وهى نتيجة ستجعله يواجه صعوبة فى تشكيل حكومة مستقرة، للمرة الأولى منذ تولى السلطة قبل أكثر من 13 عاما.
ولم يكن تراجع حزب العدالة والتنمية هو الضربة القاصمة الوحيدة لأردوغان، إذ وجه حزب الشعوب الديمقراطية الموالى للأكراد ضربة أخرى للرئيس التركى، بعد نجاحه لأول مرة فى دخول البرلمان، حيث حصل الحزب على أكثر من 12% من الأصوات.
ويواجه حزب العدالة والتنمية تحديا حقيقيًا فى تشكيل حكومة ائتلافية، مع رفض الأحزاب المنافسة الأخرى الدخول فى تحالف مع حزب الرئيس أردوغان لتشكيل الحكومة الجديدة.
وقد شهدت الانتخابات التركية اهتمامًا غير عادى من الصحف العالمية، حيث نشرت العديد من التقارير والتحليلات السياسية التى اهتمت بتفسير النتيجة، وفى هذا الإطار كتبت صحيفة «الجارديان» البريطانية تحت عنوان «الانتخابات أذلت أردوغان» أن أردوغان منى بأسوأ هزيمة انتخابية فى أكثر من عقد من الزمان، عندما خسر حزبه العدالة والتنمية أغلبيته المطلقة فى البرلمان، ورأت الصحيفة البريطانية أن النتائج تعكس رفض الناخبين لفكرة تغيير الدستور، ومنح أردوغان سلطات أوسع فى الحكم.
وفى نفس السياق ذكر تقرير لإذاعة «دويتشه فيله» الألمانية، أن عدم فوز الحزب بأغلبية مطلقة سيمثل نهاية ل13 عامًا من الحكم المستقر المتصل لحزب واحد، وهى انتكاسة لأردوغان ورئيس وزرائه أحمد داود أوغلو، وأضاف التقرير أنه على الرغم من أن الدستور يلزم أردوغان بأن يبقى فوق السياسات الحزبية، لكنه حضر تجمعات انتخابية طوال حملة انتخابية تصادمية، وصور الرجلان الانتخابات على أنها خيار بين تركيا الجديدة، وعودة إلى تاريخ تميز بحكومات ائتلافية قصيرة الأجل، وباضطراب اقتصادى، وانقلابات من الجيش.
من جهتها رأت صحيفة «لوسوار» البلجيكية، فى تقرير حمل عنوان «الانتخابات التشريعية بتركيا: نهاية حقبة حزب العدالة والتنمية» أن صفحة مهمة فى التاريخ السياسى التركى كُتبت بعد الانتخابات. وأشارت الصحيفة إلى أن حزب العدالة والتنمية، الذى تأسس سنة 2001 من قبل الرئيس الحالى رجب طيب أردوغان، وانتخب سنة 2002 وأعيد انتخابه مرتين مع نتائج أفضل، فاز للمرة الرابعة فى الانتخابات العامة، ولكنه افتقد للأغلبية المطلقة.
أما ال «بى بى سى» فقالت فى تقرير تحليلى إن أردوغان هو الذى أعطى المعارضة الذخيرة للنيل من حكومته فى هذه الانتخابات إلى حد كبير، فقد تحول خلال السنوات الأخيرة من حكمه من صورة السياسى القوى المدافع عن البسطاء، إلى رجل دولة صاحب نزعة تسلطية، وشن حملة شعواء على عدد من وسائل الإعلام العالمية والمحلية، إضافة إلى فضيحة الفساد الكبيرة التى تورط فيها عدد من وزراء حكومته وبدلا من إحالتهم إلى القضاء شن عقب ذلك حملة كبيرة على القضاة ورجال الشرطة بدعوى التخلص من الموالين ل «فتح الله جولن» الذى بات يطلق عليه اسم «الكيان الموازى».
كما أشار التقرير إلى موقف أردوغان من هجوم تنظيم الدولة الإسلامية على بلدة كوبانى - عين العرب- السورية حيث رفض مناشدات الأكراد بتقديم الدعم لمقاتليهم للدفاع عن مدينتهم وفتح الباب أمام أكراد تركيا للمساهمة فى مقاومة زحف التنظيم، وهو ما أدى إلى خسارة الحكومة التركية لقاعدتها الشعبية بين الأكراد إلى حد بعيد.