مشروعات فى المثلث الذهبى والعاصمة الإدارية ومحور قناة السويس

◙ انتظروا طفرة غير مسبوقة فى التعاون الاقتصادى بين القاهرة وباريس
◙ مضاعفة الاستثمارات الفرنسية بمصر .. وتوطين صناعة السيارات .. وعودة السياحة بين الإسكندرية ومارسيليا


تشهد الفترة المقبلة انطلاقة كبيرة فى العلاقات المصرية الفرنسية، حيث ينتظر التعاون الاقتصادى بين القاهرة وباريس طفرة غير مسبوقة، من خلال استراتيجية متكاملة تطلقها غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بالقاهرة لمضاعفة الاستثمارات الفرنسية بالبلاد.
وأعلن محمود القيسى رئيس الغرفة عن ملامح الاستراتيجية، التى تبدأ بتنظيم بعثة استثمارية تضم مختلف القطاعات بهدف الترويج للفرص الاستثمارية أمام الجانب الفرنسي، فضلا عن تنظيم حملة بالتعاون مع السفارة المصرية فى باريس والغرفة واتحاد الغرف الفرنسية لشرح الفرص المتاحة بمصر.
وكشف عن أن الاستراتيجية تركز أيضا على ثلاثة محاور استثمارية رئيسية، هى الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث تمتلك فرنسا تجربة فريدة فى هذا المجال، إلى جانب قطاع الزراعة والتصنيع الزراعى بما يعزز من سد الفجوة الغذائية التى بالأسواق إلى جانب الترويج لمنطقة المثلث الذهبى والذى يعزز من معدلات نمو الاقتصاد خاصة فى مناطق الصعيد.
وأكد «القيسي» ان قطاع الغزل والنسيج من القطاعات المرشحة لمزيد من التعاون ضمن الاستراتيجية، حيث كشفت المباحثات التى أجرتها الغرفة مع عدد كبير من الشركات الفرنسية عن استعداد هذه الشركات للاستثمار فى مصر، بهدف إعادة التصدير للسوق الافريقية، مشيراً إلى أن غالبية الشركات أكدت أنها ترغب فى تصدير 50% من إنتاجها لمختلف الأسواق خاصة السوق الافريقية، وطرح نصف الانتاج فى السوق المحلية بمصر.
وكشف أيضا وزير السياحة يحيى راشد خلال لقائه فرع الغرفة بالإسكندرية مساء «السبت» عن عودة الرحلات السياحية بين ميناء مارسيليا والإسكندرية وعدد من الموانئ على شاطئ البحر المتوسط، مما سيعزز من نشاط قطاع السياحة بالبلاد خلال الفترة المقبلة.. وكشفت بيانات وزارة التجارة والصناعة عن أن فرنسا تعد من أكبر شركاء مصر تجاريا على مستوى أوروبا حيث يتجاوز حجم التبادل التجارى بين البلدين مستويات 2.5 مليار يورو، ورغم أن معظمها منتجات فرنسية تزيد قيمتها على المليارى يورو، فإنها فى معظمها سلع أساسية يحتاجها الاقتصاد المصرى مثل الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج والسيارات بجانب سلع غذائية على رأسها القمح حيث تعد فرنسا من أهم الدولة المصدرة للقمح لمصر.
وتوقع طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن تشهد الفترة المقبلة نموا فى حجم علاقات مصر الاقتصادية مع فرنسا فى ظل رغبة قيادات البلدين فى تعزيز أواصر التعاون الاقتصادى تجاريا واستثماريا للاستفادة من الفرص الضخمة التى تتوافر بالسوق المصرية خاصة بمحور تنمية قناة السويس وأيضا العاصمة الإدارية الجديدة التى نخطط لإنشاء مركز مالى عالمى بها وهو ما يمثل فرصة لدوائر المال والاعمال الفرنسية.
وأكد رغبة مصر فى جذب استثمارات فرنسية لصناعات السيارات ومكوناتها وهو الملف الذى توليه الحكومة المصرية اهتماما بالغا حيث تقدمت لمجلس النواب بمشروع قانون لمنح حوافز إضافية لتعميق صناعة السيارات وصناعاتها المغذية.
وأشار إلى ان الجانب الفرنسى مهتم بزيادة حجم استثماراته بالسوق المصرية التى تزيد حاليا على 4.3 مليار يورو نظرا لما تمثله مصر من سوق واعدة تضم أكثر من مليار نسمة بفضل اتفاقياتها التجارية مع أبرز التكتلات الاقتصادية بالعالم والتى تمتد من الدول العربية شرقا إلى دول الميركسور بأمريكا الجنوبية غربا وإفريقيا جنوبا بخلاف دول الاتحاد الأوروبى شمالا التى تعد فرنسا احد أهم مؤسسيه مما يسمح للمشروعات المقامة بمصر بتصدير إنتاجها لهذه التكتلات والتمتع بمزايا الاتفاقيات التجارية المتمثلة فى الإعفاءات والتخفيضات الجمركية.
وأضاف ان مصر ترغب أيضا فى الاستفادة من الخبرات الفرنسية لتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة فيما يتعلق بتنمية القدرات البشرية والمهنية وتنمية المهارات التسويقية لمنتجات تلك المشروعات بالسوقين المحلية والخارجية بالإضافة إلى زيادة القدرات العلمية فى مجال البحث والابتكار والتطوير ومجالات التمويل ودراسات جدوى المشروعات.
وتشير بيانات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إلى ان فرنسا تحتل المرتبة ال 15 على قائمة الدول المستثمرة فى مصر، حيث يصل عدد الشركات الفرنسية العاملة بالبلاد إلى نحو 712 شركة.
وتؤكد الهيئة ان القطاع الصناعى يحتل المرتبة الأولى من حجم الاستثمارات الفرنسية حيث يصل عدد الشركات الفرنسية فى هذا القطاع إلى 147 شركة. ويلى القطاع الصناعى قطاع التمويل والبنوك بعدد شركات يصل إلى 13شركة، ثم قطاع الخدمات بعدد 273 شركة ثم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بعدد 59 شركة.
وأكد هانى قسيس نائب رئيس المجلس التصديرى للكيماويات ان سوق المال الفرنسية يمكنها نقل جزء من عملياتها لمصر خاصة التعاملات مع الأسواق الإفريقية التى تعمل الحكومة المصرية على تعزيز تعاملاتنا التجارية معها فى الفترة المقبلة وهو ما يحتاج إلى تمويل يمكن للبنوك الفرنسية المشاركة فى توفيره وبطبيعة الحال نحتاج لخدمات تأمينية لتغطية مخاطر تلك التعاملات وهو ما يمكن ان يكون فرصة جيدة لشركات التأمين الفرنسية.
وأضاف السوق الفرنسية أيضا يتوافر بها العديد من الفرص التصديرية لمنتجاتنا حيث يبلغ حجم الاقتصاد الفرنسى نحو 2.8 تريليون دولار، وهو ما يعادل 15% من حجم اقتصادات منطقة اليورو المقدر بنحو 17 تريليون دولار، وهو ما وضح حجم القوة الشرائية للمواطن الفرنسي، كما ان وجود جاليات عربية بفرنسا يعزز فرص نمو الصادرات المصرية لفرنسا.
وطالب بتبنى استراتيجية وخطة عمل لزيادة تعاملاتنا مع فرنسا خاصة ان صلاتها قوية بدول غرب إفريقيا حيث تنفذ الشركات الفرنسية مشروعات ضخمة بإفريقيا التى ترتبط معها أيضا بخطوط ملاحية مباشرة وهو ما يمكن ان نستفيد منه لتخفيض تكلفة شحن منتجاتنا لغرب أفريقيا وتخفيض زمن الشحن مما يعزز من وجودنا إفريقيا.
وقال المستثمر الفرنسى بمصر بنواه جوليا إن مناخ الاستثمار فى مصر أصبح أكثر جاذبية للمستثمرين، وأن هناك إجراءات إصلاحية عديدة تتخذها الحكومة المصرية لتحسين مناخ الاعمال مما يسمح بزيادة حجم الاستثمارات الفرنسية فى مصر والتوسع فى المشروعات القائمة، موضحاً ان شركته ضخت استثمارات تصل إلى 50 مليون يورو وتسعى خلال الفترة المقبلة لزيادة حجم أعمالها فى مصر فى ظل استقرار الأوضاع العامة فى البلاد، كما تسعى إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمى لتصدير منتجاتها حيث يتم تصدير ما يصل إلى 90% من إنتاج مصانعنا للخارج.