أكد المهندس محمود القيسي رئيس غرفة التجارة والصناعة الفرنسية أن اجتماعات الدورة الحالية للغرفة بشقيها المصري والفرنسي بمناسبة زيارة الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند للقاهرة ستبحث تعزيز العلاقات الاستثمارية بين البلدين. وأضاف إن الوفد الاستثماري يضم 43 شركة فرنسية، وتاتي تلك الإجتماعات بالتعاون مع مجلس الأعمال المصري الفرنسي. وأضاف إنه من المتوقع أن يتم توقيع 16 مذكرة تفاهم علي مستوي القطاع الخاص بخلاف الاتفاقيات الحكومية خلال الاجتماعات في مجالات النقل والطاقة، والتدريب المهني والغاز الطبيعي والطاقة المتجددة والصرف الصحي، والكهرباء. وأضاف أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لفرنسا في فبراير 2015 فتحت أفاق التعاون مع فرنسا بشكل كبير. وأوضح أن اتحاد أرباب الأعمال الفرنسي الذي يضم نحو 30 ألف مستثمر في مختلف المجالات سوف يشارك في الاجتماعات، من خلال التنسيق مع الجانب المصري في مجلس الاعمال المشترك. وأشار إلي ان هناك اهتماما كبيرا من الجانب الفرنسي بالاستثمار في محور قناة السويس، خاصة في مجالات الصناعات التي تستهدف إعادة التصدير للأسواق الخارجية، في الوقت الذي ترغب العديد من الشركات الفرنسية لأستهداف أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال السوق المصرية، فضلا عن دخول السوق الأفريقية عن طريق الاستثمار بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، وكذلك الاستفادة من الاتفاقيات التي توقعها مصر مع مختلف التكتلات الاقتصادية والتي يصل عدد سكان هذه التكتلات والأسواق لنحو مليار نسمة. وأضاف أن الدكتور أحمد درويش رئيس المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس سوف يعرض فرص الاستثمار بالمنطقة علي المستثمرين الفرنسيين، وكذلك التسهيلات التي تقدمها مصر للاستثمار بتلك المنطقة التي تعد محوراً هاما في قلب التجارة العالمية. وقال إن فرنسا تتصدر المرتبه الرابعة أوروبياً من حيث الاستثمار بمصر، والسابعة من حيث الاستثمارات الأجنبية، فيما يصل عدد الشركات الفرنسية العاملة في السوق المصرية إلي نحو 130 شركة. وأضاف أن الشركات الفرنسية تعمل في مجالات الإنشاءات والالكترونيات والطاقة والصناعات الدوائية والتصنيع الزراعي والسياحة والبنوك والاتصالات والخدمات والزراعة والأغذية والألبان. وأوضح أن حجم الميزان التجاري بين البلدين يصل لنحو 2.6 مليار يورو، منها 1.6 مليار يورو واردات فرنسية أهمها الحبوب والأدوات الطبية والسيارات والمواتير والكيماويات وبعض المنتجات البترولية. وأوضح إن حجم الصادرات المصرية لفرنسا يصل لنحو مليار يورو، حيث تتصدر المنتجات الزراعية والمنسوجات والمواد البترولية أهم الصادرات من السوق الفرنسية. وتوقع أن يشهد التبادل التجاري بين البلدين نشاطا كبيرا خلال الفترة المقبلة، في ظل الدعم السياسي من جانب قادة البلدين، وكذلك سوف تشهد حركة الاستثمارات دفعة قوية في الوقت الذي تمتلك فية مصر أجندة استثمارية قوية في مختلف القطاعات التي تلبي طموحات المستثمرين.