في استجابة سريعة وعاجلة لمطالب اهالي النوبة أكد الدكتور علي إسماعيل المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية انه تم إلغاء جميع المزادات التي سبق أن تم طرحها بأراضي النوبة بغرض إنشاء العديد من المشروعات التنموية بمنطقة جنوب السد العالي. وكان أمس قد شهد موجة جديدة للاحتجاجات الفئوية حيث نظمت الجمعية النوبية للمحامين وقفة أمام وزارة الزراعة للمطالبة بإلغاء المزايدة الاستثمارية التي طرحتها الوزارة لاقامة مشروعات خدمية علي ضفاف بحيرة ناصر قبل إعادة توطين النوبيين ورددوا هتافات عديدة وحملوا لافتات كتب عليها ارض النوبة ملك لأهلها وارض النوبي هي روحه وعرضه ولن يسمح ببيعها فيمزاد. وطالب أهالي النوبة الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بضرورة إنشاء جهاز لتنمية النوبة اسوة بجهاز تنمية سيناء, وكذلك ضرورة الغاء المزادات العلنية التي سبق أن اعلنت عنها وزارة الزراعة ممثلة في الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بنظام حق الانتفاع بغرض تنمية أراضي النوبة لشركات المحمول لإنشاء محطات تقوية, وكذلك إنشاء مجازر ومحاجر بيطرية ومخازن وحظائر وكذلك طرح أراض لانشاء ورش وكافيتريات. وعلي الرغم من سرعة اصدار القرار الا ان رئيس الجمعية المصرية النوبية للمحامين منير بشير قال إن إجراء إلغاء المزاد لايعني حل المشكلة النوبية باكملها مشيرا الي ان هناك اتفاقا مع الدولة لوقف أي مزادات علنية او بيع اراضي علي ضفاف البحيرة إلا بعد صدور قانون منظم يراعي حقوق النوبيين في العودة إلي ديارهم. كما نظم عمال مصنع البلاستيك بالإسكندرية مظاهرة امام وزارة البيئة مطالبين خلالها بعدم غلق المصنع وقطع أرزاقهم. ونظم مجموعة من المعلمين والإداريين بإدارات حلوان ومايو والتبين والمعصرة والمعادي والزيتون وقفة امام مديرية التربية والتعليم بالقاهرة للمطالبة بالتثبيت. وقال منير بشير رئيس الجمعية إن الوقفة تهدف لالغاء المزايدة التي اعلنت عنها الهيئة واعادة التوطين علي ضفاف البحيرة ثم اجراء مزايدة للمشروعات الخدمية.