وقف مزاد بيع أراضي النوبة للمستثمرين بعد تظاهر النوبيين أمام «الزراعة»

قررت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة، اليوم الأحد، إلغاء المزاد العلني، لطرح أراضي النوبة القديمة للمستثمرين؛ استجابة للمطالب التي نادت بها الحركات والائتلافات النوبية.

وقد أعلن المسؤولون في الهيئة، أنه سيتم نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. كان أعضاء ونشطاء في الجمعية المصرية النوبية للمحامين، بالتعاون مع الحركات والائتلافات النوبية قد نظموا اليوم الأحد، وقفة أمام وزارة الزراعة؛ للاحتجاج على بيع أراضي النوبة حول بحيرة السد العالي للمستثمرين.

وقد حمل المحتجون لافتات، كتب عليها "أرض النوبة ملك لأهلها" و"أرض النوبي هي روحه وعرضه، ولن يسمح ببيعها في مزاد".

وقال رئيس الجمعية المصرية النوبية للمحامين منير بشير، في تصريح لوكالة «أنباء الشرق الأوسط»: "إن إجراء إلغاء المزاد العلني، لا يعني حل المشكلة النوبية بأكملها"، مشيرا إلى أن هناك اتفاقًا مبرمًا مع الدولة لوقف أية مزادات علنية أو بيع أراضٍ على ضفاف البحيرة إلا بعد صدور قانون منظم، يراعي حقوق النوبيين في العودة إلى ديارهم.

وأضاف بشير، أن الجمعية قدمت مشروع قانون لمجلس الوزراء، ينظم عملية بيع أراضي النوبة القديمة، وقد طلب رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري، إصدار هذا القانون خلال 15 يومًا، ولكنه لم يصدر بعد وقامت بالإعلان عن هذا المزاد العلني للمستثمرين، دون مراعاة حقوق النوبيين التي أهدرت على مدار 100 عام.