إسماعيل يسلم الرئيس الصومالى دعوة لزيارة مصر

استقبل الرئيس الصومالى محمد عبدالله محمد المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء امس عقب انتهاء فعاليات مؤتمر لندن حول الصومال، حيث أكد رئيس الوزراء على الدعوة التى وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسى لرئيس جمهورية الصومال لزيارة مصر، لبحث العلاقات الثنائية، ومناقشة سبل زيادة التعاون المشترك بين البلدين خلال المرحلة القادمة فى مختلف المجالات.
وأعرب رئيس الوزراء خلال اللقاء عن أمله فى أن تسهم نتائج المؤتمر فى دعم الصومال الشقيق، وتوفير المناخ المناسب للتنمية وتحقيق الرخاء للشعب الصومالي، مؤكداً استعداد مصر الكامل لتقديم كافة أوجه الدعم للحكومة الصومالية وتقديم المساعدة فى مجال التنمية ورفع القدرات فضلا عن التعاون فى مجال مكافحة الإرهاب.
وأشار رئيس الوزراء إلى وجود العديد من الفرص الكبيرة لزيادة التبادل التجارى والتعاون الاقتصادى بين البلدين فى عدد من المجالات من بينها الزراعة، والري، والتعدين، والبترول والغاز، والثروة الحيوانية، والصيد السمكى واستيراد اللحوم، والتعليم، لافتاً إلى أن مصر مستعدة لتقديم خبراتها الفنية للصومال ومساعدتها فى عملية التنمية بشكل عملي. كما أكد رئيس الوزراء أهمية دور القطاع الخاص المصرى فى القيام بمشروعات لتعزيز التعاون الاقتصادى مع الصومال، لافتاً إلى أن هناك وفدا من رجال الأعمال المصريين سيقوم بزيارة مقديشو قريباً لبحث عدة مجالات للتعاون المشترك.
من جانبه رحب الرئيس الصومالى بالدعوة التى وجهها له الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيراً إلى العلاقات التاريخية بين البلدين، والدور الذى لعبته مصر منذ فترات طويلة فى دعم الصومال،واعرب الرئيس الصومالى عن خالص شكره الى الرئيس عبد الفتاح السيسى على المساعدات الإنسانية المقدمة من مصر للشعب الصومالي ووجه رسالة إلي الرئيس أعرب خلالها عن تقديره بأن زيارته المرتقبة لمصر ولقاءه مع سيادته ستشكل دفعة جديدة للعلاقات بين البلدين، خاصة أنه يتطلع للتعاون مع مصر والاستفادة من خبراتها فى مجالات عدة، فضلاً عن المشروعات المشتركة التى يمكن القيام بها مثمنا كل ما تقوم به مصر من دعم فى مجال التدريب ودفع القدرات فى مجالات متنوعة موضحاً أن بلاده تبدأ الآن عملية إعادة البناء، وتحتاج إلى التعاون فى عدة مجالات فى مقدمتها الزراعة و أساليب الرى الحديثة بما يساهم فى تحقيق الإدارة الرشيدة للموارد المائية. وأشار فى هذا الصدد إلى الجهود التى يتم بذلها لبناء مؤسسات الدولة ودعم القدرات الأمنية والإصلاح الادارى فى بلاده كخطوة نحو التنمية الاقتصادية الشاملة.