بريد الأهرام أشراف‏:‏ أحمد البري

فجر جديد للمعاقين‏!‏

أعلنت الوزيرة مشيرة خطاب في جريدة الأهرام انتهاء وزارة الأسرة والسكان من صياغة المسودة النهائية لمشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لعرضه علي مجلس الوزراء. تمهيدا لعرضه علي مجلسي الشوري والشع‏,‏ وأكدت ان القانون يلبي كل الاحتياجات ويكفل جميع حقوق المعاقين‏,‏ وأرجو ألا يغفل القانون حقوق المعاقين في السفر بالطائرات في العالم العربي‏.‏
فلقد انعقد عام‏1999‏ بالدنمارك الاجتماع العلمي الخامس لاتحاد جمعيات طب الطيران للدول الاسكندنافية‏(‏ فنلندا ايسلندا النرويج السويد الدنمارك‏)‏ والذي قدمت فيه بحثا بعنوان‏:‏ السفر جوا للركاب ذوي الاحتياجات الخاصة‏(‏ المعاقين بدنيا ومحدودي الحركة والمعاقين بصريا وسمعيا‏),‏ وفيه اوضحت الصعوبات وكذلك التجهيزات الخاصة اللازمة التي يجب توافرها في المطارات والطائرات لهذه الفئة لكي يخدم المعاق ومحدود الحركة نفسه بنفسه دون صعوبة‏,‏ ابتداء من وصوله ودخوله المطار وعند تحركه وتعامله داخل صالات الانتظار والترانزيت وعند انهاء اجراءات السفر‏,‏ وكذلك عند صعود الطائرة والجلوس والتحرك بداخلها كما اوضحت اهمية معاملة العاملين في المطارات وأطقم الضيافة في الطائرات لبعض حالات ذوي الاحتياجات الخاصة في أوقات الطيران العادية وفي حالات الطوارئ‏,‏ وكان من نتائج هذا المؤتمر ان اهتمت الجهات المسئولة عن الطيران المدني في أوروبا وطلبت من المجلس والبرلمان الاوروبي اصدار القانون اللازم بخصوص هذه المشكلة واصدر المجلس الاوروبي في‏5‏ يوليو‏2006‏ القانون رقم‏2006/1107‏ بخصوص حقوق المعاقين ومحدودي الحركة عند سفرهم بالطائرات والتي أصبحت واجبة التنفيذ في‏26‏ يوليو‏2008,‏ والمقصود العام لهذا القانون هو معاملة المعاقين ومحدودي الحركة معاملة الأشخاص الطبيعيين ووضع وتوحيد اسس المساعدة لهم في المطارات وعلي متن الطائرات والتأكيد علي عدم التفرقة في المعاملة بينهم وبين الاشخاص الطبيعيين‏.‏
ونص القانون علي ان ادارة المطارات مسئولة عن تقديم المساعدات لهم في المطارات خارج الطائرة وذلك بوضع الإمكانيات اللازمة لتغطية كل الاحتياجات المساعدة لاستقبال المعاق ومحدود الحركة عند وصوله للمطار وحتي دخوله وجلوسه علي مقعده بالطائرة وكذلك عند وصول طائرته واخذه من مقعده حتي خروجه من المطار وكذلك تدريب العاملين علي كيفية معاملة المعاقين ومحدودي الحركة‏.‏
وفي‏13‏ ديسمبر‏2006,‏ اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة‏,‏ وفتح باب توقيعهم في‏30‏ مارس‏2007,‏ وبلغ عدد الموقعين‏137‏ دولة حتي الآن وترمي الاتفاقية الي تأكيد تمتع الأشخاص ذوي الاعاقة بحقوق الانسان علي قدم المساواة مع الآلاخرين‏,‏ ويلاحظ ان اتفاقية الامم المتحدة بشأن حماية الاشخاص ذوي الاعاقة هي الاتفاقية الاولي من نوعها في القرن الحادي والعشرين التي تمس احد الجوانب الانسانية المهمة للبشرية‏.‏ وفي‏12‏ 5‏ 2008‏ اشاد الامين العام للامم المتحدة‏(‏ بان كي مون‏)‏ بدخول الاتفاقية الدولية لحماية وتعزيز حقوق وكرامة المعاقين ومحدودي الحركة ووصفها بانها فجر جديد في المعركة من اجل الاشخاص ذوي الاعاقة‏.‏
أن هناك مايقدر بنحو‏650‏ مليون شخص في العالم‏(‏ أو مايقرب من‏10%‏ من إجمالي سكان العالم‏)‏ يعانون أشكالا مختلفة من الاعاقة‏,‏ وذلك حسبما ورد عن منظمة الصحة العالمية‏,‏ والمتوقع ان يزداد هذا الرقم من خلال النمو السكاني وازدياد حالات الشيخوخة‏.‏
ويعيش‏80%‏ من الأشخاص ذوي الاعاقة‏(‏ اي اكثر من‏400‏ مليون شخص‏)‏ في بلدان العالم الثالث والبلدان النامية‏,‏ منهم‏40‏ مليونا في الوطن العربي‏,‏ لكن يعتقد ان هذا العدد غير دقيق لاننا اذا احصينا الناتج من الحروب والنزاعات الداخلية فسيكون العدد أكبر من ذلك‏.‏ وحيث ان السفر والتنقل بين الدول حق للجميع فان للمعاقين ومحدودي الحركة نفس حق السفر ايا كان الغرض‏..‏ إذا كان للعلاج او العمل والتجارة او للسياحة او للاشتراك في المسابقات والدورات الرياضية الدولية والاوليمبية‏,‏ الا انه يلاحظ وجود صعوبات وحواجز كثيرة قد تمنع المعاقين ومحدودي الحركة من استعمال حقهم المشروع في السفر بالطائرات او قد تسبب لهم الاما جسدية ونفسية‏.‏
د‏.‏ صلاح المغربي
أستاذ طب الطيران واستشاري طب الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة