سقط44 شخصا بين قتيل وجريح عقب تفجير انتحاري نفذه شخص يرتدي حزاما ناسفا في منزل قيادي بالصحوة في مدينة الرمادي مبري مدن محافظة الانبار غرب العراق. وقال مصدر في الشرطة العراقية إن الانتحاري فجر نفسه داخل منزل الشيخ رباح البهية القيادي في صحوة الانبار في حي البكر وسط الرمادي مما أدي إلي مقتل7 بينهم زوجة البهية واثنين من أبنائه وأربعة أشخاص آخرون واصابة37 بجروح. وأشار المصدر إلي أن الشيخ رباح البهية لم يكن موجودا في المنزل ساعة الهجوم وفور وقوع الحادث, فرضت قوات الامن اجراءات أمنية مشددة علي حي البكر, واعتقلت القوات الامنية مراسل وكالة رويترز في المدينة علي المشهداني بعد الاعتداء عليه ولاسباب مجهولة,وتمت عملية الاعتقال علي الرغم من امتلاك المراسل خطابا رسميا بتسهيل مهمته صادرة من قيادة عمليات الانباروشرطة المحافظة. وعلي صعيد آخر, دعا مقتدي الصدر زعيم التيار الصدري الي تحديد مدة الرئاسات الثلاث الجمهورية- والحكومة ومجلس النواب بولايتين فقط لضمان عدم نشوء دكتاتوريات جديدة حسب قوله, شدد- في كلمة موجهة للكتل السياسية والشعب العراقي- علي ضرورة تشكيل غرف عمليات لتوفير متطلبات الشعب العراقي من الامن, تضم المسئولين الامنيين من وزارات الداخلية والدفاع والامن الوطني وجهاز المخابرات, وتشكيل غرفة عمليات لتوفير متطلبات الشعب العراقي الخدمية من الكهرباء والماء الصالح للشرب تضم الوزراء المسئولين عن ذلك بالاضافة الي بعض الوزارات السيادية. وجدد الصدر تأكيده علي ضرورة تحديد ولايات الرئاسات الثلاث بولايتين لا أكثر لضمان عدم نشوء دكتاتوريات جديدة بالاضافة الي عدم تهميش أي من مكونات الشعب العراقي لما يمثله ذلك من حماية للبلد. وأشار الي ضرورة وجود علاقة حسن جوار مع الدول الجارة والصديقة وابعاد دول الاحتلال واقصائها وتحجيم دورها وسفاراتها في العراق, كما شدد علي ضرورة ايجاد حل لمشكلة البطالة وتوزيع الثروات في البلد بشكل منظم بعيدا عن ايدي السارقين حسب قوله. يذكر ان العديد من النواب بينوا ان الورقة الاصلاحية لن تتضمن تحديد ولاية رئيس الوزراء بدورتين, ولم يحدد الدستور العراقي عدد الولايات لرئيس الوزراء بينما حددها لرئيس الجمهورية. ومن جهه اخري أكد مدير المكتب الإعلامي لنائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني فيصل عبد الله أن الحكومة الاتحادية تمتلك الدليل القاطع والوثائق والمعلومات الكافية حول وجود عمليات تهريب للنفط من إقليم كردستان إلي إيران ومن ثم إلي دول أخري. وقال عبدالله إن الحكومة الاتحادية تمتلك المعلومات الكافية والأدلة المزودة بالوثائق والصور لعمليات التهريب التي سجلت من خلال الأقمار الصناعية ومن خلال الوثائق التي أرسلتها وزارة الثروات والموارد الطبيعية تؤكد وجود عمليات تهريب من الإقليم إلي إيران ودول أخري.