د‏.‏ محمد عبد السلام الفائز بجائزة الدولة التشجيعية في الشريعة‏:‏ المساواة وحقوق الإنسان‏..‏ مبادئ إسلامية أصيلة

يعد الدكتور محمد عبد السلام كامل‏,‏ أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة عين شمس‏,‏ وعضو المجلس الأعلي للشئون الإسلامية‏,‏ والفائز بجائزة الدولة التشجيعية في فرع الشريعة الإسلامية عن كتابه( حقوق الإنسان في شريعة الإسلام..النظرية والتطبيق). احد الأكاديميين المتميزين المتخصصين في العلوم الشرعية بالجامعات المصرية والأجنبية, وله العديد من الإسهامات العلمية الدولية خارج الوطن العربي والإشراف علي محور( أحكام الشريعة الإسلامية وحقوق الإنسان) أثناء انعقاد مؤتمر( الشريعة والعولمة في القانون) بجامعه أكسفورد ببريطانيا عام2010, وتلبية متطلبات الدراسات العليا في الدراسات الإسلامية والعربية بالجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بكازاخستان. وجاء فوزه بجائزة الدولة التشجيعية ليتوج جهدا علميا متواصلا حول المساواة ومبادئ المواطنة وحقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية, وله العديد من المؤلفات حول فقه الأولويات وتجديد الفكر الإسلامي, والتأصيل الشرعي وقضايا الواقع, وحقوق الإنسان في شريعة الإسلام, والأحكام الشرعية لقضايا البيئة, والوسطية السياسية الإسلامية في الاجتهاد الفقهي المعاصر, وجلب المصالح ودرء المفاسد: دراسة في ضوء النصوص والمقاصد الشرعية, والنزعة المذهبية للتفسير الفقهي بين التعصب والإنصاف, وبعد فوزه مؤخرا بالجائزة كان لنا معه هذا الحوار:
كيف تم ترشيحكم للجائزة؟
تقدمت بإنتاجي إلي مقر المجلس الأعلي للثقافة( الإدارة العامة للمسابقات والجوائز) بعد الإعلان عن الجائزة في وسائل الإعلام, وأحمد الله تعالي أن وفقني للحصول علي هذه الجائزة في مجال خدمة الشريعة الإسلامية.
باعتباركم من المهتمين بقضايا حقوق الإنسان... كيف يمكن مراعاة حقوق الإنسان في مواد الدستور الجديد ؟
قضيتنا الآن هي تحقيق الأمن والعدالة والحرية والديمقراطية والمساواة واحترام حقوق المواطنة وحماية الحياة الخاصة والحق في معيشة كريمة, وهذه كلها حقوق كفلتها الشريعة الإسلامية لسائر المواطنين دون تمييز, وسبقت بها كل دساتير العالم, فعلينا أن نرسخ لهذه الحقوق ونحن نصوغ مواد الدستور الجديد الذي نبني به مصر الجديدة, وعلينا أن نجسدها واقعا ملموسا في حياة كل المصريين.
كيف تقرأ الحديث عن مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية, والخلاف الدائر حول المادة الثانية من الدستور؟
أري ضرورة أن تكون وثيقة الأزهر أساس إعداد مواد الدستور الجديد, وأعتقد أن عليها توافقا كبيرا من جانب القوي السياسية والوطنية في مصر, وبخصوص المادة الثانية فإن رأيي أن يكون نصها كالتالي:( الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع, ولغير المسلمين الاحتكام إلي شرائعهم في مسائل الأحوال الشخصية).
لكم العديد من المؤلفات حول فقه الأولويات والواقع, هل تري اننا بحاجة الآن الي تطبيق ذلك المنهج الأصيل بدلا من الخلاف الدائر حول مبادئ وأحكام الشريعة ؟
يرتبط فقه الأولويات ارتباطا وثيقا بفقه الواقع, والفهم العميق له, والمعرفة الدقيقة لظروفه وملابساته المحيطة به في شتي جوانبه, والقدرة علي تحليلها وتفسيرها, فمعرفة الحكم الشرعي وحده لا تكفي لتحقيق مقصود الشارع في حادثة بعينها, بل لا بد من الفقه بالواقع الذي ينزل فيه ذلك الحكم; لضمان تنزيله علي وجهه الصحيح, وفي هذا يقول ابن القيم: نوعان من الفقه لا بد منهما: فقه في الحوادث الكلية, وفقه في نفس الواقع وأحوال الناس, يميز به الصادق والكاذب, والمحق والمبطل, ثم يطابق بين هذا وهذا, فيعطي الواقع حكمه من الواجب, ولا يجعل الواجب مخالفا للواقع, وهذا ما دفع ابن القيم أن يعقد فصلا في كتابه( إعلام الموقعين عن رب العالمين) سماه: فصل في تغير الفتوي واختلافها بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد, ثم ذكر رحمه الله جملة من الأدلة الدالة علي ذلك.