المراقب لفوضى تعليات المبانى والتحايل على القانون عن طريق فئران المكاتب من الفاسدين، ومايحدث فى المنطقتين التاسعة والعاشرة فى مدينة نصر مثال صارخ على هذا التحايل فهناك عصابات من معدومى الضمير وبمساعدة البعض تقوم بشراء أسطح العمارات الملتزمة بخطوط التنظيم وتعليتها بدون الحصول على ترخيص أو بترخيص استخدمت فيه كل ألوان التحايل على القانون. فمعنى صدور قانون البناء الواحد رقم 119 لسنة 2008 وكذلك القرار الوزارى رقم 114لعام 2009 بالعمل بلائحته التنفيذية، أنه تم إلغاء القانون رقم 106 لسنة 1976 الخاص بتنظيم أعمال البناء. وكان هذا القانون يحدد علاقة ارتفاع المبنى بعرض الشارع المقام فيه. وبقدرة قادر يتم حسب المزاج العودة الى أحكام هذا القانون والإلقاء بخطوط التنظيم القانونية المعتمدة من هيئة التنسيق الحضارى والادارة العامة للتخطيط بالمحافظة تحت الاقدام. فقد حدد قانون البناء الموحد فى الفصل الثالث المادة (43) أنه يشترط فى حالات التعلية الالتزام بقواعد الارتفاع (خط التنظيم) والاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية... إلخ وتنص أيضا المادة (60). أنه يزال بالطريق الادارى على نفقة المالك المخالفات الآتية : (1) المبانى والمنشآت والأعمال التى تقام بدون ترخيص. (2) الأعمال المخالفة لقيود الارتفاع المقررة قانونا والصادر بها قرار المجلس الأعلى للتخطيط والتنسيق العمراني. (3) التعديات على خطوط التنظيم ومناطق الدور المقررة بالاشتراطات. وأخيرا معالى السيد المحافظ مايحدث فى هذه المنطقة يحتاج إلى يد من حديد وشفافية وعدم التستر على أية مخالفات حتى تنقذ شوارع العاصمة من الضياع. ويسأل الأهالى : لماذا يحدث ذلك على مرأى ومسمع من المسئولين ؟!