بالمستندات| مرتضى منصور خالف القانون ببناء «عقار» بالعجوزة على مساحة 90% من الأرض بدل 60%

حصلت «الوطن» على ملف مخالفات العقار رقم «41 أ» بشارع أحمد عرابى، وكذلك محاضر حى العجوزة الخاصة بمخالفات ذات العقار المملوك ل«مرتضى منصور»، عضو مجلس النواب ورئيس نادى الزمالك.
وأثبتت المستندات أن «منصور» خالف القانون بالبناء على نسبة 90% من أرض العقار بدلاً من 60%، فضلاً عن مخالفة الرسومات الهندسية بتغيير مكان «الرامب»، المنحدر، بدور البدروم، وتغيير مكان السلم والمناور من الدور الأرضى حتى الأخير، ومخالفته ل«حق الارتفاق» بعدم ترك متر ونصف من بروز البلكونة فى اتجاه الجار لتركيب التكييفات، حيث قام بتركيب التكييفات أمام شبابيك العقار المجاور، والذى يوجب، طبقاً لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008، الإزالة والغرامة والحبس مدة لا تقل عن سنة ولا يجوز التصالح فى هذه المخالفة.
وأكدت المستندات أن «منصور» ملزَم بدفع غرامة يومية قدرها 4875 جنيهاً منذ 21/12/2010 حتى الآن، وهو ما يقارب 1900 يوم أي إنه مطالب بسداد أكثر من 9 ملايين جنيه، حسب محاضر حي العجوزة الرسمية، وذلك لمخالفته البناء في ترخيص العقار على المساحة التي حددها القانون، بالإضافة إلى مخالفة تعدّيه على المناور التي تزيد غرامتها على 500 ألف جنيه.
ورصدت المستندات أنه فى 21 فبراير 2010، حررت إدارة التنظيم بحى العجوزة محضراً ضد «مرتضى أحمد محمد منصور»، مالك العقار رقم «41 أ»، الواقع بشارع أحمد عرابي، التابع لحى العجوزة، لمخالفته الاشتراطات البنائية الصادر عنها رسومات الترخيص رقم 15 لسنة 2010، نتيجة عمل زيادة مسطحات بالتعدى على نسبة الفراغات بالمناور الداخلية والخلفية من الدور الأرضى حتى الدور السابع، الذى يعلو الدور الأرضى والميزانين، إضافة إلى عمل تعديلات بدون تراخيص.
وذكر المحضر أن البناء القائم مخالف للمادتين «39 و60» من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية، حيث تنص المادة «39» من قانون البناء على: «يُحظر إنشاء مبان أو منشآت أو إقامة أعمال أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدم المبانى غير الخاضعة لقانون المبانى غير الآيلة للسقوط جزئياً أو كلياً، أو إجراء أى تشطيبات خارجية دون الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، وفقاً للاشتراطات البنائية وقت إصدار الترخيص، ولما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون».
ونصت المادة «60» على: «تُزال بالطريق الإدارى، على نفقة المالك، المخالفات من المبانى والمنشآت والأعمال التى تقام بدون ترخيص، والأعمال المخالفة لقيود الارتفاع المقررة قانوناً والصادر بها قرار للتخطيط والتنمية العمرانية، كما يشتمل على التعديات على خطوط التنظيم ومناطق الردود المقررة بالاشتراطات»، لذلك تم إيقاف الأعمال المخالفة بالقرار الإدارى رقم 348 لسنة 2010، وتم إخطار المحافظة بمشروع قرار إزالة الأعمال المخالفة أو تصحيحها لاعتماده، وهو أيضاً ما أكدته لجنة التنظيم بحى العجوزة بمخالفة العقار «41 أ» المملوك لمرتضى منصور لهذه المواد من قانون البناء 119 لعام 2008.
ووفقاً لتقرير جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء بوزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية الذى تم بناء على لجنة مشكّلة لدراسة وضع العقار الذى يسكنه «مرتضى»، بعضوية كل من المهندسين «سحر عبدالكريم، وسمية نافع، ومحسن إبراهيم، وأسامة ماهر، وأحمد ناصف، وإيمان زكى»، فقد أوصى التقرير باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال صرف تراخيص العقار الذى صدر بالمخالفة، مع محاسبة المسئولين عن إصداره.