رئيس الوزراء يبحث بدء تنفيذ «المثلث الذهبى » باستثمارات 16.5 مليار دولار

ناقش رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل التفاصيل النهائية لمشروع المثلث الذهبي، والذى يتضمن 3 محاور منها الثروة المعدنية واستغلالها على الشكل الأمثل والصناعات المطلوبة والمحور الثانى الزراعى
حيث تمت دراسات تفصيلية واستغلالها 36 الف فدان من المياه الجوفية فضلا عن تطوير نظام الري، والمحور الثالث السياحة والتى تهدف الاعتماد على تجانس السائح مع المجتمع وزيارة المحميات الطبيعية والآثار واستغلال الشاطيء على البحر الأحمر.
أعلن ذلك ياسر المغربى مستشار وزير الصناعة ورئيس لجنة المثلث الذهبى فى مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء، عقب اجتماع رئيس الوزراء بلجنة تنمية المثلث الذهبي.
وكشف عن صدور قرار إنشاء الهيئة الاقتصادية المستقلة لإدارة المشروعات فى منطقة المثلث الذهبى نهاية مايو المقبل على أن يكون المقر الإدارى المؤقت لها بمحافظة قنا.
وينفذ المشروع على 6 مراحل على مدار 30 عاما، حيث يشمل المشروع 4 مدن ساحلية وتم عمل دراسة تفصيلية لها من خلال دراسة الجدوي، والتى تتضمن كافة المشروعات التى يمكن إقامتها.
وأوضح المغربى أنه فى خلال شهر من الآن سيتم تنفيذ ومباشرة العمل للمشروعات الاقتصادية بالمنطقة كما أن السبب الرئيسى للمشروع هو توفير 350 الف فرصة عمل مباشرة بالخطة الخمسية وقد تصل لمليون فرصة عمل فضلا عن إخراج المواطنين من الوادى للمناطق الصناعية الجديدة وهو الهدف الرئيسى للحكومة ووزارة الصناعة.
وأوضح أن الغرض من تنمية المثلث الذهبى جذب السكان من جنوب مصر إلى هذه المنطقة الجديدة لافتا إلى أن المشروع استمرت دراسته على مدى سنوات عديدة من أجل تنمية المنطقة ونوه إلى أن حجم الاستثمارات 16.5 مليار دولار، لافتا إلى التمويل المقدم من الصندوق الكويتى بشكل كامل لدراسة المنطقة بتكلفة مليار دينار كويتي.
وأشار إلى أن هناك إنشاء لصناعات جديدة وقيمة مضافة للمشروعات الموجودة حيث إن الصناعة سيكون لها ظهير زراعى بحيث يكون لدينا مدن مجتمعية متكاملة قد تصل ل 9 مدن لتنمية المنطقة بالكامل وتكون نواة المنطقة بشكل كامل.

إسماعيل: الحكومة ملتزمة بتوفير السلع الأساسية
أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف اسماعيل التزام الحكومة بتوفير كافة احتياجات المواطنين من السلع الأساسية والحفاظ على أرصدة إستراتيجية منها، وضخ الكميات اللازمة من هذه السلع فى الأسواق والمجمعات الاستهلاكية بمختلف المحافظات واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأسعار ومنع محاولات الاحتكار.
وكان رئيس مجلس الوزراء قد بحث أمس مع وزيرى التموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، الإجراءات الخاصة بالتعاقد على استيراد كميات إضافية من اللحوم والدواجن والتأكد من سيرها بصورة منتظمة ووفق التوقيتات المحددة، وذلك على النحو الذى يسهم فى تلبية احتياجات السوق المحلى من هذه السلع الضرورية خلال الفترة المقبلة خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم.