وافق مجلس الوزراء الألمانى أمس على مشروع قانون مقدم من وزير العدل هايكو ماس لمكافحة تعليقات الكراهية والأخبار الكاذبة على الإنترنت. وينص مشروع القانون على إلزام الشركات المشغلة لشبكات التواصل الاجتماعى على الإنترنت بمحو أو حجب المحتويات التى تقع تحت طائلة القانون مثل التشهير أو التحريض فى غضون 24 ساعة من بدء الشكوى، كما تلتزم الشركات بتقديم تقرير ربع سنوى عن كيفية تعاملها مع الشكاوى. وينص المشروع أيضا على فرض غرامات مالية فى حال حدوث مخالفات فى تقديم التقرير الإلزامى أو فى حالة تقصير الشركات فى إدارة الشكاوى المقدمة، ومن الممكن أن تصل هذه الغرامات إلى ملايين اليوروهات. وفى غضون ذلك، كشفت نتائج استطلاع لرويترز-إبسوس أن غالبية الأمريكيين لا يرحبون بإطلاع محققين أمريكيين يعملون فى مكافحة الإرهاب على بريدهم الإلكترونى ورسائلهم النصية واتصالاتهم الهاتفية وسجل أنشطتهم على الإنترنت. وأظهر الاستطلاع أن الأمريكيين أصبحوا أكثر إحجاما عن مشاركة معلوماتهم الشخصية مما كانوا عليه عندما أجرى استطلاع مماثل قبل أربع سنوات.