جاءت الجريمة الإنسانية البشعة باغتصاب طفلة «رضيعة» بما يخالف طبيعة البشر والسجل الإجرامى للمجرمين على مر العصور، لتدق ناقوس الخطر وتنبهنا جميعا إلى حالة الانفلات الأخلاقى التى يشهدها المجتمع. وتطالعنا وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى بحوادث يومية وجرائم أسرية وأخلاقية وتراشق وعنف لفظى ومشاهد وصور غير أخلاقية لم يعهدها المصريون من قبل،كاحتكار السلع والاعتداء على المال العام والخاص وترويع واستغلال المواطنين، وانتشرت فى الأوساط الشبابية ظاهرة السب والعنف اللفظى والمصطلحات الغريبة التى تحمل الكثير من المعانى السيئة وتلوث الآذان وتجرح مشاعر الناس. ونحن بدورنا نتساءل: ما الذى يدفع بشبابنا نحو الانفلات الأخلاقي؟ وكيف نعود بشبابنا إلى القيم الخلقية التى استمدتها الأمة من حضارتها ودينها وعاداتها وتقاليدها؟ وما هى الآليات التى يمكن أن تتبع لحماية شبابنا من الانحراف؟. وإذا كانت الأخلاق والقيم النبيلة دعت إليها الأديان السماوية وحثت عليها شريعة الإسلام السمحة، فقد ورد عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أنه قال «إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق» وخاطبه ربه تبارك وتعالى قائلا: «وإنك لعلى خلق عظيم»، فكيف نعيد شبابنا ومجتمعنا إلى تلك القيم النبيلة؟. علماء الدين يؤكدون أن انتشار مثل هذه الجرائم يدل على أن هناك تقصيرا فى توعية الشباب، ويطالبون المؤسسات الدينية والشبابية والتعليمية، بالقيام بدورها فى مواجهة الظواهر السلبية، وأن الانفلات الأخلاقى بات ظاهرة خطيرة تؤثر بالسلب على تعاملات البشر وتهدم حضارات وثقافات وعادات كنا قد ربينا عليها ويهدد أمن وتماسك المجتمع. كما طالبوا جميع المصريين بالتحلى بالأخلاق الحسنة والقيم النبيلة التى دعا إليها الرسول، صلى الله عليه وسلم, والتمسك بها والتعامل مع الآخرين بالرفق واللين والسماحة والعفو, وإعلاء قيمة العلم والعمل والإنتاج. وأكد العلماء أن مواجهة فقدان الأمن الاجتماعى تتطلب تجديد الفكر باعتباره من أهم المقومات الروحية التى نحتاج إليها فى هذه الفترة, كما أن هناك حاجة ملحة لثقافة إسلامية تقوم على الوسطية والاعتدال ولا تتنكر للعلم، ففى ظل ما يعانيه المجتمع من انفلات أخلاقى وحالة الفوضى والعشوائية وانتشار ظواهر سلبية دخيلة على المجتمع المصرى كالإلحاد والجهل بالدين والتحرش والعنف والتدين المظهرى دون العمل بجوهر الدين، تبدو الحاجة ملحة إلى استنهاض مؤسسات الفكر والثقافة والإعلام للتصدى لظاهرة الانفلات الأخلاقى التى يعانيها المجتمع. ويقول الدكتور حامد أبو طالب، عميد كلية الشريعة والقانون الأسبق بجامعة الأزهر عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن ما حدث مع هذه الطفلة الرضيعة جريمة يندى لها الجبين، والعقوبات المعمول بها حاليا لا تتناسب مع هذه الجريمة الشاذة التى فاقت كل تصور، ولا يمكن أن نتخيل وجود مجرم وذئب بشرى بهذه الوحشية، مطالبا بتغليظ العقوبة ليكون عبرة لغيره، حرصا على سلامة المجتمع فى الحاضر والمستقبل، لأنه إذا مرت هذه الجريمة دون عقاب شديد فمن المؤكد أنها ستكون بداية لسلسلة أخرى من الجرائم التى لم يعرفها المجتمع قبل ذلك. من جانبه أكد الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، أن هذه الجريمة تتعارض وتتنافى مع تعاليم الشرائع السماوية والقيم الإنسانية، لأن هذا المجرم بارتكابه هذه الجريمة النكراء وصل إلى درجة غير مسبوقة من الفساد والإفساد فى الأرض، وحتى إذا كان مريضا نفسيا أو عقليا فإن هذا لا يعفيه من العقاب، لأن هذه جريمة حرابة، وخلل بكل المعانى الإنسانية، وقتل لكل معانى الطفولة، فليست الضحية هى هذه الطفلة فقط، بل يجب أن نتعامل مع القضية على أن الطفولة هى الضحية، وهذا يجعلنا نستدعى كل الوسائل الممكنة لمواجهة كل صور الفساد والانحراف فى المجتمع. مواجهة شاملة وأضاف: أن هذه النوعية من الجرائم الشاذة تتطلب مواجهة شاملة تتعاون فيها جميع المؤسسات المعنية، للحفاظ على كيان وسلامة المجتمع، وتبدأ تلك المواجهة بتشديد العقوبات وبيان مدى خطورة انتشار هذه الجرائم على المجتمع، وتوعية الشباب ونشر الثقافة والقيم الأخلاقية بينهم، والأهم من ذلك هو استعادة الأسرة دورها فى التربية والتنشئة السليمة للأبناء، لأن الطفلة كان من الممكن أن تتعرض للقتل، لتخفى الأم ما فعله هذا الابن الضال، وهنا تبرز قيمة التربية من خلال الأسرة التى تغرس الأخلاق والمبادئ لدى الأبناء منذ الطفولة، فهذه الجريمة تكشف وجود خلل اجتماعى وغياب للتربية الصحيحة، وتراجع الوازع الديني، ولذلك ننصح الأسر بأن يكون هناك توجيه مستمر للأبناء، ويتم تحذيرهم من الجوانب السلبية لبعض الفضائيات ووسائل الإعلام التى تعرض بعض القضايا دون أن تدرك خطورة ذلك على الأطفال والشباب. تراجع القيم والأخلاق وفى سياق متصل قال الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الأسبق، إن هذه الجريمة تعد جرس إنذار لنا جميعا، فهذه الجرائم، ومثل هذه الجرائم التى تهز كيان المجتمع تحتاج إلى دراسة ومواجهة حاسمة. وأضاف: إن تراجع منظومة القيم والأخلاق يعد أخطر التحديات التى تواجه المجتمع فى الوقت الحالي، لأن كل هذه الجرائم هى نتيجة لانهيار المنظومة الأخلاقية، ويجب أن نبدأ أولا فى مواجهة مثل هذه الأزمات، لأن مقاصد الشريعة تقوم على حفظ النفس والمال والعقل والعرض، والعلاج يبدأ من خلال محاربة الأسباب التى تنشر الرذيلة فى المجتمع، وأن يقوم الإعلام بدوره فى محاربة الظواهر السلبية وعدم عرض المشاهد التى تثير غرائز الشباب. جرائم شاذة وحول أسباب انتشار هذه الجرائم الأخلاقية وسبل توعية الشباب ودور الأسرة ومؤسسات المجتمع فى هذه التوعية، يقول الدكتور نبيل السمالوطي، أستاذ علم الاجتماع بجامعة الأزهر، أن الاغتصاب ليس ظاهرة اجتماعية منتشرة فى مصر، لكن حادث اغتصاب طفلة رضيعة، هى أغرب جريمة عرفها المجتمع طوال الفترة الماضية، ليس فى مصر فقط، بل فى العالم أجمع، بل إن سجل الجرائم العالمية لم يشهد اغتصاب طفلة رضيعة على يد شاب عمره 35 عاما، ولذلك لابد أن يكون العقاب سريعا، وأن تكون المحاكمة عاجلة، وأرى أن يكون العقاب هو حكم الإعدام شنقا وأن يتم نقل تنفيذ الحكم عبر وسائل الإعلام، لأن أهمية العقوبة ليست فى هذه الحالة فقط، بل لردع كل من تسول له نفسه، أن يرتكب مثل هذه الجرائم، التى لا تدخل ضمن أى شكل من أشكال الجرائم المعهودة. توعية الشباب وشدد على ضرورة مواجهة أسباب هذه الجرائم، لأنها ترجع لانحرافات سلوكية ونفسية وعقلية، ولا يجب أن تكون هذه المبررات سببا فى تخفيف العقوبة عن الجاني، لأننا نريد حماية المجتمع والحفاظ على القيم والأخلاق والمبادئ التى عاش عليها الناس، فهذه الجرائم الشاذة تهدد كيان المجتمع وتثير القلق والخوف لدى الناس، كذلك نحن فى حاجة لتوعية الشباب، وأن يكون هناك تعاون بين جميع المؤسسات المعنية للقيام بهذا الدور، بهدف أن تعود منظومة القيم والأخلاق، لأن أغلب الجرائم هى نتيجة لغياب القيم وتراجع الوازع الديني، كما يجب أن نحث الشباب على العفة والفضيلة والتمسك بالقيم، لمنع تكرار مثل هذه الجرائم، فهناك مسئولية تقع على عاتق الأسرة والمدرسة والمسجد، وكذلك سائر المؤسسات الشبابية والثقافية والإعلامية، لكن فى النهاية لابد من عقاب شديد لهذا الجاني، لوضع نهاية لهذه الانحرافات.
