التصدى لظاهرة التحرش

مشروع قومى لمواجهة الانفلات الأخلاقى

بعد ظهور جريمة التحرش فى وسط ميدان التحرير الذى قامت فيه ثورتان لتصحيح مسار القيم والأخلاق التى انهارت خلال ثلاثين عاما، تأتى الجريمة البشعة التى هزت كيان المجتمع المصرى لتدق ناقوس الخطر أمام المسئولين.
وطالب علماء الدين مؤسسات الدولة والمؤسسة الدينية ممثلة فى الأزهر والكنيسة وكذلك مؤسسات المجتمع المدنى بتبنى مشروع قومى لمواجهة الانفلات الأخلاقي، وحتى يعود الأمن والأمان مرة أخرى للمجتمع المصري.
وأكد العلماء أن النصح والوعظ لن يجدى مع الذئاب البشرية، وطالبوا بضرورة تفعيل القانون وتغليظ العقوبات بل والتشهير بهؤلاء البلطجية الذين يعتدون على الأعراض، وأوضح العلماء أن الحفاظ على الأعراض من مقاصد الشريعة الإسلامية، وهذا يتطلب مواجهة هذه الظاهرة، من خلال تكاتف جميع المؤسسات الدينية والإعلامية والتعليمية، وأن مواجهة هذه القضية الخطيرة تكون بعودة منظومة القيم والأخلاق التى حملتها لنا الشريعة الإسلامية .
وقد استنكر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الحادث الحيوانى البَشِع الذى ارتكبه بعض الشباب الفاسد فى ميدان التحرير، دون حياءٍ أو خجل أو مُراعاةٍ لحرمات الله والمجتمع، وناشد كلَّ المسئولين والجهات المعنيَّة سُرعة تقديم هؤلاء المجرمين للعدالة وتوقيع أقصى عقوبة يفرضها القانون لمثل هذه الجرائم اللاإنسانية، حتى يكونوا عبرةً لغيرهم ممن لا دين لهم ولا شرف.
وقال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن ظاهرة التحرش تُعد خسّة ودناءة غريبة على مجتمعنا وقيمنا وأخلاقنا، وأن مقاومته واجب شرعى ووطنى وأخلاقي، وأن من مات دون عرضه أو عرض غيره فهو شهيد.
ويقول الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، إن من الأسباب التى تؤدى إلى التحرش فهى نقص الوعى الدينى لأننا اهتممنا بالسلوكيات ولم نتفقه فى مفاهيم ومعانى الدين الإسلامى وكذلك نقص التربية والأخلاق ، وعلاج التحرش هو العقاب المجتمعى فى ظل القانون بأن يكون كل شخص رقيبا ، فمن يجد متحرشا فعليه بتسليمه للشرطة وتحرير محضر له وليعاقبه القانون ولا يجب علينا كمصريين أن نسكت ونطمئن حتى تختفى هذه الظاهرة ويعود الحياء والأخلاق مرة أخرى .
وأضاف: لابد على المجتمع من التصدى لهذه الظاهرة، فمؤسسات الدولة وحدها لا تكفى سواء الدينية منها أو الشرطية بل على كل فرد من أفراد المجتمع أن يكون مسئولا عن التصدى لهذا الأمر ، فمحاربة التحرش نوع من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وهو مطلب من مطالب الدين وواجب على كل مسلم ومسلمة فعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: « كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئول عَنْ رَعِيَّتِهِ، الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِى أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِى بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِى مَالِ سَيِّدِهِ ومَسْئولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، -قَالَ: وَحَسِبْتُ أَنْ قَدْ قَالَ: وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِى مَالِ أَبِيهِ وَمَسْئولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ- وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ» (أخرجهما البخارى ومسلم فى صحيحهما).
حد الحرابة
ومن جانبه قال الدكتور محمد الدسوقى أستاذ الشريعة الإسلامية جامعة القاهرة، إن مثل هؤلاء لابد أن يطبق عليهم حد الحرابة، لأنهم فعلوا جريمة كبري، ولن يجدى مع هؤلاء وعظ، بل لابد من العقاب الشديد، فحد الحرابة شرع للذين يسعون فى الأرض فسادا ويعتدون على الطرقات والميادين، ولابد من عقاب شديد لهؤلاء المجرمين، لأنهم قاموا بجريمة مكتملة الأركان، والعقاب الشديد العاجل ضرورة حتى لا تتكرر مثل هذه الجرائم .
وأكد الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئه كبار العلماء، أن هذه الظاهرة محرمة بإجماع كل الأديان السماوية ويجب على ولاة الأمر أن يبحثوا عن أسبابها التى انتشرت بصورة مفزعة مؤخرا مما تعد مؤشرا على انهيار الأخلاق فى هذه الفئة العمرية من الشباب، وأرجع هاشم سبب انتشار هذه الظاهرة إلى ضعف الوازع الدينى لدى الشباب وضعف الإيمان وانهيار الأخلاق فى الفترة الزمنية الماضية بالإضافة إلى تدهور الناحية الاقتصادية وندرة فرصة العمل والإحباط الذى أصاب الشباب بالإضافة إلى انهيار الناحية الأخلاقية فى الأسرة بعدم رعاية أبنائها وعدم تربيتهم على الوازع الدينى وتنشئتهم التنشئة الصحيحة وتخلى الأب والأم عن التربية الصحيحة والبحث عن المال، ووصف هاشم التحرش الجنسى بالفساد فى الأرض بسبب إثارته الفزع فى المجتمع وتخويف الأسر والعائلات، داعيًا إلى تغليظ العقوبات على الذين يثبت فى حقهم ارتكاب تلك الجريمة.
كما طالب الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتى الجمهورية، مؤسسات الدولة والمؤسسة الدينية ممثلة فى الأزهر والكنيسة وكذلك مؤسسات المجتمع المدنى بتبنى مشروع قومى لمواجهة الانفلات الأخلاقي، وعودة منظومة القيم الأخلاقية لتكون حاكمة لسلوك الأفراد والمجتمع، وتشديد وتغليظ عقوبة من يخرج عن تعاليم ومبادئ الإسلام السمحة وكل الأديان السماوية مؤكدا ضرورة سن قانون من خلال مجلس الشعب القادم تغلظ فيه هذه العقوبة.
من جانبه يقول الدكتور طه أبو كريشة، عضو هيئة كبار العلماء، إن عودة القيم والأخلاق من أول الواجبات التى يجب أن تنفذ فى الفترة الحالية، والتى نرى فيها تفتح قلوب المصريين لكل ما هو صالح لجميع أفراد الوطن، فبغير عودة الأخلاق المستمدة من كتاب الله تعالى وسنة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، لن تكون هناك عودة لرفعة شأن هذا الوطن، وقديما قال الشاعر« إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا»، والأخلاق لابد أن تكون فى كل مكان، فهى داخل البيت وخارجه، فى الشارع وأماكن العمل، ولكل ميدان أخلاقه التى تتصل به. ومصدر هذه الأخلاق هو القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، والجميع مطالبون بأن يكونوا على وعي، وأن ينقلوا هذه الأخلاق إلى الحياة العملية، بحيث يكون السلوك مطابقا لم نعمل، كما قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: « الإيمان ما وقر فى القلب وصدقه العمل»، وبدون شك فإننا نعلم جميعا أن هناك من يلتزم بدون تنبه، وهناك من يخرج على نظام هذه الأخلاق لضعف الإيمان، وهنا يتدخل القانون، وفى الفترة الحالية نحن فى أمس الحاجة إلى وجود هذا السلطان، الذى يقف بالمرصاد لكل من يخرج على الأخلاق، حتى يعيده إلى صوابه ويكون ذلك زاجرا ورادعا لغيره، حين يفعل مثل هذا الأمر، ونحن فى حاجة إلى ردع السلطان، فإن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، لأن الذين يخرجون على الأخلاق فى حاجة لمن يردعهم ويعيدهم إلى صوابهم .
تفعيل القانون
وفى سياق متصل طالب الدكتور محمد نجيب عوضين، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة القاهرة، بضرورة تفعيل القوانين من حيث التنفيذ وليس من حيث التشريعات فقط، لتكون عبرة لكل من تسول له نفسه أن يعتدى على الأعراض، ولابد من فضح الجانى والتشهير به فى المجتمع، كما لوث سمعة الناس.
وأوضح أن الشرائع السماوية والقوانين الوضعية حرصت على حماية الأعراض، وسنت الكثير من القوانين والأحكام من أجل ذلك، لتطبيق الجزاء على من يعتدى على أعراض الناس وكرامتهم، والهدف من ذلك هو البناء الخلقى للإنسان، القائم على استيعاب وفهم مقاصد الشريعة، فالإنسان عندما يعتدى على عرض غيره، إنما يقر من داخله بالاعتداء على عرضه، لأن هذا الشخص له أم وابنة وأخت وزوجة، مشيرا إلى أن نخوة الإنسان تدعوه للإسراع لإنقاذ أى سيدة أو فتاة تتعرض لهذا الموقف، وقد جيش المسلمون الجيوش للحفاظ على عرض امرأة، وهذا درس للحفاظ على الأعراض والدفاع عنها، ومواجهة كل من يحاول التعدى عليها .
توقيت النشر خبيث
ويقول الدكتور أحمد حسين وكيل كلية الدعوة الإسلامية، إنها ليست ظاهرة بل هى حوادث فردية يقوم بها خارجون على القانون، وعلاجها الوحيد والضرب بيد من حديد وأن تكون هناك محاكم عاجلة للفصل فى مثل هذه القضايا وتنفيذ هذه الأحكام على مرأى ومسمع من كل الجماهير، ولتقوم كل المؤسسات التربوية بدورها فى تثقيف شبابنا وتوعيتهم ضد هذه الأعمال القبيحة الخارجة، فالمدرسة لها دورها، والمسجد له دوره، والنوادى الرياضية لها دورها، ومؤسسات المجتمع المدنى لها دور أيضاً فى التثقيف والتوعية، ويبقى الدور الأهم لوسائل الإعلام، التى كثيرا ما تنشر مثل هذه الحوادث فى أعمالها الدرامية وتجعل منها مادة طويلة عريضة للنشر، وفى نهايتها لا ينال المجرمون العقوبة المناسبة، ولتحرص أن يكون الجزاء رادعاً فى تناول هذه الأعمال، لئلا نشجع بطريق غير مباشر من تسول له نفسه أن يأتى مثل هذه الأعمال القبيحة. وقد نهى الله ورسوله عن تتبع عورات الناس ونشر فضائحهم، فأين ذلك من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (من ستر مسلما ستره الله فى الدنيا والآخرة) وأين هو من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، (يا معشر من آمن بلسانه ولم يلج الإيمان إلى قلبه لا تتبعوا عورات المسلمين فيتبع الله عورتكم ومن تتبع الله عورته فضحه الله ولو فى جوف بيته)، وينبغى أن تكون هناك عقوبة رادعة لكل من قام بتصوير مثل هذه الوقائع والأحداث، لأنه اهتم بالتصوير ولم يهتم بمنع المجرم عن هذا العمل والحيلولة دون تنفيذه، كمن رأى لصا وتركه يكمل جريمته واكتفى بمشاهدته فقط.
جرس إنذار للرئيس
ويقول الدكتور محمد الجبالى رئيس قسم الفقه بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة، إن الشريعة الإسلامية تعاقب من يهتك العرض بالقتل إن كان محصنا، وإن لم يكن محصنا فيكون بالضرب والتعذيب والحبس، أما إذا كانت الجريمة التى تقع من الجرائم التى لم ينص لها على حدود، فإن الشريعة الإسلامية لم تغلق الباب دون عقوبة لمن ارتكب هذا الأمر بل أدخلته تحت عقوبة فى الإسلام تسمى عقوبة تعذيرية، وهذه العقوبة تكون للحاكم أو لولى الأمر ويقدرها حسب ما يرى من المصلحة، وله أن يوقع أشد العقوبة إذا وجد المصلحة تحتم ذلك، وقد تكون متوسطة أو خفيفة، وهى موكولة للقاضى أو للحاكم أو لولى الأمر وتكون حسب المصلحة، وهذه الأمر يعطى شكلا سيئا لمصر وهى تحتاج إلى عقوبة شديدة يقدرها القاضى عندها يكون اجتزازا لهذه الجريمة، ولا ينبغى أن تأخذنا شفقة أو رحمة، والأب عندنا يقسو على أبنائه ليعلمهم فهى ليست قسوة ولكنه حزم، ونطالب بالتكاتف للقضاء على تلك الظاهرة لوقع اشد العقوبة ليكون ذلك رادعا لكل من تسول له نفسه حتى نشعر بالأمن والأمان، ويقول النبي، صلى الله (من أصبح آمنا فى سربه معافى فى جسده عنده قوت يومه حيزت له الدنيا بحذافيرها).